جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ركزت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي" على أربعة محاور، ناقش المحور الأول السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الصحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، وتناول المحور الثاني التراخيص، وتضمن المحور الثالث مناقشة عقود العمل وأراضي حق الانتفاع في القطاع الصحي، بينما تضمن المحور الرابع الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات وسرعات الأعمال، وتوطين الصناعة الطبية المحلية.
تهدف الجلسة الحوارية إلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
شهدت الجلسة مجموعة من الإحصائيّات استشهد بها المتحدثون في الجلسة عن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بلغ ألفين و363 مؤسسة في نهاية أكتوبر 2024م، إذ بلغ عدد المؤسسات الصغرى 1908 مؤسسات، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 57 مؤسسة.
جاءت الجلسة استكمالًا لسلسلة الجلسات الحوارية السابقة، حيث نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة السابقة جلستين حواريتين، ناقشت الجلسة الحوارية الأولى أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في أراض بحق الانتفاع وغيرها من المحاور.
يذكر أن الجلسة الحوارية الثالثة في القطاع الصحي جاءت بتنظيم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، وسعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الصحي والأنشطة المرتبطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی الجلسة الحواریة فی القطاع الصحی عدد المؤسسات
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتأهيل المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
بحث محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، مع مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر الدكتورة ناهد محمد، سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة بهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، والعمل على تهيئة محافظة قنا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتطوير القطاع الصحي.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، والدكتورة هناء صموئيل، منسق العمليات الميدانية بفرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، وأحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ قنا أن قطاع الصحة يُعد من أبرز القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء في القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات عمل المحافظة.
وأضاف "عبدالحليم" أن المحافظة تسعى إلى تطبيق المعايير القياسية في تقديم الخدمات الصحية ونشر ثقافة الجودة، وذلك تأهيلًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ برنامج تهيئة متكامل يستهدف الارتقاء بأداء العاملين في القطاع الصحي بمحافظة قنا، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية سيتم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدام المنهج العلمي في قياس ومتابعة الأداء، مشددًا على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضحت الدكتورة ناهد محمد، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، أن الهيئة تُعد الجهة المسؤولة عن ضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق التحسين المستمر لها، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم القطاع الصحي وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.
وأشارت إلى أن الهيئة تعتمد المنشآت الصحية وتراقب تطبيق هذه المعايير لضمان الاستدامة من خلال تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة من خلال تبني منهج علمي لإدارة المخاطر واكتشافها قبل وقوعها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا