النزاهة: (54) أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين خلال شهر تموز
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تموز الماضي .
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ الجهات القضائيَّة أصدرت (٥٤) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (٥١) متهماً من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (١- ٢٠٢٣/٧/٣١)، (٦) أوامر قبضٍ، و(٤٨) أمر استقدام .
وأضافت الدائرة إنَّ الأوامر شمـلت وزيرين سابقيين و (٦) أسبقين، ووكيلي وزيرٍ حاليّين، و(٤) سابقين، ووكيل وزيرٍ أسبق، إضافةً إلى محافظ سابق و(٣) أسبقين، كما شملت الأوامر (١٢) مديراً عاماً حالياً، و(١١) سابقين و(٥) أسبقين، فضلاً عن (٤) أعضاء مجلس محافظةٍ
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر