أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق و3 مقربين من الكاظمي (صور)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبد الأمير علاوي و3 مقربين من مصطفى الكاظمي.
إقرأ المزيدوحصلت RT على نسخ من مذكرات القبض التي شملت علاوي بصفته وزير مالية حكومة الكاظمي، ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات في الأسابيع الأخيرة من الحكومة السابقة.
كما صدرت مذكرة قبض بحق مشرع عباس صديق الكاظمي المقرب ومستشاره السياسي الخاص، بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.
ويأتي إصدار مذكرات القبض هذه على خلفية حادثة "سرقة القرن" التي أثارت جدلا في العراق خلال الأشهر الأخيرة واختفت وفقا لمسؤولين عراقيين مبالغ تقدر بـ2.5 مليار دولار أمريكي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار العراق الفساد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.