أمرت محكمة جنايات الزقازيق، بإلقاء القبض على  "بكر ال ش"رجل أعمال بمدينة الصالحية الجديدة، وهو المجنى عليه فى القضية وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بحقه؛ بعدما تبين للمحكمة قيامه بارتكاب جرائم التحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وعلى القيم والمبادئ للأسرة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لهم.

كما قررت المحكمة فى ذات الجلسة حضوريا، بمعاقبة المتهمة "ريهام أ م م" ربة منزل، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية؛ لاتهامها بتهديد شخص حاول إغوائها للانفصال عن زوجها.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الحلواني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، وهاني صلاح الدين الخواجة، وأمانة سر أحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 1152 لسنة 2024 جنايات الصالحية الجديدة، المقيدة برقم 380 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "ريهام أ م م أ" 20 عاما، ربة منزل، مقيمة بمدينة الصالحية الجديدة، وشقيقها "حسام أ م م أ" سبق الحكم عليه في جلسة سابقة، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بتهديد المجني عليه "بكر ال ال م ال" رجل أعمال مقيم الصالحية الجديدة عبر تطبيق واتس آب.

وأثناء حضور المجني عليه جلسة المحاكمة لمناقشته من قبل القضية، أمرت المحكمة بالقبض عليه وإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الجرائم التى ارتكبها فى حق المتهمة "ريهام"؛ وذلك بقيامه بإغواء المتهمة التي لا يتعدى عمرها 21 عاما بمبلغ مالي كبير، لإغوائها وتحريضه لها على الطلاق من زوجها رغم ما بينهما من أطفال، وذلك لممارسة الفسق والفجور معه على النحو المبين، أصدرت حكمها المتقدم بحق المتهمة، فيما سبق الحكم على شقيقها كذلك خلال جلسة سابقة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق السجن المشدد الصالحیة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

لماذا حكمت المحكمة علي "المداح" بالمشدد 3 سنوات

أودعت الدائرة الأولى إرهاب جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح  ، في قضية النيابة العامة رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6418 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة..  ووالمنسوب له تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية ببولاق الدكرور. 

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، وبحضور وجدي السولية وكيل النائب العام وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على «المداح» بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، حيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أن المتهم الماثل / وهيب عبد المنعم مصطفي المداح بعد ثورة ٣٠ يونيه التي قامت على جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المؤيدة لها وخلعت البيعة عن رئيس البلاد المنتمي لتلك الجماعات اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لتلك الجماعة، والمعلوم أغراضها، وأهدافها التي تدعو تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات، وفي خضم التهديدات، والتحذيرات، والانتقادات ""، والسعي إلى حرق البلاد، اختار أن يكون من ضمن أفرادها لتنفيذ مخطط هذه الجماعة في ثوبه الحركي الجديد تحت مسمى السلمية الرادعة " والذى ارتكز على مسارين الفوضى الأمنية والإرهاب "" والتخريب " و" الاستمرار فيما يسمى الحراك الثوري" لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب، ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الصادر بناء على التحريات الجدية التي أجراها النقيب/ عبد الواحد عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي توصلت لانضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية في مخطط جديد تحت مسمى ( السلمية الرادعة ( تم ضبط المتهم الماثل/  وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروسًا تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وهيب المداح وذلك أخذا من شهادة كل من الضابط بقطاع الأمن الوطني وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ شهد النقيب بقطاع الأمن الوطني أنه وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته أنه في إطار سعي قيادات جماعة الإخوان الهاربة الإشاعة الفوضى بالبلاد أصدرت تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات - من أعضاء الجماعة - بكافة محافظات الجمهورية تحت مخططًا حركيًا جديدًا بمسمى " السلمية الرادعة " ارتكز على مسارين " المسار الأول " الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب " " والمسار الثاني " الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة المواطنين ٣٠ يونيو.

وأطلق على تلك المجموعات لجان العمليات النوعية والتي يتولى أعضاؤها تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأضاف بان تحرياته توصلت إلي انضمام المتهم/ وهيب عبد المنعم مصطفي المداح إلي جماعة الإخوان الإرهابية وهو عضو فعال بها ويقوم القطاع بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقاءاتهم وأعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها، وأنهى شهادته بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 5/2/2023 من ضبط المتهم.

وباستجواب المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن" بمحافظة الجيزة، وتلقي دروسًا تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وانكر ما أسند إليه وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفاع الحاضر معهما طلب البراءة بعدما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة وذلك لبطلان وانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومنها الدائرة الماثلة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة وهيب عبد المنعم مصطفى المداح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • شك فى نسبه.. جنايات الزقازيق تنظر محاكمة الأب المتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية
  • جهات التحقيق تأمر بحبس المتهم بقتل زميله داخل مدرسة ببورسعيد 4 أيام علي ذمة التحقيق
  • بـ 42 طعنة.. المحكمة تكتب نهاية ربة منزل قتلت زوجها بالسجن المؤبد
  • تتزعمه سيدة .. ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسل 30 مليون جنية في الجيزة
  • لماذا حكمت المحكمة علي "المداح" بالمشدد 3 سنوات
  • النيابة العامة: حجز 3 مواطنين و6 مقيمين لاتهامهم بالقبض على مقيم وحجزه وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً والتزوير في محررات رسمية
  • حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات و بحوزته 200 طربة حشيش بالبحيرة
  • صعب الحكم عليه.. رضا عبدالعال يدافع عن صفقة الأهلي الجديدة
  • سيدة تلاحق زوجها بدعاوى قضائية للحصول على مسكن الزوجية بالقاهرة الجديدة