منح دراسية بالتعاون بين محافظة الفيوم وهيئة فولبرايت الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت محافظة الفيوم أنه في إطار التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، اعلنت هيئة فولبرايت مصر، عن فتح باب التقديم لبرنامج مبادرة الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي 2025 / 2026 ، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو 4 يناير 2025.
مبادرة الكليات المجتمعية
برنامج مبادرة الكليات المجتمعية، هو برنامج ممول من وزارة الخارجية الأمريكية يستهدف الطلاب والخريجين المصريين ويتيح لهم الفرصة لحضور عام أكاديمي بكلية مجتمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبناء مهاراتهم الفنية في إحدى المجالات التطبيقية، وتعزير قدراتهم الريادية، وتقوية إجادتهم للغة الإنجليزية، كما يوفر فرص للمشاركة فى تدريب مهني وأنشطة مختلفة لخدمة المجتمع.
ويستهدف البرنامج طلاب، وخريجي المدارس والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية، على أن يكون مجال التقديم مطابقاً لمجال دراستهم، وطلاب الجامعات المقيدين بدرجة البكالوريوس أو الليسانس، على أن يكون مجال التقديم أيضاً مطابقاً لمجال دراستهم، كما يستهدف خريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على أن يكون مجال التقديم مختلفاً عن مجال تعليمهم الجامعي، وأن يكون لديهم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى في مجال التقديم، كما تشجع الهيئة وتدعم الأشخاص من ذوي الهمم على التقديم بالمنح.
وتتنوع المجالات المتاحة ببرنامج مبادرة الكليات المجتمعية لتضم مجالات الزراعة، والهندسة التطبيقية، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وريادة الأعمال، والإقتصاد الإبداعي والإعلام.
جدير بالذكر أن المتقدم للمنحة يجب أن يكون مصري الجنسية، ومقيماً في مصر أثناء فترة التقديم، ويلتزم بالعودة إليها بعد انتهاء فترة الدراسة، وأن يتراوح السن بين 18 و30 عام، كما يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على إعفاء أو تأجيل رسمي من الخدمة العسكرية "للذكور"، وأن يقدم اختبار إجادة اللغة الإنجليزية من أحد المراكز المعتمدة، وأن يستكمل المتقدم جميع خطوات البرنامج بدءاً من تقديم الإستمارة وتقييمها مروراً بمرحلة التأهل والاختيار، وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة، واستيفاء كل الشروط الأخرى بنجاح ليتمكن من السفر والإلتحاق بالبرنامج.
وستقوم الهيئة بعقد ندوات تعريفية عن البرنامج من خلال تطبيق زووم يوم 20 نوفمبر و3و11 ديسمبر 2024 الساعة 11 صباحاً لتقديم شرح تفصيلي للبرنامج وكيفية ملء إستمارة التقديم، علماً بأن المنحه تغطي تكلفة السفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ومصاريف الدراسة، ونفقات الأنشطة المتعلقة بالتنمية المهنية، ونفقات المعيشة، والإقامة، والتأمين الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منح دراسية الفيوم أمريكا فولبرايت طلاب مصر مبادرة الکلیات مجال التقدیم على أن یکون
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.