(138) إصابة جديدة بالكوليرا بينها حالتا وفاة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، عن تسجيل (138) إصابة جديدة، ومنها حالتا وفاة، وسجلت ولاية القضارف (72) إصابة من جملة الإصابات الجديدة، الجزيرة (24) إصابة وبينها (حالتا الوفاة)، كسلا (17) إصابة، نهر النيل (10) إصابات، سنار (8) إصابات وولاية البحر الأحمر (7) إصابات، ليصبح التراكمي بالبلاد (30880) إصابة، ومنها (887) حالة وفاة.
وأكد تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك، تسجيل (91) إصابة جديدة وكلها من ولاية كسلا، دون وقوع حالات وفاة، ليرتفع تراكمي الإصابات إلى (6011) إصابة، ومنها (12) وفاة.
فيما أشارت تقارير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، وتعزيز الصحة إلى جملة من الأنشطة المنفذة ببعض الولايات لمجابهة الأوبئة، والتحديات والصعوبات أمام العمل.
وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإنابة د. الفاضل محمد محمود في تصريح صحفي، إنّ الاجتماع بحضور وفد من المكتب الإقليمي للشرق المتوسط للصحة العالمية ومكتب السودان، والذي ناقش الأوضاع الصحية بالسودان وأوضاع النازحين من شرق الجزيرة، والإمداد الدوائي والمستهلكات الطبية، لافتاً إلى أن انخفاض معدل الإصابة بالكوليرا في بعض الولايات، في حين تواصل الارتفاع بولاية كسلا، عازياً ذلك للنزوح الأخير، وكذلك في النيل الأبيض خاصة محلية الجبلين، مؤكداً تنفيذ العديد من التدخلات من الوزارة والمنظمات.
وأكد محمود، إرسال الوزارة لكميات من الأدوية والمحاليل لعدد من الولايات المتأثرة بالكوليرا (كسلا، القضارف والنيل الأبيض) وأضاف “وفي الطريق وصولها لولايات أخرى”. مشيراً إلى مناقشة حمى الضنك خاصة بكسلا باعتبارها أكثر الولايات تأثراً، والخرطوم والتدخلات الواجب تنفيذها تقليلا للإصابات، منوهاً إلى تكوين غرف تضم الإدارات بالوزارة والولايات والجهات ذات الصلة على مستوى الولايات التي استقبلت نازحي شرق الجزيرة ومنها القضارف، كسلا ونهر النيل، حيث امّن الاجتماع على وضع خطة موحدة لتقديم الخدمات الصحية لهم والمتابعة اللصيقة لأوضاعهم الصحية.
واشاد محمود بالمنظمات الداعمة من الصحة العالمية واليونيسف، ومجموعة أطباء بلا حدود، ورعاية الطفولة، وصندوق إعانة المرضى الكويتي، وكل الشركاء.
ونوه ممثل وفد الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومكتب السودان د. علي راجا، بأن الزيارة المشتركة للمكتب الإقليمي بالسودان لولايتي كسلا والقضارف، لتقييم الأوضاع الصحية على الأرض والتنسيق الجيد مع الصحة الاتحادية وبالولايات، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المتأثرين، معلناً مواصلة الزيارات كل شهرين خلال هذه الفترة الحرجة، للولايات وتقديم الدعم الفني والمادي، شاكراً الاتحادية لحسن القيادة، والالتزام بتقديم الخدمات لكل النازحين.
بورتسودان: السوداني
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الخدمات الصحية تحت الاحتكار
ثارت الأزمة الأخيرة بين معامل التحاليل الطبية والنقابات الثلاث الصحفيين والمهندسين والمحامين أزمة احتكار الصحة فى مصر.. السنوات الأخيرة أصبحت الممارسات الاحتكارية فى القطاع الصحى مصدر قلق متزايد لدى عدد من المواطنين بسبب ارتفاع تكلفة العلاج بصورة لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطن، حيث يشكل احتكار خدمات وموارد الرعاية الصحية من قبل كيانات بعينها خطرًا كبيرًا على صحة المواطن ويمكن أن تؤدى إلى عواقب بعيدة المدى على النتائج الصحية.. الحوار الوطنى ناقش عدة إشكاليات تتعلق بملف الصحة على رأسها مسألة تصاعد التكلفة المالية للخدمات الصحية وارتفاع نسبة ما يتحمله المواطنون منها من جيوبهم مباشرة ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية متوسطة وفقيرة الدخل وظهر ذلك واضحًا فى تعنت معامل التحاليل وفرض زيادة على نقابة الصحفيين قيمتها 42% على سبيل المثال وليس الحصر رغم أن تلك المعامل تحصل على أرباح سنويًا تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه فى ظل غياب الرقابة على أسعار التحاليل فى تلك المعامل.
عام 2008 بدأت شركة أبراج كابيتال الإماراتية شراء معامل البرج ثم المختبر عام 2012 لتستحوذ على أكبر معامل التحاليل فى مصر ليدخل فى جعبتها أكثر من 567 معملًا فى مصر وبأرباح تصل إلى 82%، حيث وصلت أرباحها عام 2024 إلى 4. 1 مليار جنيه ومع ذلك فرضت على النقابات زيادة الأسعار بنسبة 23% على نقابة المحامين أيضًا.. واحتكار الخدمة الطبية فى مصر لم يقتصر على أشهر المعامل التى تم بيعها بل والتدريب إلى كبرى المستشفيات الخاصة.. برأس المال العربى الخليجى قبل رأس المال المصرى المحلى.. وفى المقدمة رأس المال الإماراتي والسعودى ومنها إلى كبريات سلاسل الصيدليات.. ومن ثم أزمة أخرى قد تنفجر فى أى وقت، حيث تستحوذ مجموعة «أبراج كابيتال» الإماراتية على مستشفيات ضخمة مثل كليوباترا والنيل بدراوى والقاهرة التخصصى، تداعيات هذه السيطرة الإماراتية على القطاع الصحى المصرى تهدد ليس فقط احتياجات المواطنين الصحية وإنما أيضًا الاستقلالية الاقتصادية للبلاد وحقوق العاملين فى القطاع الطبى.
فى عام 2015 حذرت نقابة الأطباء من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحى فى مصر، وخاصة قطاع التحاليل الطبية، كما حذرت من خطورة المنافسة بين القطاع الصحى الاستثمارى والقطاع العام وخطورة تلك المنافسة على صحة المواطن المصرى.
قال الدكتور محمد حسن خليل مدير مركز الحق فى الصحة تم احتكار عدد من القطاعات الصحية على رأسها معامل المتقدمة الخاصة بالتحاليل الطبية ثم المستشفيات والتى أطلق عليها مجموعة مستشفيات كليوباترا وهذا ما حذرنا منه قديمًا، فالأزمة ليست فى رفع الأسعار فقط، بل هناك استنزاف للحصيلة الدولارية فى مصر، فالقانون يسمح للمستثمر بتحويل أمواله لخارج البلاد بنفس العملة التى قام بالاستثمار بها، فالاستثمار بهذه لطريقة يحل أزمة قصيرة ولكنه يخلق أزمة استراتيجية بالأرباح كلما زادت، بالتالى تزيد الحاجة إلى حصيلة دولارية أكثر لتحويلها للخارج.
وأضاف حسن خليل أن هناك تحاليل طبية لا يمكن إجراؤها إلا فى معامل خاصة، وهناك حالات يتم سحب العينة منها فى المستشفيات الحكومية وإرسالها لمعامل خاصة، مثل تحاليل نسبة الفيتامينات أو الأدوية بالدم، وتحاليل أمراض المناعة حتى أن بعض التحاليل يتم إرسالها للخارج.
وأشار حسن خليل إلى أن مصر ليس لديها تسعيرة فى الطب الخاص، وظهر ذلك فى أزمة كورونا حينما قامت المستشفيات الخاصة برفع الأسعار، حينها قامت وزارة الصحة بالإعلان عن أسعار استرشادية وليست ملزمة، وبالتالى فترك القطاع الصحى وفق سوق العرض والطلب وهو يمثل خطورة كبيرة فى الفترة القادمة، خاصة أن القطاع الصحى تحول لاستثمار. وإذا تركنا الأمر بهذا الشكل فنحن أمام سيناريوهين الأول عدم قدرة المواطن على العلاج، أو أن الدولة ستنفق أكثر على الصحة لعدم قدرة المواطن على الذهاب للمستشفيات الخاصة، فأمريكا تسير بنفس المنهج، وأنفقت العام الماضى تريليون دولار على الصحة، وهو ضعف الناتج المحلى فى إيطاليا.
فى النهاية.. هناك مخاوف متزايدة من توسيع دائرة احتكار الخدمات الطبية بين جميع أطراف المنظومة الصحية والعلاجية.
خاصة مع وبعد الحديث عن أن تلك الكيانات الاحتكارية وجدت طريقها أيضًا لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.. أمل ملايين المواطنين فى نجاتهم من هؤلاء المحتكرين.. من مالكى المستشفيات الخاصة والمعامل وصولًا للصيدليات. ومراكز الأشعة وغيرها... ومن قبلها إعلان وزارة الصحة والسكان أنها تخطط لتنفيذ ١٠ مستشفيات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى بسعة المالية تصل إلى ٣ آلاف سرير بمعدل من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سرير لكل مستشفى، وذلك بعد الموافقة على مشروع الحكومة لقانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الصحية والذى أعلن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى رفضه للقانون لسماحه للقطاع الخاص بالتحكيم فى المنشآت التى هى حق أصيل لعلاج الغلابة وطالب بأن القطاع الخاص يستثمر ولكن ببناء مستشفيات جديدة.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»