دعوات تطالب وزير خارجية بريطانيا بتوضيح موقفه من الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
طالبت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية وإغاثية بريطانية وزير الخارجية ديفيد لامي بتوضيح مفهومه للإبادة الجماعية والالتزامات القانونية المرتبطة بها في بريطانيا، وذلك مع تصاعد الضغوط بشأن تصريحاته المتعلقة بحرب إسرائيل على غزة.
وذكر موقع "ميدل ايست آي" أن الأسبوع الماضي شهد طلب أحد أعضاء البرلمان المحافظين من وزير الخارجية تأكيد أن "الإبادة الجماعية لا تحدث في الشرق الأوسط"، واعتبر أن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" للإشارة إلى غزة "غير ملائم"، وقد أبدى لامي موافقته، مضيفاً: "هذا المصطلح استُخدم إلى حد كبير عندما فقد ملايين الأشخاص حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية، والهولوكوست، واستخدامه الآن يقلل من جدية هذا المصطلح".
ويوم الثلاثاء، أكدت 37 منظمة، من بينها "كريستيان إيد" و"أكشن إيد يو كيه" و"المجلس العربي البريطاني للتفاهم" و"المساعدات الطبية لفلسطين"، أن تركيز لامي على أعداد الضحايا يشير إلى "فهم خاطئ خطير للجريمة"، وأضافوا أن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لا تستخدم المعايير العددية لتعريف الجريمة.
وفي رسالة مفتوحة، أشارت المنظمات إلى أن تصريحات لامي "أضافت غموضاً مزعجاً للغاية... في ضوء الفظائع الجماعية التي تُرتكب ضد المدنيين في غزة".
وكتبت المنظمات: "اختار وزير الخارجية تقويض القانون الدولي والإجابة بما يتعارض مع محكمة العدل الدولية، التي وجدت أن هناك احتمالًا معقولًا لوجود خطر إبادة جماعية".
وأشارت المنظمات إلى أن حكومة المملكة المتحدة مُلزمة، بناءً على قرار المحكمة في كانون الثاني / يناير، بالإقرار بوجود خطر محتمل لحدوث إبادة جماعية، ويجب عليها تأكيد التزامها باحترام أوامر المحكمة الدولية والقانون الدولي.
وقالت مديرة منظمة "العمل من أجل السلام والأمن للجنسين" إيفا تاباسام، والتي وقّعت على الرسالة، إن اللغة المستخدمة لوصف الحرب على غزة "ضرورية للاعتراف بمعاناة الفلسطينيين والنظر في كل الإجراءات الممكنة التي يمكن أن تتخذها المملكة المتحدة للمساهمة في وقف ما هو خطر معقول للإبادة الجماعية".
وأضافت تاباسام: "إذا كان حزب العمال حقًا حزب القانون الدولي، فيجب على وزير الخارجية ديفيد لامي أن ينسجم مع المحاكم بدلاً من تقويضها".
من جانبها، قالت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية سارة حسيني، التي وقعت أيضًا على الرسالة، لموقع "ميدل إيست آي": "إن موقف وزير الخارجية يكشف عن ازدواجية مرعبة فيما يتعلق بفلسطين ونمط واضح من المحو عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".
وأشارت حسيني إلى أنه "مع مرور كل يوم، تتعمق تواطؤ الحكومة في إبادة إسرائيل، حيث تستمر في تحريف حقيقة الوضع، بينما توافق على مبيعات الأسلحة وأشكال الدعم العسكري والدبلوماسي الأخرى لإسرائيل".
منذ بداية الحرب على غزة قبل نحو ثلاثة عشر شهرًا، استشهد أكثر من 43,000 فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 17,000 طفل، وأصابت أكثر من 100,000 آخرين، وفقاً لمسؤولين صحيين فلسطينيين. ويُفترض أن أكثر من 10,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض ويفترض وفاتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانية غزة الإبادة الجماعية حزب العمال غزة بريطانية حزب العمال الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الفيتو الأمريكي تشجيع لإسرائيل على "الإبادة الجماعية"
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
واعتبرت الرئاسة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض للمرة الرابعة يشجع إسرائيل على الاستمرار في ما وصفته بـ "جرائمها" ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي تحديها لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني pic.twitter.com/6FnolqU02z
— Wafa News Agency (@WAFA_PS) November 20, 2024وشدد البيان على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن الدولي ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف "العدوان" ووقف إطلاق النار و "جرائم الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالب البيان المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني بالعمل الفوري على وقف "العدوان" المتواصل والكارثة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها قطاع غزة.
وأشاد البيان بمواقف الدول الـ10 المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن والشكر موصول للدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار.
ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وصيانة الأمن والسلم الدوليين عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل التي تعطلها الإدارة الأمريكية وصولاً لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.