بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك التعمير والإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وقع بنك التعمير والإسكان، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه
يأتي البرتوكول ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف وأسيوط والغربية، بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، حيث يعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد المشروعات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.
وشهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البرتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار راضي راضي رئيس الشؤون القانونية ببنك التعمير والإسكان.
ويهدف بروتوكول التعاون
ويأتي البروتوكول في إطار مشروع زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات بدور الحضانة بمصر، والذى ينفذه البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" وبنك الطعام المصري ومعمل عبد اللطيف جميل، والذى يستهدف تطوير البنية التحتية لدور الحضانة ورفع كفاءة مقدمى الخدمة وتحسين فرص الأمهات للالتحاق بسوق العمل وإتاحة تطبيق خطط التغذية السليمة للأطفال من خلال تقديم سلات غذائية موجهة لأطفال دور الحضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يلعب دوراً مهما في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات للفئة العمرية من يوم الى 4 سنوات، فضلا عن العمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال وزيادة نسب الالتحاق بدور الحضانات في تلك المرحلة العمرية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يركز على عدة محاور أولها إعداد وتوحيد كل مايتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، والمنهج التربوى للمرحلة العمرية من 0: 4، وإعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمى الخدمات بالحضانات، وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.
فيما أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد "غانم" أن دعم بنك التعمير والإسكان لمشروع "تنمية الطفولة المبكرة" يأتي في إطار إيمان البنك بأهمية المساهمة بالمشروعات القومية الهادفة إلى دعم وتحسين البيئة التعليمية والرعاية المقدمة للأطفال في أولى مراحلهم العمرية، لما لها من تأثير إيجابي على تنشئتهم وتشكيل مهاراتهم
اقرأ أيضاًبنك قناة السويس يوسع انتشاره بافتتاح فرعه الـ53 بمدينة شبين الكوم في المنوفية
بنك مصر يدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات صناعية مختلفة
البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي تطوير البنية التحتية بنك التعمير والإسكان بنك التعمير وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی بنک التعمیر والإسکان الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
من ضرب طفلة لكفالة 2000 جنيه.. القصة الكاملة لواقعة معلمة حضانة في الغربية
أصدر رئيس نيابة السنطة الكلية بالغربية توجيهاته بإخلاء سبيل معلمة الحضانة "ي.ق "39 سنة بكفالة قدرها 2000 جنيه.
جاء هذا القرار بعد تأكيد تحريات المباحث صحة واقعة الاعتداء على الطفلة سلمي الدالي 4 سنوات، داخل حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية فضلا عن كون الحضانة مملوكة للسيدة ر.م، التي تم إخلاء سبيلها أيضًا بعد توجيه الاتهام للمُدرسة فقط من قبل أسرة الطفلة.
تسارعت الأحداث بعد أن تصدرت الواقعة منصات التواصل، حيث أثار الاعتداء غضبًا واسعًا بين مستخدمي فيسبوك، واتخذت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب، وذلك بعد تلقيها تقارير تفيد بوجود اعتداء من قبل المُدرسة على الطفلة.
غادرت أسرة الطفلة ضحية واقعة حضانة دار الرحاب بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل من ديوان سرايا نيابة مركز السنطة مستقلين مركبة"التوك توك " عقب الانتهاء من الصلح والتراضي مع مسئولي مجلس إدارة الحضانة عقب استمرار التحقيقات لأكثر من 5 ساعات متوالية .
وكانت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية قررت منذ قليل إخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث. وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
في المقابل اعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو الاعتداء على التلميذة قد حدثت منذ شهر ونصف. وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية. وأكد عامر أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية حماية الأطفال في بيئة التعليم، من الضروري أن تكون دور الحضانة أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال، وتعمل على تعزيز تربيتهم، لذا يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة في تحسين الأوضاع في دور الحضانة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر