معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجانا في 12 قرية في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نظمت جمعية الأورمان معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لدعم ٢٤٠ أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية ب ١٢ قرية وهم قري قراجة واسحاقة وعزبة لين وقرية مسير والقنطرة البيضاء وقريه المرابعين وعزبة الشرقي وعزبة الكوم وعزبة السرو وعزبة الاخماس ومنية مسير وعزبة المصلحة وعزبة اسكندر وعزبه العبد مركز كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وقيادات جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ.
وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الاهلية لدعم اهالينا بكل قري ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة وتحت إشراف ورعاية الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ مشيدا بدورها الفعال في دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، مشيراً إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كفر الشيخ الأجهزة الكهربائية مجانا 12 قرية مركز كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.