حزب الحلبوسي يتحالف مع الإطار في مجلس بغداد تحت عنوان (القرار)
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن أعضاء بمجلس بغداد، امس الثلاثاء، عن تشكيل تحالف جديد تحت مسمى “القرار”.وذكر بيان لأعضاء بمجلس بغداد : “استشعارًا بالمسؤولية الوطنية وتلبية لنداء الواجب تجاه مدينتنا بغداد نعلن نحن أعضاء مجلس محافظة بغداد عن تشكيل تحالف القرار ساعين لإرساء أسس التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار من خلال العمل المشترك والتعاون بين القوى الوطنية لخدمة المدينة وأهلها”.
وتابع البيان: “يأتي هذا التحالف ليجسد التزامنا بتفعيل دور المجلس في الرقابة والتشريع وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية لتعزيز الثقة مع المواطنين ودعم حكومة بغداد المحلية في تحقيق خططها التنموية ومتابعة الإنجازات لضمان مستقبل مشرق للجميع”.وشدد الأعضاء في البيان: “نلتزم في تحالف القرار بالعمل على مشاريع تنموية تشمل تحسين البنية التحتية تعزيز الخدمات العامة ودعم الاقتصاد المحلي بما يحقق الرخاء لأهل بغداد ويضمن لهم حياة كريمة ومستقبلا واعدًا”.وأكد: “تحالف القرار هو وعد بالعمل المخلص لبيئة آمنة ومستقرة حيث تزدهر بغداد بروح الوحدة والتكاتف بعيدًا عن الانقسام والتفرقة ليكون رمزا للعمل الجاد والنزيه لخدمة الوطن والمواطن”، وختم البيان: “نسأل الله التوفيق في مساعينا وأن يكون تحالف قوة القرار نموذجا للعمل المسؤول والمستدام لخدمة بغداد وتحقيق تطلعات أهلها ونعمل بإخلاص لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء بغداد”.وتحالف القرار يضم كل القوى الإطارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تحالف القرار
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان