موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اقترب موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024، وذلك وفقاً للمواعيد، التي أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات، ولذلك يبحث المواطنين عن أماكن الدفع وطرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024.
فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024، يبدأ يوم 15 نوفمبر 2024، ويستمر حتى يوم 14 ديسمبر 2024 المقبل، وهو آخر موعد لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة تأخير.
ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط هنا.
1 - الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.
2 - ادخال كود المحافظة.
3 - إضافة رقم التليفون الأرضي الراغب في الاستعلام عن فاتورة قيمته الشهرية.
4 - اضغط على أيقونة إظهار الفواتير.
5 - حدد طريقة السداد المناسبة لك واضغط على «ادفع».
6 - ادخل البريد الإلكتروني.
7 - يظهر رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها.
وتوجد أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر نوفمبر 2024 في: سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، موقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان، الدفع أون لاين عن طريق تطبيق «my we»، زيارة أحد فروع الشركة، ومكاتب البريد المصري.
اقرأ أيضاًتجنب دفع الغرامة.. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024
تجنبا لقطع الحرارة.. خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي «أونلاين»
كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024.. موعد السداد وطرق الاستعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فاتورة التليفون الارضي فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الارضى فاتورة التليفون فاتورة التليفون الارضي المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى دفع فاتورة التليفون الارضي اونلاين فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي استعلام فاتورة التليفون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر سبتمبر 2023 فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024 فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2024 سداد فاتورة التلیفون الأرضی الشرکة المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية