هيئة الاستثمار ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان فرص التعاون الاستثماري في مشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيديكي أوكادا، رئيس وحدة تطوير الأعمال بمؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
وتعمل JOIN كصندوق استثمار متخصص في دعم مشروعات البنية التحتية اليابانية بالخارج خاصةً في قطاعات النقل والتنمية الحضرية.
وأكد حسام هيبة على اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية لاهتمامها بالدور التنموي للاستثمارات، ونقلها للتكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية.
واستعرض حسام هيبة نظم الاستثمار المختلفة المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وحوافز الاستثمار التي أقرتها الحكومة المصرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة من نقل وطرق وموانئ ومعالجة مياه ولوجستيات وبنية تكنولوجية وطاقة متجددة وإعادة تدوير، مؤكداً على أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدوره في المساهمة في جهود التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة أن ترتفع حصة استثمارات القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات.
واستعرض هيديكي أوكادا، جهود مؤسسة (JOIN) للمساهمة في تسريع عمليات الشركات اليابانية لتطوير البنية التحتية في 46 مشروعا في جميع أنحاء العالم خلال العشر سنوات الماضية، حيث تعمل المؤسسة كمظلة للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار خارج اليابان بالتنسيق مع حكومات الدول المستقبلة للاستثمار.
ودعا هيديكي أوكادا الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في معرض "إكسبو 2025" المُقرر إقامته في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار ”ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”، بغرض تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، خاصةً في مجال تطوير البنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات التنمية الحضرية الهيئة العامة للاستثمار تطوير الأعمال استثمارات القطاع الخاص البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
بين الطوابير الطويلة ونقص البنية التحتية: الليبيون يواجهون أزمة السيولة بالدفع الإلكتروني
تقرير ميداني: أزمة السيولة تدفع الليبيين نحو المدفوعات الرقمية رغم التحديات
سلط تقرير ميداني مصور لموقع “فيرست بوست” الإخباري الهندي الناطق بالإنجليزية الضوء على تفاقم أزمة شح السيولة النقدية في ليبيا، وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، مع توجه متزايد نحو استخدام المدفوعات الرقمية كحل بديل.
الطوابير الطويلة والانتقال إلى المدفوعات الرقميةأوضح التقرير، الذي ترجمته صحيفة المرصد، أن المواطنين في مدينة مصراتة، مثلهم مثل باقي المدن الليبية، يعانون من خيبات الأمل وهم ينتظرون في طوابير طويلة أمام المصارف الخاضعة لحراسة مشددة للحصول على ألف دينار كحد أقصى للسحب.
وأشار التقرير إلى أن الموظفين يواجهون تأخيرات متكررة في صرف مرتباتهم، ما دفع الشباب إلى تبني فكرة استخدام البطاقات المصرفية، رغم أن البنية التحتية المحدودة ونقص أجهزة الصراف الآلي ومحطات الدفع تعيق تحقيق هذه المساعي.
وجهات نظر المواطنين والخبراءمصعب حدار، معلم من مصراتة:
قال حدار: “تجعل البطاقات المصرفية الكثير من الأشياء أسهل بالنسبة لنا، ويمكنني استخدامها في أي مركز تسوق. هذا مفيد بشكل خاص في ظل الطوابير الطويلة أمام المصارف. ورغم أننا نواجه صعوبة في الحصول على هذه البطاقات بسبب الازدحام، فإنها تظل أداة عملية معترف بها دوليًا”.
خالد الدلفاق، خبير اقتصادي:
أشار الدلفاق إلى أن “استخدام البطاقات المصرفية أصبح ضرورة نتيجة نقص السيولة، ولكن التحديات لا تزال كبيرة. نحن نفتقر إلى ثقافة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية اللازمة، وما زالت العديد من الأماكن مثل مراكز التسوق ومحطات الوقود والمستشفيات لا تعتمد هذه الوسائل”.
عبد الله قطاط، مصرفي من مصراتة:
أكد قطاط أن “المدفوعات الإلكترونية لا تزال متأخرة نسبيًا، لكن الجيل الجديد يتبناها بشكل متزايد، ويعتمدها كبديل للطرق التقليدية في إجراء معاملاته المالية”.
وبحسب التقرير، فإن التحول إلى مجتمع يعتمد على المدفوعات الرقمية في ليبيا ليس سلسًا على الإطلاق. الأسواق المزدحمة في مصراتة تعاني من رفض معظم البائعين التعامل بالبطاقات المصرفية بسبب نقص محطات الدفع.
الخلاصةرغم التحديات الكبيرة، يبدو أن هناك تحولًا تدريجيًا نحو المدفوعات الرقمية في ليبيا، مدفوعًا بأزمة السيولة وتوجه الجيل الجديد إلى اعتماد التقنيات الحديثة. ومع ذلك، يبقى النجاح مرهونًا بتطوير البنية التحتية وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني.
ترجمة المرصد – خاص
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء