وزير الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات: القدرات البشرية والخبرات التى يضمها القطاع تعد المحرك الأساسى لاستمراره متصدرا النمو بين قطاعات الدولة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على القدرات البشرية والخبرات التى يضمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد المحرك الأساسى لاستمراره متصدرا النمو بين قطاعات الدولة على مدار السنوات الست الماضية؛ مشيرا إلى أن التطورات التى شهدها القطاع جاءت نتيجة لخبرات وكفاءات العاملين به؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي من 3.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى ملتقي شركاء أعمال tech heritage - IBM واحتفالية الشركة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها فى مصر والتي عقدت فعالياتها فى منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة؛ بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاِتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وسعد توما مدير عام شركةIBM بالشرق الأوسط وإفريقيا، وجوناه سميث نائب الرئيس لشركة IBM لاستراتيجية وبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية، ومروة عباس المدير العام لشركة IBM مصر.
وفى مستهل كلمته وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لشركةIBM بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيسها فى مصر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى له تاريخ عريق ومستقبل واعد؛ مشيرا إلى أن تاريخ القطاع يعود إلى نحو170 عاما فى عام 1854 مع إنشاء الشركة المصرية للاتصالات تحت مسمى آنذاك "الشركة الشرقية للتلغراف" وانشاء أول خط تلغراف؛ موضحا أنه تلا ذلك تأسيس البريد المصرى عام 1865 كما تأسس الاتحاد الدولى للاتصالات فى ذات العام والذى انضمت له مصر بعد سنوات قليلة لتكون من ضمن أول 20 دولة تنضم لعضوية الاتحاد؛ كما تم إنشاء اول خط تليفون فى مصر عام 1881 بعد 5 أعوام فقط من تسجيل براءة اختراع التليفون؛ منوها إلى أن القطاع تبلور وتطور على مستوى العالم بأكمله فى منتصف القرن الماضى مع بدء إتاحة الحواسب تجاريا وتوالى الاختراعات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الثابت على مستوى إفريقيا قفز من المركز الأربعين قبل 6 سنوات إلى المركز الأول منذ عامين وحتى الآن. كما صعد تصنيف مصر أيضا فى مؤشر البنك الدولى لجاهزية الحكومة للتحول الرقمى من الفئة "ج" إلى الفئة "أ"؛ مضيفا أن مصر جاءت ضمن أعلى 12 دولة فى مجال الأمن السيبرانى.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى نمو صناعة التعهيد فى مصر حيث زاد عدد العاملين بهذه الصناعة الذين يصدرون خدمات رقمية لمختلف دول العالم من 90 ألف متخصص إلى أكثر من 140 الف متخصص خلال عامين، كما توسعت مجالات صناعة التعهيد لتغطى مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال التى بدأت منذ 25 عاما إلى خدمات البرمجيات ثم الخدمات الأكثر قيمة مثل تصميم الدوائر الالكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة فى السيارات وغيرها من المجالات عالية القيمة؛ كذلك نمت صادرات مصر فى التعهيد خلال عام واحد بنسبة 54%؛ لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم جذب 5 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية فى مصر بقيمة مضافة تزيد عن 40%.
وأضاف الدكتو عمرو طلعت أنه تم تطبيق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى خلال السنوات الثلاثة الماضية؛ موضحا دور مركز الابتكار التطبيقى فى بناء منظومات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات ومنها الرعاية الصحية والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ موضحا أنه تم اطلاق مشروع مراكز ابداع مصر الرقمية فى 2019 بهدف تهيئة بيئة محفزة للفكر الابتكارى وزيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز منذ 6 سنوات إلى مركز للإبداع وحاضنة تكنولوجية بكل محافظة؛ حيث تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا فى مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر بدأت رائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستظل دوما فى الريادة بفضل جهود أبناء القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
نواب البرلمان عن التصالح في مخالفات البناء: يسهم في تحسين التخطيط العمرانيضرورة لضبط النمو العشوائيخطوة لحفظ حقوق الدولة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
في البداية، أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية لتحسين التخطيط العمراني وتنظيم المناطق السكنية التي عانت من العشوائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية مرنة، ما يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، لافتة الي أن التصالح يعزز من موارد الدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن استخدامها لدعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وسريع لضمان تحقيق المستهدف من هذا الملف الحيوي.
وأكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل قضية جوهرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن التيسيرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تُعد فرصة ذهبية لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يسهم في تقنين أوضاع ملايين المواطنين الذين يعيشون في مبانٍ مخالفة، وهو ما يوفر لهم الاستقرار القانوني ويحسن من أوضاعهم المعيشية. كما لفت إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهل القانونية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وشدد النائب على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية مع المواطنين لإنجاز هذا الملف الحيوي، داعيًا إلى تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة لتسريع وتيرة التصالح ومعالجة أي تحديات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثمارية
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.
وشددت عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة