في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، تساءل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن غياب المساواة في تطبيق القانون الدولي على الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة أن يكون القانون “سواسية” للجميع، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية. وتأتي هذه التصريحات بعد طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، بتهم تشمل “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة”.

وأكد خان أن المسؤولين الإسرائيليين “ليسوا فوق القانون الدولي”، رافضاً اتهامات “معاداة السامية” الموجهة ضده، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق العدالة لكل الضحايا. ورداً على اقتراح تأجيل التحقيقات، قال خان بحزم: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان الضحايا من أحبائك، هل كنت تريدني أن أنتظر؟”. وأوضح خان أن معظم الدول الأعضاء في المحكمة، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين كدولة. كما أكد أن المحكمة تتعرض لضغوط وتهديدات متواصلة لمنعها من استكمال التحقيقات، قائلاً: “يجب ألا نستسلم للترهيب، فالمسألة تتعلق باستقلالية القانون”. جاءت تصريحات خان في ظل العدوان المستمر على غزة، حيث تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في عدوانها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أسفر عن ارتقاء نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمار هائل أدى إلى مجاعة شديدة في القطاع. وفي ختام المقابلة التي نقلتها “الأناضول”، أكد خان أن العدالة يجب أن تطال الجميع، منوهاً بأن العدالة لن تتجزأ، وأنها تتطلب تطبيق القانون بشكل مستقل ومنصف.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.

وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.



والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.

وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.

وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.

وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.



وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.

ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.

مقالات مشابهة

  • «الموساد» تطارد خبيراً مصرياً دولياً لتوثيقه جرائم الحرب في غزة
  • كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارج
  • التعاون بين حكومة “الوحدة” والنيابة العامة محور لقاء الدبيبة والصور
  • ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون.. «الدبيبة» يلتقي النائب العام
  • الدبيبة للنائب العام: سندعم مكافحة الفساد والجريمة
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
  • بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية خلية ولاية داعش الدلتا
  • لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تؤكد ارتكاب النظام البائد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب