عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة يطمئن على صحة طارق محمد عبدالله صالح في مستشفى زايد العسكري الاستدامة القوة الدافعة لنجاح الشركات في اقتصاد المستقبلوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة، لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى، خلال زيارة العمل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أستراليا الإمارات عبدالله بن زايد الشراکة الاقتصادیة الشاملة الإمارات وأسترالیا دولة الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وفد وكالة الإمارات للفضاء يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفضاء الخارجي
اختتمت وكالة الإمارات للفضاء مشاركاتها في الجلسات الهامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفضاء الخارجي.
وفي مناقشة اللجنة الرابعة للجمعية العامة حول “التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية”، أكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها الراسخ بمبادئ التعاون الدولي، وتطوير العلوم والتكنولوجيا، والمساهمة بشكل كبير في رحلة استكشاف الفضاء وتوسيع آفاق المعرفة العلمية، والذي انعكس في إنجازاتها المتعددة، منها “مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات”، ومساهمتها في “بوابة أرتميس القمرية”، ومهمة استكشاف القمر القادمة.
وشددت دولة الإمارات على أهمية تكنولوجيا الفضاء لمواجهة التحديات العالمية الملحة، من الرصد البيئي، والمرونة في مواجهة التغير المناخي، إلى تعزيز الأمن الغذائي، كما سلطت الضوء على البرنامج الذي عملت على تطويره، لاستخدام بيانات الأقمار الصناعية في رسم خريطة لمسار الدمار الناجم عن الأحداث الجوية القاسية في جميع أنحاء العالم، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للحد من تأثيرات التغير المناخي مستقبلاً.
وأكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مشددة على ضرورة التقيد بهذا الالتزام، وضمان الاستفادة من الموارد التكنولوجية المتقدمة والمعرفة المكتسبة، من خلال الأنشطة الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء، وتسخيرها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة على الأرض.
واستضاف مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي حفل استقبال لتكريم وفد دولة الإمارات، مما أتاح الفرصة للتواصل مع مجتمع الفضاء العالمي. وقد استعرض المجتمعون فعاليات حوار أبوظبي الثاني للفضاء، والمزمع عقده في 10 و11 ديسمبر المقبل، والذي سيجمع هذا العام القادة في مجال الفضاء، والحكومات، والأكاديميين، لمعالجة التحديات الرئيسية، وبحث الفرص الواعدة في صناعة الفضاء.وام