( السلة والذلة ) .. في القاموس الاجتماعي !
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
بقلم : حسين الذكر ..
مع ان شارع المتنبي غدا محطة عالمية ثقافية يلجا اليه العراقيون وضيوفهم من كل بقاع العالم خصوصا أيام الجمعة ومع الجموع التي يزدحم بها .. ومع ما صرفته الدولة من أموال لاحياء هذا الحي الجميل وقد حققوا طفرات مهمة وخدمات جليلة في ذلك .. الا ان الاستغلال الشخصي للبعض ممن لم يعبهوا بالرمز والخصوصية ( للمتنبي ) ما زالوا يسيئون له وللرواد دون ان يوقفهم احد .
كنت عائدا لبيتي من مشوار عمل متعب وقد وجدت احدهم يبيع السمك في شارع المدينة بسيارة شحن شغل فوقها سماعة بصوت صاخب يدعوا للاشمئزاز والعجب بمنتهى اللامسؤولية وبلا ادنى حس بالاخر .. وقد ازعج المواطنين طفلهم وشيخهم صاحيهم ومريضهم دون أي مسائلة .. البعض يخشى مجرد تنبيهه كونه يتمشدق بمرجعية حزبية او عشائرية او مجموعاتية وهلم جرا من سوط يجلدنا بمخلتف الملفات دون ان تكن لنا قدرة المنع والإصلاح ولا النصح .. مع وجود الاف المجندين في الشوارع من قوى امن وسيارات نجدة وشرطة مجتمعية ورجال البلدية وقوى حزبية في عراقنا الجديد دون ان يحركوا ساكنا او يشكلوا ردعا لمن يسيء للصالح العام في بيئة غدت فيها الدكتاتوريات صور شتى وعناوين متعددة ..
بمدارس أياما زمان علمونا : ( اماطة الأذى عن طريق المسلمين ) .. ( ومن لم يشعر بالمسلمين فليس منهم ) .. كان آنذاك المعلم قدوة بالتربية والتعليم والاحساس الوطني مع انخفاض الأجور وتلاشيي الامتيازات ..
سمعت رجل مسن تقاعد مطلع الثمانينات .. وقد تحدث عن عمله بتقييم المعلمين وترقيتهم أنذاك فقال : ( لم تكن ترقية المعلمين تخضع لمعايير مزاجية او علاقاتية او مصلحية .. بل هناك ضوابط ولجان نصف موسمية تزور المدارس وتطالب المعلمين ببحث علمي عن تخصصه ثم يسالونه كم كتاب قرات ولماذا اخترت هذه العناوين وعليه ان يقدم موجز بالقراءة وفوائدها .. فضلا عن تقرير علمي وسلوكي تقدمه إدارة المدرسة بالإضافة الى تقارير المشرفين ) . مضيفا بعد ان شهق ثم زفر بعمق حد الصراخ غير المسموع : ( كان المعلم يقدم كل شيء في سبيل بناء جيل وطني قادر على قيادة الحياة ويسخر كل ما عنده في سبيل ذلك .. اليوم اصبح جيب الطالب وعمل وفن سحب أمواله هدف للبعض ممن استغلوا الأوضاع التي يعيشها البلد حتى غدا الطالب يتخرج مفرغ الجيب خاوي الوعي ) .
حينما تكون (السلة) نظام حكم دكتاتوري وسيف مسلط على رقاب شرفاء الامة تسير مركبته الفكرية و الثقافية كجزء من منظومته المسلطة .. لذا تكمم افواه العارفين والمثقفين .. فيما تكون الموبقات نائمة والحشرات المضرة مختبئة .. بعد سقوط سيف التسلط .. للأسف تطفوا الكثير من الزواحف والحشرات والديدان التي تتحول الى معرقلة لعجلة حرية التفكير ومكامن الابداع .. كانها بقايا أيتام الجهل والاستبداد .. هنا تكمن بلايا (السلة والذلة) .. الاجتماعية المؤجندة بعناية والمخططة لها بكل ما اؤتي به من دهاء استعماري وانحطاط أخلاقي لا يخطر على بال الشيطان .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات دون ان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير