اقتراح قانون الإجهاض في فلوريدا يفشل.. خسارة كبيرة للحقوق النسائية في الانتخابات الأمريكية 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في تطور مثير في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، فشلت مبادرة قانونية في ولاية فلوريدا تهدف إلى استعادة حق المرأة في الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وهو ما يعتبر ضربة قاسية لجهود توسيع الحماية القانونية لهذه الحقوق على مستوى الولايات.
كانت هذه المبادرة، التي جاءت في وقت حساس بعد قرار المحكمة العليا في 2022 بإلغاء الحق الوطني في الإجهاض، تطالب برفع القيود المفروضة على الإجهاض في فلوريدا، لكن لتكون سارية كان يجب أن تحصل على دعم 60% من الناخبين.
وحسب النتائج الأولية، مع فرز 95% من الأصوات، تشير التوقعات إلى أن المبادرة حصلت على دعم 57% فقط من الناخبين، ما يعني فشلها في الوصول إلى العتبة المطلوبة.
كانت هذه المبادرة واحدة من عدة استفتاءات حول حقوق الإجهاض التي عرضت في 10 ولايات أمريكية خلال الانتخابات، وكان يراقبها بشدة الناشطون في مجال حقوق المرأة.
وكانت فلوريدا، تحت حكم الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، قد شهدت قيودًا صارمة على الإجهاض هذا العام، حيث تم تقييد الإجراء بعد مرور ستة أسابيع من الحمل، مع بعض الاستثناءات المحدودة. ووجدت العديد من الناشطات مثل بيتي لينكهورت، البالغة من العمر 18 عامًا، أن فشل المبادرة كان "مؤلمًا" ومقلقًا لمستقبل حقوق النساء في الولاية، معتبرة أن هذه الفرصة كانت بمثابة دفاع حيوي عن حقوق النساء في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن.
من ناحية أخرى، عبرت ماريا ماكنالي، التي صوتت ضد المبادرة، عن اعتقادها أن الاقتراح كان سيسمح بالإجهاض في وقت متأخر جدًا من الحمل، وهو ما اعتبرته غير مقبول.
في المقابل، كانت بعض الولايات الأخرى قد اتخذت خطوات لتعزيز حقوق الإجهاض.
في ولاية ماريلاند، على سبيل المثال، وافق الناخبون على تعديل دستوري يضمن الحق في الإجهاض، بينما في نيويورك تم الموافقة على إجراء يمنع التمييز بسبب الحمل أو مشاكل الصحة الإنجابية.
ورغم فشل هذه المبادرة في فلوريدا، أشار الخبراء مثل ماريا زيغليير، أستاذة القانون بجامعة كاليفورنيا، إلى أن هذا النتيجة لا يجب أن تُقرأ بشكل مبالغ فيه، خاصة بالنظر إلى العتبة العالية التي تطلبها المبادرة لتصبح قانونًا.
وفي أعقاب هذه الانتخابات، يرى البعض أن ولايات مثل فلوريدا ستظل ساحة المعركة الرئيسية في الدفاع عن حقوق الإجهاض، بينما يعتقد آخرون أن الجهود قد تتقلص بناءً على من سيفوز في سباق الرئاسة الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحماية القانونية الانتخابات الأمريكية الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)