السوداني يتحدى المحاصصة: تعديل وزاري بلا سطوة الكتل السياسية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
6 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات بأن التعديل الوزاري المرتقب يمثل خطوة جريئة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يبدو عازماً على تفادي تدخلات الكتل السياسية وميلها لتوزيع المناصب وفق حصصها.
ووفق مصادر مطلعة، يسعى السوداني إلى اعتماد معايير الكفاءة والتقييم في اختيار الوزراء، بعيداً عن المحاصصة التي تكرس الهيمنة الحزبية، وهو الأمر الذي يلقى ترحيباً واسعاً من قبل المواطن العادي الذي يرى في هذا النهج فرصة حقيقية للإصلاح.
وذكرت آراء بعض المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التحدي الأكبر للسوداني ليس فقط في إقناع البرلمان بالتصويت على التعديل، بل في مواجهة الضغوط التي تمارسها الكتل السياسية، خاصة تلك التي تعتبر أن الحقائب الوزارية “ملك خاص” لها.
وفي تغريدة للناشط السياسي علي هاشم، قال إن “تحقيق وزارة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة هو أمر طموح، لكنه يبدو بعيد المنال في ظل النفوذ الراسخ للكتل”.
النائب محمد الزيادي عبر عن محاولة الكتل السياسية زج نفسها في التعديل، حيث دعا إلى ضرورة إحاطة الكتل السياسية المعنية بتفاصيل الاستبدال الوزاري .
والتعديل الوزاري سيكون امتحاناً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على تحقيق استقلالية القرار، لكن تدخل الاحزاب يفتح الباب لصراعات جديدة بين الكتل إذا رأت أن نفوذها مهدد.
أما رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، فان ملف التعديل الوزاري يضعه امام تحدي مؤسساتي، فإذا أصرّت الكتل على التدخل، فسيبدو واضحاً أن المحاصصة ما زالت الأساس في تشكيل الحكومة، وأن المصالح الخاصة تتفوق على المصلحة العامة .
ويرى مراقبون أن قرار السوداني بالمضي قدماً بعيداً عن تأثير الأحزاب يتطلب دعم الشارع والنخب، لضمان حدوث تغيير فعلي.
في خضم هذه التوترات، تداول ناشطون تدوينات تشيد بخطوة السوداني “لو تمكن من تحقيقها”، على حد تعبير أحدهم، مشيراً إلى أن الشعب العراقي سئم من سياسة توزيع الحصص ويميل إلى التغيير الجذري نحو حكومة كفاءات. وتحدثت مصادر مطلعة عن توجه السوداني للبحث عن شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وهو أمر قد يصطدم بعراقيل كبيرة نظراً لعلاقات المحسوبية التي ترتبط بها العديد من المناصب الوزارية.
وفي استباقية تحليلة، يتوقع خبراء أن رفض بعض الكتل السياسية لهذه التوجهات قد يؤدي إلى خلافات علنية بين الحكومة والبرلمان.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبارك اشهار تكتل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية
باركت الحكومة اليمنية اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الذي أعلن عنه يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وأعتبر رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك في كلمة له خلال حفل الإشهار، إعلان التكتل الوطني للأحزاب، جهدا وطنيا مميزا في لحظة تاريخية.
وقال "إننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي".
وأوضح أن الحكومة تتطلع بانفتاح كامل للتفاعل إيجابيا مع هذا الجهد الوطني وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام في اليمن.
وأردف: "نحن نؤمن بأن اليمن يستحق أن يكون في مقدمة الدول، وأن يكون لنا موقع مشرف على الساحة الإقليمية والدولية، ونحن جميعا نتشارك هدفا واحدًا وهو بناء يمن يضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع أبنائه. يمن يعلي من قيمة الإنسان ويصون حقوقه وحرياته وكرامته".
وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، تمسكها بالإنفصال ورفضها تكتل الأحزاب والمكونات السياسية، والذي أعلن عنه يوم أمس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، بهدف توحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.
وقالت مليشيا الانتقالي في بيان لها، إنها تابعت مخرجات ما سُمي بـ "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" (وثائقه، وبيان إشهاره) الذي أعلن عن تشكيله الثلاثاء، بمشاركة عدد من المكونات والشخصيات السياسية الداعمة لما يسمى بـ "مشروع اليمن الاتحادي".
وأوضح البيان، أن المجلس الانتقالي يقود "من خلال "الميثاق الوطني الجنوبي" تكتلا سياسياً يسعى لتحقيق أهداف وتطلعات شعب الجنوب المتمثلة في استعادة الجنوب دولة وهوية، فإنه يؤكد استعداده للحوار ومناقشة أي جهود لمواجهة خطر ومهددات مليشيا الحوثي الإرهابية".
وجدد البيان، تأكيد الانتقالي بأنه غير مشارك في هذا التكتل، مُذكّرا "بواقع وجود حالتين سياسيتين متمايزتين لكل منهما شعب وهوية وتطلعات، تستدعيان عدم التأثير على أي منهما سياسياً".
وأعلن البيان، عدم التزام الإنتقالي بأي مخرجات أو نتائج ليس مشاركاً فيها، أو غير موافق عليها.
ويوم أمس، أعلن في عدن عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بهدف توحيد القوى السياسية والوطنية لإنهاء انقلاب الحوثيين.
وجرى خلال الإشهار اختيار الدكتور أحمد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على أن تكون رئاسته دورية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحزاب والتكتلات السياسية اليمنية والبالغة عددها 23 حزبا وتكتلا سياسيا، أعلنت ميلاد التكتل السياسي الجديد، الذي التزم في بيان الإشهار بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق، والشراكة، والعمل بشفافية.
وشدد بيان التكتل على استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد والانقلاب كأبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها، إضافة إلى حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.
الجوف.. تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة