تشريعية الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية تتسق مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ثمن النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
وأكد على ضرورة العمل من أجل تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
وقال "فرج" في بيان صحفي له، إن الاستراتيجية تأتي متسقة مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران في مصر وخاصة في المدن الجديدة، مؤكدا أن المدن الذكية هي مستقبل الحضر وتجسد التطور التقني والابتكار في حياتنا اليومية، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف إنشاء مناطق جغرافية حضرية حديثة تستخدم أنواعا مختلفة من الأدوات التقنية والأساليب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار لجمع بيانات محددة، فضلا عن استخدام المعلومات المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة ضمن هذه المدينة كما يتم استخدام هذه البيانات لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدن الأخرى.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال 4 سنوات فقط، في كسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصري، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية التي تُعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان.
وشدد "فرج"، على أن التجربة المصرية التي تم عرضها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، بشأن مدن الجيل الرابع خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة في خلق بيئات آمنة ومستدامة ، تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية التنمية الحضرية القطاع الخاص الذكاء الاصطناعي المدن الذکیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة