عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية تمديد التعاون بين موانئ رأس الخيمة ومجموعة موانئ هاتشيسون العالمية
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، توقيع اتفاقية تمديد التعاون بين موانئ رأس الخيمة ومجموعة موانئ هاتشيسون العالمية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار في الموانئ؛ بهدف مواصلة تقديم خدمات محطة الحاويات في ميناء صقر حتى عام 2037، وذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، عدداً من مسؤولي المجموعة العالمية وموانئ رأس الخيمة.
وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين موانئ رأس الخيمة، ومجموعة موانئ هاتشيسون العالمية، التي شهدت تكاملاً استراتيجياً بين الجانبين وتعاوناً مثمراً في مجال تطوير، وتشغيل، وإدارة الموانئ خلال الفترة الماضية.
وأكد سموه أن الاتفاقية الجديدة تعكس الرؤية المستقبلية المشتركة بين الطرفين لمواصلة العمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون، في خطوة تهدف إلى نقل الشراكة القائمة إلى مرحلة جديدة من النجاحات والإنجازات، بما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين خطوط الملاحة الدولية ويسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشرق والغرب.
وأعرب سموه عن إيمانه بأن موانئ رأس الخيمة تشكّل ركيزة أساسية في منظومة البنية التحتية اللوجستية للإمارة، وقاعدة مهمّة لتحقيق النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي، ودعم مسيرتها التنموية، مشيراً سموه إلى أن تطوير موانئ الإمارة بشكل متواصل جزء لا يتجزأ من قصة نجاح رأس الخيمة وتقدمها المستقبلي.
وأكد سموه أن الاتفاقية تجسّد التزام رأس الخيمة بطموحاتها الرامية إلى إرساء منظومة عالمية متكاملة في قطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية، عبر تقديم حلول مبتكرة تعتمد على الإبداع، والجودة، وتوفير بيئة تشغيلية متطورة لإدارة موانئ الإمارة، إذ تسهم هذه المنظومة في تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز الخدمات اللوجستية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع تطلعات الإمارة التنموية الشاملة، والمستدامة، ويرسخ من مكانة موانئها كشريان حيوي لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء على إنجازات موانئ هاتشيسون رأس الخيمة، والخدمات اللوجستية التي تقدمها لشركات النقل، والشحن البحري في مجالات مناولة الحاويات والبضائع، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات البحرية في موانئ الإمارة.
وقع الاتفاقية، روي كومنس، الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة، وآندي تسوي، المدير الإداري لمجموعة موانئ هاتشيسون العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتنص الاتفاقية على تمديد فترة التعاون إلى 31 ديسمبر 2037. وبموجبها، ستستعيد موانئ رأس الخيمة السيطرة الكاملة على الأرصفة 1 و4، مما يتيح لها استهداف نمو إضافي في حركة الحاويات. كما ستعمل موانئ هاتشيسون العالمية على ترويج الإمارة لمجتمع الأعمال الصيني من خلال تنظيم معرض سنوي في الصين.
وتُعد موانئ هاتشيسون رأس الخيمة عضواً في موانئ هاتشيسون العالمية، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار، والتطوير، والتشغيل في الموانئ، بشبكة عمليات تغطي 53 ميناءً في 24 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وأستراليا، وتشمل أعمالاً متعلقة باللوجستيات، والنقل، بما في ذلك محطات السفن السياحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا