بـ10 ملايين جنيه.. بروتوكول بين التضامن وبنك الإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار راضي راضي رئيس الشؤون القانونية ببنك التعمير والإسكان.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحسين وتطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف وأسيوط والغربية، وذلك بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، حيث يعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد المشروعات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.
ويأتي البروتوكول في إطار مشروع زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات بدور الحضانة بمصر، الذى ينفذه البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" وبنك الطعام المصري ومعمل عبد اللطيف جميل.
ويستهدف المشروع تطوير البنية التحتية لدور الحضانة ورفع كفاءة مقدمى الخدمة وتحسين فرص الأمهات للالتحاق بسوق العمل وإتاحة تطبيق خطط التغذية السليمة للأطفال من خلال تقديم سلات غذائية موجهة لأطفال دور الحضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يلعب دوراً مهماً في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، فضلا عن العمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال وزيادة نسب الالتحاق بدور الحضانات في تلك المرحلة العمرية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج يركز على عدة محاور أولها إعداد وتوحيد كل ما يتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، والمنهج التربوى للمرحلة العمرية من 0: 4، وإعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمى الخدمات بالحضانات، وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.
من جانبه أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد غانم أن دعم بنك التعمير والإسكان لمشروع "تنمية الطفولة المبكرة" يأتي في إطار إيمان البنك بأهمية المساهمة بالمشروعات القومية الهادفة إلى دعم وتحسين البيئة التعليمية والرعاية المقدمة للأطفال في أولى مراحلهم العمرية، لما لها من تأثير إيجابي على تنشئتهم وتشكيل مهاراتهم المعرفية والصحية، وهو محور أساسي ورئيسي لتنمية المجتمع المصري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار غانم إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين تماشياً مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك يطبق استراتيجيته للمسئولية المجتمعية من خلال المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكداً على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة والتعليم والمسكن، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی التعمیر والإسکان الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وقد صرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
الجوف.. تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة