«العامة للاستثمار» تبحث مع شركة يابانية فرص التعاون في البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيديكي أوكادا، رئيس وحدة تطوير الأعمال بمؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
وتعمل JOIN كصندوق استثمار متخصص في دعم مشروعات البنية التحتية اليابانية بالخارج خاصةً في قطاعات النقل والتنمية الحضرية.
وأكد هيبة، اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية لاهتمامها بالدور التنموي للاستثمارات، ونقلها للتكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية.
حوافز الاستثمار في قطاعات البنية التحتيةواستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، نظم الاستثمار المختلفة المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وحوافز الاستثمار التي أقرتها الحكومة المصرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة من نقل وطرق وموانئ ومعالجة مياه ولوجستيات وبنية تكنولوجية وطاقة متجددة وإعادة تدوير، مؤكداً على أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدوره في المساهمة في جهود التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة أن ترتفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
تسريع عمليات الشركات اليابانية لتطوير البنية التحتيةواستعرض هيديكي أوكادا، جهود مؤسسة (JOIN) للمساهمة في تسريع عمليات الشركات اليابانية لتطوير البنية التحتية في 46 مشروع في جميع أنحاء العالم خلال العشر سنوات الماضية، حيث تعمل المؤسسة كمظلة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار خارج اليابان بالتنسيق مع حكومات الدول المستقبلة للاستثمار.
معرض «إكسبو 2025» في مدينة أوساكا اليابانيةودعا أوكادا، الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في معرض إكسبو 2025 المُقرر إقامته في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات، بغرض تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، خاصةً في مجال تطوير البنية التحتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسبو 2025 أوساكا اليابانية الهيئة العامة للاستثمار الشركات اليابانية حوافز الاستثمار البنية التحتية قطاعات البنية التحتية التنمية المستدامة النمو الاقتصادي العامة للاستثمار البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
الجوف.. تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة