الإمارات.. يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد في هذه الحالات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل رفض استلام العامل المساعد إذا خالف مكتب استقدام العمالة الشروط والأحكام المتفق عليها في عقد العمل.
ولفتت الوزارة عبر الاستفسارات الأكثر شيوعاً، إلى أن قانون العمالة المساعدة ألزم مكتب الاستقدام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر، سابقة على دخوله دولة الإمارات، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيقوم به، من حيث قدرته البدنية والذهنية والنفسية، وأنه لا يعاني من أي مرض مزمن أو مُعدٍ وفق الحالات التي تحددها الجهات الطبية المعتمدة بالدولة، أو من أي ظروف صحية تقلل من قدرته على إنجاز العمل.وبينت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب استقدام العمالة المساعدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات، لتزويره محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وأحالت النيابة العامة أحمد. ج. ا، 48 سنة، صاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19764 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024، لأنه في وقت سابق، تم تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي 29 مخالصة قضائية، المنسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام الموظف بتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي نسبها زورًا لذات الجهة وذيلها بتوقيعات عراها زورا للمختصين بإصدار تلك المحررات بالجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.