نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون مع إحدى الشركات الإسبانية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلي إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون، والتي قد شاركت في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر.
يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم مختلف شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة وتنفيذ مختلف مشروعات الوزارة من الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة لها، وفقاً لما تم إصداره بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ المشروعات وإدارة التشغيل والصيانة لها، لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي متوافقاً مع التوجه الذى تبنته الدولة من خلال إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع الإطار العام لمشاركة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، تقدم مُمثلو الشركة الإسبانية بعرض تقديمي حول المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الشركة، والتي تضمنت مشروعات إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات الإحلال والتجديد الدورية، والتي منها محطة معالجة الجبل الأصفر، موضحين أن تلك المشروعات تسهم في تحسين مستوى التشغيل للمحطات وتدعم الحفاظ على الاستثمارات من خلال إتباع سبل التشغيل والصيانة القياسية والدورية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات.
وأشاد ممثلو الشركة الإسبانية بالدعم الذى توليه وزارة الإسكان وقطاع المرافق بمصر لشركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمالها وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية التدريب الفني للعمالة لضمان إتباع إجراءات التشغيل والصيانة القياسية والوقائية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات، كما ناقش تطلعات الشركة لتقديم تدريب وبرنامج رفع قدرات العاملين في مختلف الجهات التابعة للوزارة فيما يخص أعمال التشغيل والصيانة اليومية والقياسية للحفاظ على المنشآت والمهمات وضمان استدامة عملها.
وناقش نائب وزير الإسكان مع ممثلى الشركة، أهمية إنشاء فرع للشركة بمصر لنقل المعرفة والخبرات الدولية للشركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها إدارة الحمأة وتدريب العمالة، حيث أشار ممثلو الشركة إلى أنه جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لإنشاء الفرع في مصر بالتعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن الفرص الحالية المتاحة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل التشغیل والصیانة القطاع الخاص فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة