EBank يطلق أكاديمية أمن المعلومات بالشراكة مع المعهد المصرفي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مصر، عن إطلاق أكاديمية أمن المعلومات الخاصة به من خلال شراكة استراتيجية مع المعهد المصرفي المصري.
تهدف الأكاديمية إلى تشجيع المواهب الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدفع التقدم التكنولوجي للبنك مع تعزيز الثقافة المالية، تماشيًا مع التوجه الوطني.
تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية EBank 2022-2027، والتي تهدف إلى تطوير منتجات وخدمات البنك، والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، مع إضافة قيمة إلى المجتمعات التي يخدمها البنك.
في عالم متصل رقميًا، أصبح الأمن السيبراني وأمن المعلومات ضرورة ملحة لتعزيز كفاءة التحول الرقمي. لذا، من الضروري بناء كوادر مؤهلة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية الأصول الرقمية في القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم أهداف الأمن القومي ورؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
ونظرًا لهذه الأهمية، تم تصميم الأكاديمية خصيصًا للخريجين الذين يسعون إلى تحقيق مسار وظيفي مجزٍ في القطاع المصرفي. سيكتسب المشاركون معرفة عميقة بنظم تكنولوجيا المعلومات وبروتوكولات الأمان من خلال برنامج تدريبي شامل مدته 6 أشهر. يشمل المنهج، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل EBank والمعهد المصرفي المصري، مجموعة واسعة من الموضوعات المصرفية، بما في ذلك تطوير البرمجيات، وإدارة قواعد البيانات، وإدارة الشبكات، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى المهارات الإدارية والشخصية. من المخطط أن يستفيد المتدربون من التجربة العملية عن طريق الملاحظة وتلقي التوجيه من قبل فريق أمن المعلومات بالبنك، مما يمكنهم من تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات واقعية وتطوير مهارات حل المشكلات.
سيقوم EBank بتوظيف الكوادر الموهوبة بعد الانتهاء من فترة تدريبهم، بهدف تمكين الشباب وتعزيز الشمول المالي وخلق قيم مشتركة للمجتمع المصري ككل، تمشيًا مع رؤية مصر 2030.
تم فتح باب الالتحاق بالأكاديمية الآن، ويمكن للخريجين التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد المصرفي المصري.
قال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ":(EBank) إن الهوية الشبابية للبنك تجعله رائدًا في مجال التحول الرقمي. نحن نرى أن تثقيف وتمكين الشباب في مجال التكنولوجيا يُعتبر التزامًا ضروريًا من قبل القطاع الخاص، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. كما نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الشابة أمر أساسي للنمو المستدام في قطاعنا. ومن خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية والفرص الحقيقية، فإننا نمكّنهم من المساهمة في تنمية القطاع المالي."
أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإطلاق أكاديمية أمن المعلومات بالتعاون مع EBank، مُتمنيًا التوفيق لكل المتقدمين في المبادرة، كما أشار الدكتور نصير: "أن إطلاق هذه المبادرة يُعد استكمالا لمجهودات ومبادرات المعهد المستمرة لتطوير المهارات التقنية والشخصية للشباب في مختلف المجالات لمواكبة متطلبات القطاع المصرفي خاصة في ظل التطور السريع الذى يشهده قطاع الأعمال بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص."
جدير بالذكر أن EBank يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بفضل خبرته الممتدة في مجال التصدير. كما يلتزم EBank بلعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، مدفوعًا بالابتكار والتركيز على العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المصري مصر المصرفی المصری القطاع المصرفی أمن المعلومات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: العقار المصري مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، ان فعالية اليوم بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري، معربا عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية علي عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي،.
و تساهم أنشطة القطاع العقاري في الإقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعي وزارة الإسكان حالياً إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها علي منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الافراد والمطور العقاري. ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة. ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية . كذلك يمكن إستخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والإستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة .
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الإقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام (MLS) هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر، عبر الرابط:
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين