حزب الحلبوسي يتحالف مع الإطار في مجلس بغداد تحت عنوان (القرار)
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن أعضاء بمجلس بغداد، امس الثلاثاء، عن تشكيل تحالف جديد تحت مسمى “القرار”.وذكر بيان لأعضاء بمجلس بغداد : “استشعارًا بالمسؤولية الوطنية وتلبية لنداء الواجب تجاه مدينتنا بغداد نعلن نحن أعضاء مجلس محافظة بغداد عن تشكيل تحالف القرار ساعين لإرساء أسس التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار من خلال العمل المشترك والتعاون بين القوى الوطنية لخدمة المدينة وأهلها”.
وتابع البيان: “يأتي هذا التحالف ليجسد التزامنا بتفعيل دور المجلس في الرقابة والتشريع وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية لتعزيز الثقة مع المواطنين ودعم حكومة بغداد المحلية في تحقيق خططها التنموية ومتابعة الإنجازات لضمان مستقبل مشرق للجميع”.وشدد الأعضاء في البيان: “نلتزم في تحالف القرار بالعمل على مشاريع تنموية تشمل تحسين البنية التحتية تعزيز الخدمات العامة ودعم الاقتصاد المحلي بما يحقق الرخاء لأهل بغداد ويضمن لهم حياة كريمة ومستقبلا واعدًا”.وأكد: “تحالف القرار هو وعد بالعمل المخلص لبيئة آمنة ومستقرة حيث تزدهر بغداد بروح الوحدة والتكاتف بعيدًا عن الانقسام والتفرقة ليكون رمزا للعمل الجاد والنزيه لخدمة الوطن والمواطن”، وختم البيان: “نسأل الله التوفيق في مساعينا وأن يكون تحالف قوة القرار نموذجا للعمل المسؤول والمستدام لخدمة بغداد وتحقيق تطلعات أهلها ونعمل بإخلاص لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء بغداد”.وتحالف القرار يضم كل القوى الإطارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تحالف القرار
إقرأ أيضاً:
وصايا السيستاني الـ 7.. المقاصد والدلالات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، حول بيان المرجعية الدينية الصادر بعد اجتماع المرجع الديني السيد علي السيستاني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية العليا قررت ما قالته سابقا لأكثر من مرة هو ضرورة أن تكون في العراق دولة وإنفاذا للقانون وأن تكون هناك سيادة للقرار العراقي المركزي حسب ما نصت عليه الدستور العراقي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية وأن تعود العلاقة بين النظام السياسي والجمهور العراقي الذي تراجع بشكل كبير حتى وصلت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية إلى نحو 20% بعد أن كانت في أول انتخابات 78%".
وأضاف انه "بالتأكيد البيان كان موجه لجميع الأطراف السياسية المشكلة للحكومة العراقية ولكن لا أعتقد انه موجه لشخص رئيس الوزراء محمد السوداني، ولأن القوى السياسية أغلبها متورطة بالفساد أو استغلال موارد الدولة أو السلاح المنفلت أو التواصل مع جهات خارجية والذي تأكد عليه دائما المرجعية فضلا عن السماح للدول الأجنبية بالتدخل في القرار السيادي العراقي لذلك فإنه أغلب القوى السياسية وخاصة الكبيرة المشتركة في الحكومة هي التي وٌُجِهَت لها هذه الرسائل وهذا الانتقاد والذي يعتبر أشبه بفتوى واجبة التنفيذ لأنها جاءت توصية وعلى القوى السياسية التي تدعي تمسكها بالمرجعية أن تلتزم به".
وأكد ان "البيان سيكون له تأثير وسيعطي رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الأول قوة كبيرة في تنفيذ هذه التوصيات التي تعد بحسب الفقه الجعفري واجبة التنفيذ لأنها صادرة من المرجعية العليا التي تعلن القوى السياسية الشيعية تمسكها بها".
وكان المرجع الديني في النجف السيد علي السيستاني، حدد سبعة عوامل لـ"استقرار البلاد"، مؤكدا أن أمام العراقيين "مسار طويل" لتحقيق ذلك.
الجوف.. تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة