نائب:استجواب وزيرة الهجرة بشأن ملفات فساد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2023 - 10:30 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة عن حزب بارزاني فيان دخيل ،الثلاثاء، أنه تم جمع أكثر من 50 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين لوجود ملفات فساد كبير في الوزارة”.وأضافت النائبة في حديث صحفي، “من ضمن ملفات الفساد مشروع السلة الغذائية ومخيمات النازحين والمنحة المالية ولدينا تقارير من ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن ملفات أخرى”.
وبينت النائبة عن حزب بارزاني “سنقوم بتقديم طلب الاستجواب الى رئيس مجلس النواب ومن بعدها يتم تحديد موعد الاستجواب في احدى الجلسات المقبلة”.وكانت النائبة الإيزيدية، المنضوية ضمن حزب البارزاني، فيان دخيل، اتهمت في 14 أيار/ مايو 2023، وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو باتخاذ إجراء تعسفي ومحاولة الابتزاز “الرخيص”، وذلك في رسالة بعثتها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمم المتحدة ومجلس النواب ومنظمات حقوق الانسان، مبينة أن الوزيرة اوقفت تحديثات صرف المنح المالية للنازحين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:تقديم طلب ولائي للمحكمة الاتحادية بإبطال قوانين السلة الواحدة
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي يتعلق بالقوانين الثلاثة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب الأسبوع الماضي.وقال الخفاجي، في حديث صحفي، إن “إيماننا العميق بالمبادئ الدستورية وحرصنا على تطبيق الأطر الديمقراطية في إعلان مواقفنا دفعنا مع نواب آخرين إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن صحة الإجراءات التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب عند التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، أو ما يعرف بـ(السلة الواحدة)، دون فصل كل قانون على حدة”.وأضاف أن “ما حدث يتضمن العديد من المخالفات الدستورية، وهذا ما دفعنا إلى تقديم الطعن، بالإضافة إلى تقديم طلب لإصدار أمر ولائي من المحكمة لحين حسم الدعوى”.وأوضح الخفاجي أن “هذه التحركات تأتي ضمن السياقات القانونية التي اعتمدناها من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للتأكيد على موقفنا من المخالفات التي رافقت عملية التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة”.يذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت على ثلاثة قوانين، من بينها قانون العفو العام في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً بسبب ما اعتبره العديد من النواب مخالفات قانونية، مما دفعهم إلى تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بشأن صحة الإجراءات”.