البنك المصري لتنمية الصادرات يطلق أكاديمية أمن المعلومات الخاصة به
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مصر، إطلاق أكاديمية أمن المعلومات الخاصة به من خلال شراكة استراتيجية مع المعهد المصرفي المصري.
تهدف الأكاديمية إلى تشجيع المواهب الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدفع التقدم التكنولوجي للبنك مع تعزيز الثقافة المالية، تماشيًا مع التوجه الوطني.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك 2022-2027، والتي تهدف إلى تطوير منتجات وخدمات البنك، والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، مع إضافة قيمة إلى المجتمعات التي يخدمها البنك.
في عالم متصل رقميًا، أصبح الأمن السيبراني وأمن المعلومات ضرورة ملحة لتعزيز كفاءة التحول الرقمي، لذا من الضروري بناء كوادر مؤهلة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية الأصول الرقمية في القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم أهداف الأمن القومي ورؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
ونظرًا لهذه الأهمية، تم تصميم الأكاديمية خصيصًا للخريجين الذين يسعون إلى تحقيق مسار وظيفي مجزٍ في القطاع المصرفي. سيكتسب المشاركون معرفة عميقة بنظم تكنولوجيا المعلومات وبروتوكولات الأمان من خلال برنامج تدريبي شامل مدته 6 أشهر. يشمل المنهج، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل EBank والمعهد المصرفي المصري، مجموعة واسعة من الموضوعات المصرفية، بما في ذلك تطوير البرمجيات، وإدارة قواعد البيانات، وإدارة الشبكات، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى المهارات الإدارية والشخصية.
و من المخطط أن يستفيد المتدربون من التجربة العملية عن طريق الملاحظة وتلقي التوجيه من قبل فريق أمن المعلومات بالبنك، مما يمكنهم من تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات واقعية وتطوير مهارات حل المشكلات.
سيقوم EBank بتوظيف الكوادر الموهوبة بعد الانتهاء من فترة تدريبهم، بهدف تمكين الشباب وتعزيز الشمول المالي وخلق قيم مشتركة للمجتمع المصري ككل، تمشيًا مع رؤية مصر 2030.
تم فتح باب الالتحاق بالأكاديمية الآن، ويمكن للخريجين التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد المصرفي المصري.
في هذا الإطار، علق الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ":(EBank) إن الهوية الشبابية للبنك تجعله رائدًا في مجال التحول الرقمي. نحن نرى أن تثقيف وتمكين الشباب في مجال التكنولوجيا يُعتبر التزامًا ضروريًا من قبل القطاع الخاص، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. كما نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الشابة أمر أساسي للنمو المستدام في قطاعنا. ومن خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية والفرص الحقيقية، فإننا نمكّنهم من المساهمة في تنمية القطاع المالي."
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإطلاق أكاديمية أمن المعلومات بالتعاون مع EBank، مُتمنيًا التوفيق لكل المتقدمين في المبادرة، كما أشار الدكتور نصير: "أن إطلاق هذه المبادرة يُعد استكمالا لمجهودات ومبادرات المعهد المستمرة لتطوير المهارات التقنية والشخصية للشباب في مختلف المجالات لمواكبة متطلبات القطاع المصرفي خاصة في ظل التطور السريع الذى يشهده قطاع الأعمال بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص."
جدير بالذكر أن EBank يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بفضل خبرته الممتدة في مجال التصدير. كما يلتزم EBank بلعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، مدفوعًا بالابتكار والتركيز على العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات الدكتور أحمد جلال التحول الرقمي المصرفی المصری القطاع المصرفی أمن المعلومات من خلال
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9%، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير أمس حول “التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024″، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.1% إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3% معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وعزا “المركزي” توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2% و0.7% على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” بنسبة 1.9% وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1% في نهاية يوليو 2024.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1% من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5% والحساب الاحتياطي بنسبة 12%، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 0.6% من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1″ + الودائع شبه النقدية” والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 1.7% من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1″، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7% من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.
ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5% من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8%، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1% مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.وام
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة