حالة وحيدة تسمح للزمالك بإبرام صفقات جديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية إعلان نادى الزمالك عن إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقات جيمى باتشيكو المدير الفني السابق، وذلك بعد الحكم على استئنافه بقضية مستحقاته المتأخرة لدى النادى.
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم أصدر قراراً لباتشيكو بالحصول على 450 ألف يورو مستحقات متأخرة، حسب اليوم السابع، بالإضافة إلى 100 ألف يورو مكافآت، إلا أن باتشيكو تقدم باستئناف على الحكم للحصول على قيمة عقده كاملاً، وجاء الحكم الذى صدر خلال الساعات الماضية بحصول باتشيكو على 819 ألف يورو، أى أن المبلغ المستحق على الزمالك زاد 269 ألف يورو، وهو ما تسبب في إيقاف قيد الزمالك، لحين السداد، أو تقديم الطعن، وهو ما يوقف الحكم بإيقاف القيد لحين البت فيه.
#الأهلي و #الزمالك.. انطلاقة مثالية في #الدوري_المصري https://t.co/LtArIYl3AC
— 24.ae | رياضة (@20foursport) November 6, 2024
وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي للزمالك فى تصريحات لبرنامج زملكاوى أن الفريق تعرض لإيقاف جديد للقيد بسبب مستحقات البرتغالي باتشيكو، بناء على قرار من "فيفا"، وأن هناك إيقاف جديد لقيد الزمالك.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الطعن يوقف عقوبة باتشيكو بإيقاف قيد الزمالك، مشيراً إلى أن هذا الكم من الغرامات غير طبيعى ويضع ضغوطاً على المجلس الحالى.
#باتشيكو يعيد #الزمالك لأزمة إيقاف القيد https://t.co/CZudWIEBdb
— 24.ae | رياضة (@20foursport) November 6, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الزمالك ألف یورو
إقرأ أيضاً:
بأمر ولي العهد .. السعودية تسمح بزواج من هم دون الـ 18 عاما
أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً، بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، حيث كلّف وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المُبرم دون إذن الجهة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجدّ من تطبيقات قضائية لأحكام النظام.
وأجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بالوسائل التقنية.
ووفق وسائل إعلام سعودية ، فقد وضعت اللائحة 3 شروط للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً، وهي أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أيٍ منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذّر سماع ما لديهما قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
كما شددت اللائحة علي ضرورة أن يُشترط بلوغ الشاب أو الفتاة واكتماله الجسمي والعقلي وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، وتقريران (نفسي واجتماعي)، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمّن التقرير المُكتفى به إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج. علماً أن الشروط الثلاثة تنطبق كذلك على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.
كما أجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بإحدى الوسائل التقنية، ويعدّ الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد محكماً، على أن تضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية