وزير الفلاحة: الدولة تدعم توزيع الشعير العلفي بـ 7 ملايير دينار سنويا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بالنعامة، أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب” يتحكم في تنظيم عملية توزيع الشعير العلفي بسعر مسقف لا يتجاوز 3200 دج مشيرا أن الدولة تتحمل تكلفة مالية لتوزيع هذه المادة العلفية المدعمة على الموالين تقدر بنحو 7 ملايير دج سنويا.
وأعلن الوزير لدى متابعته لعرض مفصل حول تمويل المربين بالولاية –خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية النعامة- المنخرطين في نظام الثلاثية أن وحدة تابعة لذات الديوان ستفتح أبوابها شهر سبتمبر المقبل على مستوى ولاية النعامة لتقريب عملية مرافقة الموالين في الحصول على الأعلاف المدعمة وتسهل عملية شراء وتسويق الذرة المحلية ونقلها نحو نقاط التخزين وتسهيل دفع مستحقات الفلاحين بعد تسليمهم للمنتوج.
وعاين الوزير بمنطقة “ثنية الزبوج” ببلدية مغرار جنوب الولاية مشروع غراسة مساحة تقارب 20 هكتار من أشجار الأرقان لدى مستثمر خاص استفاد من برنامج التنمية الريفية.
ويندرج هذا المشروع حسب الشروحات المقدمة للوزير بعين المكان في إطار البرنامج الطموح لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإنتاج زيت الأرقان وتثمين وتعميم وتوسيع وتطوير إنتاج هذا الصنف من الأشجار الصحراوية النادرة التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تشتهر بها ولاية تندوف بأقصى جنوب غرب الوطن.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج، شدد الوزير على تشجيع ودعم ومرافقة كافة المبادرات التي يتقدم بها المستثمرون ومكاتب الدراسات المختصة لترقية زراعة شجرة الأرقان بالمنطقة.
وذكر الوزير أيضا بأن برنامج تطوير إنتاج شجرة الارقان في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا يندرج في إطار تجسيد توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 جانفي 2022.
هني يشدد على ضرورة عصرنة لمركز التلقيح الاصطناعي والتحسين الجيني الحيوانيألح وزير الفلاحة على ضرورة عصرنة مركز التلقيح الاصطناعي والتحسين الجيني الحيواني بمنطقة “بلحنجير” بضواحي بلدية عين الصفراء، الذي سيساهم في الحفاظ على السلالة المحلية للأغنام المعروفة بـ “الدغمة” كونها “تراث وطني يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني”.
وأكد الوزير على ضرورة تقديم كافة الدعم لتعزيز وتثمين سلالة الدغمة المعروفة أيضا بـ “السلالة الحمرا” بالنظر إلى جودة لحمها وتأقلمها مع تضاريس ومناخ المنطقة مشيرا ان الاعتناء بهذه الثروة عبر التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي يتيح لها استعادت مكانتها في سوق اللحوم الحمراء وطنيا وذلك بإشراك قطاع البحث العلمي والمراكز المتخصصة في هذا المجال.
وللإشارة فقد تم مؤخرا إطلاق برنامج للحفاظ على هذا النوع من الأغنام واستغلالها بشكل أمثل بإشراك لمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي والمعهد التقني لتربية الحيوانات المجترة لسعيدة بوضع مشتلة لفحول هذه السلالة لتكثيف البحث التطبيقي وبعث بنك الجينات لتكاثر هذا الصنف ومباشرة تجارب واسعة النطاق مع عدد أكبر من موالي الولاية والمناطق المجاورة لتكاثر هذه السلالة والمحافظة على نقاء نسلها وفق مدير المصالح الفلاحية بالولاية شروين بوجمعة.
واختتم الوزير زيارته للولاية بتفقد مقر تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالنعامة والتي تساهم في تموين 5 مطاحن بالولاية بنحو 2084 قنطار يوميا من القمح الصلب واللين وكذا بيع البقول الجافة بأسعار مدروسة والتي استفادت من حصة للعتاد (آلات حصاد وجرارات) كما اطلع الوزير ايضا على نشاط وحدة لأحد الخواص لإنتاج تغدية الأنعام ببلدية مشرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أسعار زهيدة وأماكن مميزة.. البرلمان يطلب فتح ملف توزيع الأراضي على المسؤولين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، إلى ضرورة مراجعة ملف توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية ملف يكتنفه الكثير من الشبهات، خاصة هناك أراضٍ وزعت في مناطق مميزة وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز ذلك كثيرا".
وأضاف، أن "بعض الأراضي وزعت خلال الحكومات السابقة بهدف كسب ولاء بعض المسؤولين، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويكون لها موقف لمنع هكذا تجاوزات واستغلال للمنصب من أجل منافع شخصية وسياسية".
ويجري بين فترة وأخرى منح مسؤولين في الدولة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد أو المحافظات وغالبا ما تكون بمناطق مميزة، وتصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع.
وفي السنوات الماضية كشف نواب عن توزيع قرابة 20 ألف قطعة سكنية على مسؤولين ووزراء ونواب مقابل مبالغ زهيدة في المنطقة الخضراء وفي مناطق المنصور والقادسية واليرموك والكاظمية والعطيفية وغيرها".
يشار الى أن النظام البائد وابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات، مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية