حلقة عمل تثقيفية حول النظام الضريبي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
«عُمان»: هدفت حلقة العمل عن النظام الضريبي إلى التعريف بالقوانين والأنظمة الضريبية المعمول بها في سلطنة عُمان وآليات حساب الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية، كما تم تسليط الضوء على أهمية الالتزام الضريبي في دعم الاقتصاد الوطني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
جاءت الحلقة بتنظيم من جهاز الضرائب بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، حضر الحلقة عدد من أكاديميي وطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، كما استضاف جهاز الضرائب بمقره الرئيسي عددًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.
وتأتي هذه الزيارة في إطار ربط الجانب النظري بالعملي، وذلك من خلال تعريفهم بالتطور التاريخي للضرائب في سلطنة عُمان وأنواع الضرائب، فضلًا عن استعراض الهيكل التنظيمي للجهاز بالتفصيل وإطلاعهم على آليات العمل الداخلية، وقد شهدت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، مما أسهم في إيجاد جو تفاعلي ومثمر.
يُذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء جيلٍ من الخبراء الماليين والاقتصاديين القادرين على فهم النظام الضريبي وتطبيقه بشكل صحيح بما يسهم في تعزيز الوعي الضريبي لدى المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وضع سقف للغرامات الضريبية أبرزها.. وزير المالية يكشف حزمة تعديلات تشريعية جديدة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير جميع المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح أن هناك تعديلا تشريعيا آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية: “هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة”.
وأضاف أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع جميع الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، فى الوقت الذى يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وذكر أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة إمكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضا الأخذ بالإقرارات التى سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي