وزير الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات: القدرات البشرية والخبرات التى يضمها القطاع تعد المحرك الأساسى لاستمراره متصدرا النمو بين قطاعات الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على القدرات البشرية والخبرات التى يضمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد المحرك الأساسى لاستمراره متصدرا النمو بين قطاعات الدولة على مدار السنوات الست الماضية؛ مشيرا إلى أن التطورات التى شهدها القطاع جاءت نتيجة لخبرات وكفاءات العاملين به؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي من 3.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى ملتقي شركاء أعمال tech heritage - IBM واحتفالية الشركة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها فى مصر والتي عقدت فعالياتها فى منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة؛ بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاِتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وسعد توما مدير عام شركةIBM بالشرق الأوسط وإفريقيا، وجوناه سميث نائب الرئيس لشركة IBM لاستراتيجية وبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية، ومروة عباس المدير العام لشركة IBM مصر.
وفى مستهل كلمته وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لشركةIBM بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيسها فى مصر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى له تاريخ عريق ومستقبل واعد؛ مشيرا إلى أن تاريخ القطاع يعود إلى نحو170 عاما فى عام 1854 مع إنشاء الشركة المصرية للاتصالات تحت مسمى آنذاك "الشركة الشرقية للتلغراف" وانشاء أول خط تلغراف؛ موضحا أنه تلا ذلك تأسيس البريد المصرى عام 1865 كما تأسس الاتحاد الدولى للاتصالات فى ذات العام والذى انضمت له مصر بعد سنوات قليلة لتكون من ضمن أول 20 دولة تنضم لعضوية الاتحاد؛ كما تم إنشاء اول خط تليفون فى مصر عام 1881 بعد 5 أعوام فقط من تسجيل براءة اختراع التليفون؛ منوها إلى أن القطاع تبلور وتطور على مستوى العالم بأكمله فى منتصف القرن الماضى مع بدء إتاحة الحواسب تجاريا وتوالى الاختراعات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الثابت على مستوى إفريقيا قفز من المركز الأربعين قبل 6 سنوات إلى المركز الأول منذ عامين وحتى الآن. كما صعد تصنيف مصر أيضا فى مؤشر البنك الدولى لجاهزية الحكومة للتحول الرقمى من الفئة "ج" إلى الفئة "أ"؛ مضيفا أن مصر جاءت ضمن أعلى 12 دولة فى مجال الأمن السيبرانى.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى نمو صناعة التعهيد فى مصر حيث زاد عدد العاملين بهذه الصناعة الذين يصدرون خدمات رقمية لمختلف دول العالم من 90 ألف متخصص إلى أكثر من 140 الف متخصص خلال عامين، كما توسعت مجالات صناعة التعهيد لتغطى مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال التى بدأت منذ 25 عاما إلى خدمات البرمجيات ثم الخدمات الأكثر قيمة مثل تصميم الدوائر الالكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة فى السيارات وغيرها من المجالات عالية القيمة؛ كذلك نمت صادرات مصر فى التعهيد خلال عام واحد بنسبة 54%؛ لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم جذب 5 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية فى مصر بقيمة مضافة تزيد عن 40%.
وأضاف الدكتو عمرو طلعت أنه تم تطبيق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى خلال السنوات الثلاثة الماضية؛ موضحا دور مركز الابتكار التطبيقى فى بناء منظومات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات ومنها الرعاية الصحية والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ موضحا أنه تم اطلاق مشروع مراكز ابداع مصر الرقمية فى 2019 بهدف تهيئة بيئة محفزة للفكر الابتكارى وزيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز منذ 6 سنوات إلى مركز للإبداع وحاضنة تكنولوجية بكل محافظة؛ حيث تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا فى مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر بدأت رائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستظل دوما فى الريادة بفضل جهود أبناء القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثمارات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة- في مقترحها-:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتًا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأشارت إلى إنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل