التحديات القانونية لمكافحة الاختفاء القسري فى السودان نحو إصلاح شامل لحماية حقوق الانسان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهد السودان بتاريخه الحافل بعدم الاستقرار السياسي والصراع الداخلي والحكم الاستبدادي , العديد من حالات الاختفاء القسري خاصة خلال فترات الاضطرابات المدنية والقمع الحكومي للمعارضة والاحداث التي تلت فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 والتظاهرات السلمية المطالبة بالحكم المدني بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 على الحكم المدني الانتقالي ولا تزال هذه الممارسة مستمرة وبمعدلات متزايدة خاصة بعد اندلاع حرب الخامس عشر من ابريل 2023 بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ,حيث رصدت التقارير الصادرة عن منظمات وطنية وهيئات دولية سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك اختطاف واحتجاز واختفاء أفراد دون إبلاغ أسرهم بالظروف المحيطة باعتقالهم أو مكان وجودهم أو مصيرهم.
أقرأ المزيد:
https://www.acjps.org/t-ar-sa/publications/addressing-legal-challenges-in-combating-enforced-disappearance-in-sudan-pathways-to-comprehensive-human-rights-reform
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
الأمم المتحدة: في الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر. في حوار مع أخبار الأمم المتحدة يلقي السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يلقي نظرة على هذه القضية المروعة.
أوضح السيد نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية
ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب السيد نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية "أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومضى قائلا: "مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظا
وحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي وسيكولوجي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها. وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه السيد نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ "حماية المدنيين"، مؤكدا أن "المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها". وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات