البنك المركزي في عدن يعتمد خدمات ‘‘الريال الإلكتروني’’ بدعم أمريكي كبير
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اعتمد البنك المركزي اليمني، في عدن، لوائح جديدة لتمكين المعاملات غير النقدية بالهاتف المحمول "الريال الإلكتروني"، وذلك بدعم أمريكي.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ERLP) إن البنك المركزي اليمني اعتمد لوائح جديدة من شأنها تمكين المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في البلاد بحلول نهاية عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي وضع اللوائح بمساعدة فنية من برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ERLP)، وذلك بهدف تطوير خدمات مالية غير تمييزية ، مما يمنح جميع شرائح المجتمع فرصة متساوية للوصول إليها والاستفادة منها.
وأشارت الوكالة، في تقرير نشره حساب السفارة الأمريكية عبر منصة "إكس" نقلًا عن موقع الوكالة، إلى أن هذه الخدمات ستفتح النظام المالي للبلاد لملايين اليمنيين عبر هواتفهم المحمولة.
اقرأ أيضاً مسؤول مقرب من رئيس الوزراء يكشف السبب الحقيقي لمحاصرة ‘‘معين عبدالملك’’ في قصر المعاشيق (فيديو) خبير عسكري يكشف عن مفاجأة جديدة للمليشيات الحوثية: هذا سر التوقف عن صرف المرتبات انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في التحديث الجديد لأسعار الصرف تجاهلت الوحدة اليمنية .. الإمارات تعلن موقفها من تحركات السعودية الأخيرة في اليمن درجات الحرارة في اليمن اليوم الثلاثاء شخص يستولي على زوجة مواطن وابنه في عدن ويرفض إعادتهما إليه! ”تفاصيل صادمة”! النائب سلطان العرادة يلتقي نخبة من صناع الرأي السعوديين ويطلعهم على أخر التطورات في اليمن جماعة الحوثي تلزم عقال الحارات بحماية مناطقهم بعد تزايد العبارات المناهضة لهم منها ”ارحل ياحوثي” شاهد العثور على جثة رجل معلقة بأحد أعمدة الكهرباء جوار كلية الطب جامعة ذمار (فيديو) هل الميزانية التي يجنيها ميليشيا الحوثي كافية لصرف المرتبات ؟ ومن المسؤول عن صرفها ؟ (إستطلاع) شاهد .. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على أربع محافظات يمنية مع دخول موسم الروابع (صور) وفاة وإصابة خمسة أشخاص بصاعقة رعدية بمحافظة ريمة وأخرى تدمر منزل في إبويمكن الاستفادة من الخدمة بتنزيل تطبيق المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول والبدء على الفور في استخدام الأموال الإلكترونية لإجراء المعاملات. وتشمل هذه التحويلات المالية ، والمدفوعات مقابل السلع والخدمات ، والمعاملات الدولية ، والتجارة الإلكترونية، في مختلف مناطق اليمن، حتى تلك المناطق النائية، التي لا تتواجد فيها فروع البنوك.
وبحسب الوكالة، ستتمكن الشركات اليمنية ، مثل محلات السوبر ماركت ومحطات الوقود والصيدليات والملاحم ، من تقديم هذه الخدمات، وسيعمل هذا على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز النظام المالي للحكومة.
بموجب هذه اللوائح الجديدة ، يمكن دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام ، حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية ، بسهولة عن طريق الهاتف الخلوي ، مما يوفر على العمال رحلة إلى أقرب بنك أو مكتب للصرافة. وسيؤدي استخدام هذه الخدمات في كشوف المرتبات والمدفوعات إلى تقوية الأنظمة المالية للحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما ستمكّن اللوائح الجديدة البنوك من توسيع خدماتها الرقمية وتسهيل المعاملات بين الحسابات المصرفية، وفق الوكالة.
وأشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ERLP ، إلى أن بنك القتيبي الإسلامي اليمني أطلق أول تطبيق رقمي متكامل للهاتف المحمول في اليمن للسماح لعملائه بسداد الفواتير والقروض إلكترونيًا ، وإرسال التحويلات ، والتقدم بطلب للحصول على قروض.
وأضافت أن التحول نحو مجتمع غير نقدي يقلل من الاعتماد على العملة المادية ، ويقلل من المخاطر مثل السرقة والخسارة ، ويعزز بيئة مالية آمنة وأكثر أمانًا. علاوة على ذلك ، تؤكد هذه اللوائح على أهمية محو الأمية المالية وتوعية المستهلك. وستكون هذه الخدمات المالية متاحة لجميع اليمنيين بحلول نهاية العام.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي، كانت قد حاولت تطبيق الخدمة ذاتها في وقت سابق، خلال السنوات الماضية، لكنها فشلت في إقناع المواطنين باستخدامها، نتيجة تعرض البنوك للإفلاس والنهب، والسيطرة عليها من قبل المليشيات.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: البنک المرکزی هذه الخدمات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية