حزب الحلبوسي يتحالف مع الإطار في مجلس بغداد تحت عنوان (القرار)
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن أعضاء بمجلس بغداد، امس الثلاثاء، عن تشكيل تحالف جديد تحت مسمى “القرار”.وذكر بيان لأعضاء بمجلس بغداد : “استشعارًا بالمسؤولية الوطنية وتلبية لنداء الواجب تجاه مدينتنا بغداد نعلن نحن أعضاء مجلس محافظة بغداد عن تشكيل تحالف القرار ساعين لإرساء أسس التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار من خلال العمل المشترك والتعاون بين القوى الوطنية لخدمة المدينة وأهلها”.
وتابع البيان: “يأتي هذا التحالف ليجسد التزامنا بتفعيل دور المجلس في الرقابة والتشريع وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية لتعزيز الثقة مع المواطنين ودعم حكومة بغداد المحلية في تحقيق خططها التنموية ومتابعة الإنجازات لضمان مستقبل مشرق للجميع”.وشدد الأعضاء في البيان: “نلتزم في تحالف القرار بالعمل على مشاريع تنموية تشمل تحسين البنية التحتية تعزيز الخدمات العامة ودعم الاقتصاد المحلي بما يحقق الرخاء لأهل بغداد ويضمن لهم حياة كريمة ومستقبلا واعدًا”.وأكد: “تحالف القرار هو وعد بالعمل المخلص لبيئة آمنة ومستقرة حيث تزدهر بغداد بروح الوحدة والتكاتف بعيدًا عن الانقسام والتفرقة ليكون رمزا للعمل الجاد والنزيه لخدمة الوطن والمواطن”، وختم البيان: “نسأل الله التوفيق في مساعينا وأن يكون تحالف قوة القرار نموذجا للعمل المسؤول والمستدام لخدمة بغداد وتحقيق تطلعات أهلها ونعمل بإخلاص لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء بغداد”.وتحالف القرار يضم كل القوى الإطارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تحالف القرار
إقرأ أيضاً:
نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار
بغداد اليوم - بغداد
في اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الحديث عن حقوق النساء في العراق، لكن الأرقام تكشف عن واقع مرير بعيد عن الشعارات.
إلهام قدوري، رئيسة مؤسسة الإلهام لحقوق المرأة، أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، السبت (8 آذار 2025)، أن "النساء يشكلن أقل من 1% في مراكز القرار الحكومي"، مشيرةً إلى أن "تمثيلهن في الوزارات والمؤسسات الرسمية يكاد يكون معدوما".
وأضافت، أن "المرأة العراقية تحملت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية، إذ خلفت هذه الأوضاع أكثر من 50 ألف أرملة في ديالى وحدها، تعيش 70% منهن تحت خط الفقر. كما تتزايد معدلات الأمية والضغوط الاجتماعية، خاصة في الأرياف والعشوائيات".
وأكدت أن "ملف حقوق المرأة يستخدم غالبا كوسيلة دعائية لكسب الأصوات، بينما لا تُترجم الوعود إلى سياسات حقيقية تدعم النساء، لاسيما الأرامل والفئات الأكثر تضررا".
ودعت قدوري إلى "إعادة النظر في قضايا المرأة بشكل جذري"، مشددة على أن "الحلول لا بد أن تكون واقعية ومستدامة، وليس مجرد شعارات تُرفع في المناسبات".
وبرغم أن العراق شهد في العقود الماضية تطورات قانونية ودستورية تخص حقوق المرأة، فإن الواقع الفعلي، وفقا لمختصين، لا يعكس تلك التغيرات بشكل إيجابي.
بعد عام 2003، أُقر نظام الكوتا النسائية (25%) في البرلمان لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن هذا التمثيل ظل رمزيا في الغالب، حيث نادرا ما تتولى النساء مناصب قيادية مؤثرة في الحكومة.
ووفقا للتقارير، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب التنفيذية والإدارية العليا 1%، مما يعكس فجوة كبيرة بين التشريعات والواقع الفعلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية