محرقة البيرة.. أين السلطة من اعتداء مستوطنين على مدينة تخضع لسيادتها؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
رام الله- بعد 24 ساعة على هجوم المستوطنين على المنطقة التي تسكنها نانسي كراكرة، لا تزال هي وزوجها في صدمة.
تقول بعدما سمعَته وعائلتها من أصوات إطلاق رصاص وانفجارات متلاحقة، إضافة للدخان الذي ملأ شقتهم وألسنة النيران التي علت إلى باقي شقق البناية "اعتقدت أن البناية جميعها تحترق، قوة انفجارات هزت كل شيء في الشقة".
ونفذت مجموعة من المستوطنين، فجر الاثنين، هجوما على حي سكني في المنطقة الصناعية شرق مدينة البيرة شمال رام الله، وأضرموا النار في 18 مركبة فلسطينية كانت مركونة في مواقف بنايات الحي، مما تسبب في إحداث أضرار جسيمة لجدران البنايات السكنية ونوافذها.
أول ما تبادر إلى ذهن كراكرة هو حمل طفلتها تاليا التي تبلغ من العمر أسبوعا فقط وابنتها ياسمين (5 سنوات) والهرب بهما إلى أقصى مكان في المنزل وهي تصرخ، فقد كانت تخشى على ابنتها حديثة الولادة من الاختناق بالدخان.
زوجها ثائر، الذي أفاق على صوت صراخها، خرج يستوضح ما يجري، وعند الباب الرئيسي للبناية شاهد النيران تندلع في المركبات، فعاد إلى منزله وهو لا يرى ما أمامه من كثافة الدخان.
كل ذلك ولم يكن ثائر أو زوجته على علم بمصدر النيران أو الانفجارات وقال للجزيرة نت "لم أتوقع أن يكون المستوطنون (مصدرها)، حتى عندما طرق جارنا الباب وبدأ بالصراخ مستوطنين مستوطنين لم أستوعب".
ثائر ونانسي عاشا صدمة وحالة من الهلع إثر حادثة اقتحام المستوطنين وإحراق المركبات في البيرة (الجزيرة) توغل لأول مرةثائر، المنحدر من بلدة سنجل شمال رام الله، وهي القرية المحاطة بالمستوطنات وتتعرض لاعتداءات بشكل مستمر، كان يعتقد أن سكنه في مدينة رام الله سيكون أكثر أمانا له ولعائلته، ويوضح "لم أتخيل يوما أن يتجرأ المستوطنون إلى هذا الحد. كنا نعتقد أننا نعيش في أكثر المناطق أمنا".
بقي المستوطنون في المنطقة أقل من نصف ساعة، ولكنها بالنسبة لعائلة ثائر و9 عائلات أخرى تسكن العمارة كانت دهرا.
إيهاب الزبن، الجار الذي يسكن الطابق الأول على مستوى الشارع، كان أول من كشف وجود المستوطنين. فبينما كان يتابع نشرات الأخبار على التلفاز سمع أصواتا في الشارع، ومن نافذته رأى 8 إلى 10 مستوطنين ملثمين يحمل بعضهم السلاح، وما إن وصلوا إلى العمارة حتى قاموا بسكب مواد حارقة على المركبات وبدؤوا بحرقها، بينما قام أحدهم بخط شعارات عنصرية على الجدران.
يقول الزبن للجزيرة نت "صرخت بأعلى صوتي لعلهم يخافون، ولكن لم يكترث أحد واستمروا بإشعال المركبات وقاموا بإطلاق الرصاص بالهواء".
خرج الجار من منزله مسرعا بعد أن جمع زوجته وأطفاله الأربعة في غرفة بعيدة عن الشارع، حاملا مِطْفأَة الحريق المثبتة عند الباب الرئيسي، وقام بمحاولة إطفاء النيران التي بدأت تشتعل في مركبته ومركبات الجيران، وعاد ليوقظ الجيران.
ويبدو أن محاولاته لإطفاء الحريق باءت بالفشل فقد وصل متأخرا، حيث أتت النيران التي أشعلها المستوطنون على كل المركبات التي رُكنت على طرفي الشارع.
ليست هذه المرة الأولى التي ينزل فيها المستوطنون إلى أطراف المدينة، ولكنها المرة الأولى التي يتوغلون فيها إلى المناطق السكنية، ويضيف الزبن "جاؤوا مشيا على الأقدام من الطريق الالتفافي، وانسحبوا دون أي مواجهة من أحد".
مطالبات بالحماية
مشهد اندلاع النيران في حوالي 20 مركبة وما دخل منها عبر نوافذ الشقق المطلة على الشارع خلق حالة خوف كبيرة لدى الأهالي الذين شعروا أنهم تركوا وحدهم في منطقتهم غير البعيدة عن مقر المقاطعة (مقر إقامة الرئيس الفلسطيني) وعدد كبير من مقرات الأجهزة الأمنية والوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية.
يقول إيهاب "طالبنا المسؤولين بالحماية، على الأقل أن يتم تخصيص دورية من الأمن الوطني بشكل متواصل في المنطقة، وإغلاق الطريق الفرعية التي قدموا منها".
هذه المطالبات يجدها الكثيرون من الفلسطينيين جزءا من دور السلطة الذي تقاعست عنه، وتركت أبناء شعبها يواجهون مصيرهم وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالكامل بحسب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، وهو ما عرّضها لموجة من الانتقادات، وربط هذا الاعتداء بالسيادة الفلسطينية، مع ما تمثله مدينة البيرة وتوأمها رام الله من مركز للسلطة الفلسطينية.
وفي بيان لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون"، وهو مبادرة شعبية فلسطينية مستقلّة من فعاليات ومبادرات وشخصيات في الوطن والشتات، دعا "الأجهزة الأمنية إلى حماية الأرض والشعب وممتلكاته، مطالبا بمحاسبة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، والإعلان عن البدء الفوري بتشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية للدفاع عن أبناء شعبنا وممتلكاتهم".
ولماذا الأجهزة الأمنية؟ يجيب على ذلك الناشط السياسي عمر عساف بالقول إن الحماية يجب أن تكون رسمية وشعبية، مع تخصيص السلطة لأجهزتها الأمنية بأكثر من ربع ميزانيتها.
وأضاف عساف للجزيرة نت "تجرأ المستوطنون على هذا الاقتحام بسبب التنسيق الأمني مع الاحتلال من جهة، وعدم محاسبة المستوطنين والتصدي لهم من جهة أخرى من قبل الأجهزة الأمنية".
وقال إن هذا الاعتداء يجب أن يدفع السلطة إلى إعادة النظر في العقيدة الأمنية وإلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال.
ويؤكد الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة على مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية في التصدي لهذه الاعتداءات، ويقول للجزيرة نت "السلطة الفلسطينية هي التي نصبت نفسها مسؤولة عن هذا الشعب وأجهزتها الأمنية هي التي تحمل السلاح وعليها تحمل تبعات ذلك".
واعتبر جمعة أن اعتداءات المستوطنين الحالية لن تكون الأخيرة، مؤكدا أنها تتضمن رسائل سياسية واضحة لضم الضفة الغربية وتهجير أكبر عدد ممكن من السكان، وقال "المدن الفلسطينية لن تكون بعيدة عن هذه الاعتداءات"
إيهاب الزين أحد المتضررين من اعتداء المستوطنين (الجزيرة) السلطة تدينمن جهتها، أدانت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة الهجوم، قائلا "هذه الاعتداءات والجرائم من قبل مليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء".
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقيات الموقعة معها".
من جهتها، قالت محافِظة البيرة ورام الله، ليلى غنام في تصريحات صحفية لها إن هذه الاعتداءات في مكان قريب من مراكز السيادة الفلسطينية هي رسالة بأن إسرائيل لم تعد ترى أي سيادة لأحد غيرها، ولا وجود لأي قانون دولي في ظل صمت المنظومة العالمية التي تستخدم الدم الفلسطيني في انتخاباتها.
وأضافت "نحن شعب محتل ولن نكون أقوى من الأمم المتحدة التي منعوا دخولها إلى الأراضي الفلسطينية"، في إشارة إلى حظر الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأونروا، مما يستدعي الوحدة في مواجهة كل ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الأجهزة الأمنیة هذه الاعتداءات للجزیرة نت رام الله
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل 10 ملايين ريال.. حظر أدوات قياس لا تخضع للإشراف المترولوجي
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، بهدف إيضاح الأحكام التفصيلية لنظام القياس والمعايرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحظرت الهيئة عرض واستيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل أداة قياس ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للإشراف المترولوجي.
أخبار متعلقة لائحة تأجير السيارات.. ألف ريال غرامة "مقعد الأطفال" و5 آلاف أقصى عقوبة3.8 مليون سعودي مصاب بالسكري.. وبحث مستمر عن حلولأدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي
وأوضحت الهيئة أن أدوات القياس التالية تخضع للإشراف المترولوجي وهي تتضمن:
أدوات القياس المستخدمة في المبادلات التجارية أو صحة المستهلكين وسلامتهم، أو في مجال البيئة، أو أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك، وكل أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة ولوائح صادرة بالمملكة.
طلب "اعتماد الطراز" لأدوات القياس
وألزمت الهيئة صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم بطلب "اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف أداة القياس ونوعها وخصائصها المترولوجية وبجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة ويعتمدها المحافظ.
وأوجبت عليه أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة، وتتضمن وثيقة توضح طريقة صنع أداة القياس وتشرح المبادئ التشغيلية والفنية لجهاز وتبرز خصائصها المترولوجية، ورسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع العلامات المترولوجية والأماكن التي توضع عليها علامات الحماية، وشهادة اعتماد الطراز ببلد المنشأ.
4 حالات تحظر أدوات القياس
وأكدت الهيئة أن أدوات القياس تفقد صفتها القانونية في 4 حالات هي عند انتهاء فترة صلاحية التحقق الدوري، أو عند تلف أو فقدان أو طمس أي علامة من العلامات المترولوجية أو شهادة التحقق، أو عندما يطرأ عليها تغيير من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية، عند استخدامها في مجالات غير المجالات المحددة في شهادة اعتماد الطراز أو بالوثيقة الفنية الخاصة بصنف أداة القياس.
وتشمل الحالات أيضًا أن تكون أداة القياس غير مطابقة رغم أنها تحمل العلامات المترولوجية أو عندما لم تعد تستجيب بصفة أو بأخرى للمتطلبات القانونية، أو عند ربطها بأي أجهزة أو ملحقات غير مرخص باستخدامها مع الأداة.
للهيئة أو الجهات المرخصة إعادة الصفة القانونية لأداة القياس التي تم رفضها أثناء الإشراف المترولوجي وذلك بعد أن تصبح أدوات القياس مطابقة للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها، ويتم إعادة الصفة القانونية بتجديد العلامات المترولوجية أو بإصدار شهادة تحقق جديدة.
مخالفات وعقوبات تداول أدوات القياس المحظورة
وحددت اللائحة مخالفات وعقوبات المستخدم لمضخات الوقود، بحد أدنى 3 آلاف ريال وبما لا يتجاوز 10 آلاف ريال في حال استخدام مضخة وقود لا تحمل علامة التحقق المترولوجي أو التحقق الدوري، أو استخدام مضخة وقود تحمل علامة تحقق دوري منتهي الصلاحية، أو استخدام مضخة وقود تحمل علامة مترولوجية غير مقروءة أو تالفة أو نزع العلامة منها.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال عدم وضع بيان يوضح أن مضخة الوقود لا تستخدم في التبادل التجاري أو البيع على المستهلك، أو نقل مضخة الوقود من مكانها إلى مكان آخر بدون إعادة التحقق، أو عدم استخدام مضخة وقود ذات شاشة عرض تبيّن السعر الفردي و الاجمالي، أو عدم وجود لوحة بيانات مثبتة على مضخة الوقود أو تلفها أو طمسها، أو عدم وضوح عملية القياس والسعر للمستهلك.
وتقع نفس الغرامة السابقة أيضًا على مخالفات المستخدم للموازين غير التلقائية، في حال استخدام ميزان لا يحمل علامة التحقق المترولوجي أو التحقق الدوري، أو استخدام ميزان يحمل علامة مترولوجية غير مقروءة أو تالفة، أو عدم وضع بيان يوضح أن الميزان لا يستخدم في مجال المعايرة القانونية، أو نقل ميزان ذو فئة، الدقة (1) وفئة الدقة (11) من موقع الاستخدام بدون إعادة التحقق، وعدم استخدام ميزان دا شاشة عرض تبين السعر الفردي والإجمالي.
وتطبق الغرامة أيضًا في حال وضع الميزان في مكان غير مناسب أو سطح غير مناسب، عدم وضوح عملية القياس و السعر للمستهلك، أو عدم وجود لوحة بيانات مثبتة على الميزان.
وتفرض غرامة بحد أدنى 3 آلاف ريال وبحد أقصى 10 آلاف ريال، على المشغل الاقتصادي في حال عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات المعبأة مسبقاً، عدم تنفيذ المتطلبات الواردة في نظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية والوثائق الفنية أثناء تصنيع أو توريد أو توزيع أدوات القياس أو المنتجات المعبأة مسبقاً، عدم توفير المعايير والادوات والوسائل الفنية اللازمة لإجراء التحقق الأولي، أو عدم توفير المعلومات والبيانات اللازمة لعدادات المياه عند الطلب.
وتقع الغرامة ذاتها على المستخدم لعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة في حال عدم الالتزام بتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة لفك عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة ونقلها لإجراء التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة، أو عدم الالتزام باستبدال عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة التي تم رفضها أثناء إجراء عملية التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ.
ما هي عقوبات نظام القياس؟
وحددت الهيئة المخالفات وما يقابلها من عقوبات نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية، حيث يعاقب المستخدم لمضخات الوقود بحد أدنى مليون ريال وبما لا يتجاوز 5 ملايين ريال في حال استخدام مضخة وقود تحمل علامة الرفض، أو وضع علامة الرقابة المترولوجية على مضخة الوقود من جهة غير مرخص لها من الهيئة.
وتسري نفس الغرامة في حال إزالة أختام منع الاستخدام، أو ربط المضخة بأجهزة غير مرخصة تؤثر على الخصائص المترولوجية أو عدم مطابقة مضخة الوقود للطراز، أو استخدام ميزان يحمل علامة الرفض، أو وضع علامة الرقابة المترولوجية على الميزان من جهة غير مرخص لها من الهيئة
.
ويعاقب مخالفي الجهة المرخص لها بممارسة نشاط الاشراف المترولوجي، بغرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال ولا تزيد عن 10 ملايين ريال في حال عدم التقيّد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة في نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية والوثائق الفنية، أو عدم دقة إجراءات التحقق المترولوجي وتقارير التحقق والصيانة المتعلقة بالعمليات المنجزة طبقاً للنماذج المعتمدة.