"التعمير والإسكان" يوقع بروتوكول تعاون مع التضامن لتطوير 20 فصل حضانة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، والرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، حسن غانم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقّع البروتوكول عن الوزارة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن البنك المستشار راضي راضي، رئيس الشؤون القانونية.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه، ضمن برنامج "تنمية الطفولة المبكرة" الذي تنفذه الوزارة بمحافظات الأقصر، المنيا، بني سويف، أسيوط، والغربية.
ويعد هذا البرنامج جزءا من المبادرات القومية التي أطلقتها الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.
ويأتي البروتوكول في إطار مشروع يهدف إلى زيادة نسب التحاق الأطفال بدور الحضانة في مصر، من عمر يوم حتى أربع سنوات، حيث يشارك في تنفيذه عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، منظمة اليونيسف، بنك الطعام المصري، ومعمل عبد اللطيف جميل.
ويركز المشروع على تطوير البنية التحتية للحضانات، وتحسين كفاءة مقدمي الخدمة، وتسهيل دخول الأمهات إلى سوق العمل، مع توفير سلال غذائية للأطفال في الحضانات.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عن أهمية البرنامج في تحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، مشيرةً إلى سعي الوزارة لرفع نسبة التحاق الأطفال بهذه المرحلة العمرية في الحضانات.
كما أوضحت الوزيرة أن البرنامج يركز على عدة محاور، تشمل إعداد معايير جودة للحضانات، وتطوير المناهج التربوية للفئة العمرية المستهدفة، وتقديم حقائب تدريبية لرفع كفاءة الإدارات التنفيذية ومقدمي الخدمات، إلى جانب دعم الأجهزة الإشرافية في جميع المحافظات.
من جانبه، عبر حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذا التعاون، مثمنا جهود الوزارة في دعم الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الأكثر احتياجا.
وأكد غانم أن مساهمة البنك في مشروع "تنمية الطفولة المبكرة" تعكس التزامه بالمشاركة في المبادرات القومية الهادفة إلى تحسين البيئة التعليمية والرعاية للأطفال، في خطوة تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان وزارة التضامن الاجتماعي التضامن بروتوكول تعاون الدكتورة مايا مرسي حسن غانم برنامج تنمية الطفولة المبكرة دعم الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» توقع بروتوكول تعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة
شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين.
وقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين.
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.
وأوضح، أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.
من جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».
كما أشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».
وأوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.
كما أشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
حضر توقيع البروتوكول عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين ومن وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية رئيس لجنة البروتوكول، ومن مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبة والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، والدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبة رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة حازم عبد التواب، وياسر محارم، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري، ولفيف من المحاسبين المزاولين.
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
«خبراء الضرائب»: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها