بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك التعمير والإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وقع بنك التعمير والإسكان، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه
يأتي البرتوكول ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف وأسيوط والغربية، بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، حيث يعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد المشروعات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.
وشهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البرتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار راضي راضي رئيس الشؤون القانونية ببنك التعمير والإسكان.
ويهدف بروتوكول التعاون
ويأتي البروتوكول في إطار مشروع زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات بدور الحضانة بمصر، والذى ينفذه البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" وبنك الطعام المصري ومعمل عبد اللطيف جميل، والذى يستهدف تطوير البنية التحتية لدور الحضانة ورفع كفاءة مقدمى الخدمة وتحسين فرص الأمهات للالتحاق بسوق العمل وإتاحة تطبيق خطط التغذية السليمة للأطفال من خلال تقديم سلات غذائية موجهة لأطفال دور الحضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يلعب دوراً مهما في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات للفئة العمرية من يوم الى 4 سنوات، فضلا عن العمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال وزيادة نسب الالتحاق بدور الحضانات في تلك المرحلة العمرية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يركز على عدة محاور أولها إعداد وتوحيد كل مايتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، والمنهج التربوى للمرحلة العمرية من 0: 4، وإعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمى الخدمات بالحضانات، وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.
فيما أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد "غانم" أن دعم بنك التعمير والإسكان لمشروع "تنمية الطفولة المبكرة" يأتي في إطار إيمان البنك بأهمية المساهمة بالمشروعات القومية الهادفة إلى دعم وتحسين البيئة التعليمية والرعاية المقدمة للأطفال في أولى مراحلهم العمرية، لما لها من تأثير إيجابي على تنشئتهم وتشكيل مهاراتهم
اقرأ أيضاًبنك قناة السويس يوسع انتشاره بافتتاح فرعه الـ53 بمدينة شبين الكوم في المنوفية
بنك مصر يدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات صناعية مختلفة
البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي تطوير البنية التحتية بنك التعمير والإسكان بنك التعمير وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی بنک التعمیر والإسکان الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
تعاون لتطوير مهارات الكفاءات الوطنية بالوساطة العقارية في العين
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومركز أبوظبي العقاري، اتفاقية لإطلاق مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين الوسطاء الإماراتيين ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة العين.
وتوفِّر المبادرة تدريباً شاملاً وشهادة في مجال الوساطة العقارية لنحو 300 إماراتيٍّ في منطقة العين. وبموجب الاتفاقية، يتولّى مركز أبوظبي العقاري تسهيل عملية الالتحاق ببرامج تدريبية معتمَدة رسمياً تقدِّمها مؤسسات رائدة.
ويحصل الناجحون في البرنامج على ترخيص لممارسة الوساطة العقارية، ما يؤهِّلهم للعمل في القطاع العقاري.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم التنمية الاقتصادية في منطقة العين وإمارة أبوظبي، فمن خلال تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية في منطقة العين، تمكِّن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نمو القطاع الخاص مع التركيز على التنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل للإماراتيين.
ويؤكِّد التعاون مع مركز أبوظبي العقاري التزام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص لاجتذاب أصحاب المواهب من الإماراتيين وتمكينهم. ويمثِّل هذا التعاون محطة مهمّة في استراتيجية مركز أبوظبي العقاري لتطوير قطاع العقارات المحلي من خلال استقطاب المواهب الإماراتية، وجهود دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وروّاد الأعمال.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالإنابة: تعكس هذه الشراكة التزام دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بدعم وتمكين المواهب الإماراتية، وتعزيز التنويع الاقتصادي في منطقة العين وإمارة أبوظبي بشكل عام. وتمثِّل هذه المبادرة خطوة مهمة في جهودنا لتعزيز القطاع العقاري، حيث تُسهم في تمكين 300 من مواطني دولة الإمارات من الحصول على التأهيل اللازم في مجال الوساطة العقارية. وتعزِّز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارة، ما يدعم رؤيتنا بتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز استدامة اقتصاد إمارة أبوظبي.
وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: نلتزم في مركز أبوظبي العقاري برفع مستوى قطاع العقارات من خلال تزويد المواهب الإماراتية بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق النجاح. وتعكس هذه الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي حِرصنا على بناء سوق مرن ومستدام يتماشى مع رؤية أبوظبي لتمكين الإماراتيين والدفع بالنمو الاقتصادي قُدُماً. فمن خلال رعاية الوسطاء المدرّبين جيداً والمعتمَدين رسمياً لا نكتفي بإيجاد فرص عمل محلية وحسب، بل نضمن أيضاً أعلى معايير الاحتراف والشفافية في سوق العقارات.
دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تتعاون مع مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، لإطلاق مبادرة لتدريب المواطنين الإماراتيين وتأهيلهم للعمل كوسطاء عقاريين في منطقة العين. التعاون يعكس التزام أبوظبي بتمكين الكفاءات الوطنية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. pic.twitter.com/WpXMbLTp2d
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 26, 2025
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها