دعوات تطالب وزير خارجية بريطانيا بتوضيح موقفه من الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
طالبت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية وإغاثية بريطانية وزير الخارجية ديفيد لامي بتوضيح مفهومه للإبادة الجماعية والالتزامات القانونية المرتبطة بها في بريطانيا، وذلك مع تصاعد الضغوط بشأن تصريحاته المتعلقة بحرب إسرائيل على غزة.
وذكر موقع "ميدل ايست آي" أن الأسبوع الماضي شهد طلب أحد أعضاء البرلمان المحافظين من وزير الخارجية تأكيد أن "الإبادة الجماعية لا تحدث في الشرق الأوسط"، واعتبر أن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" للإشارة إلى غزة "غير ملائم"، وقد أبدى لامي موافقته، مضيفاً: "هذا المصطلح استُخدم إلى حد كبير عندما فقد ملايين الأشخاص حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية، والهولوكوست، واستخدامه الآن يقلل من جدية هذا المصطلح".
ويوم الثلاثاء، أكدت 37 منظمة، من بينها "كريستيان إيد" و"أكشن إيد يو كيه" و"المجلس العربي البريطاني للتفاهم" و"المساعدات الطبية لفلسطين"، أن تركيز لامي على أعداد الضحايا يشير إلى "فهم خاطئ خطير للجريمة"، وأضافوا أن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لا تستخدم المعايير العددية لتعريف الجريمة.
وفي رسالة مفتوحة، أشارت المنظمات إلى أن تصريحات لامي "أضافت غموضاً مزعجاً للغاية... في ضوء الفظائع الجماعية التي تُرتكب ضد المدنيين في غزة".
وكتبت المنظمات: "اختار وزير الخارجية تقويض القانون الدولي والإجابة بما يتعارض مع محكمة العدل الدولية، التي وجدت أن هناك احتمالًا معقولًا لوجود خطر إبادة جماعية".
وأشارت المنظمات إلى أن حكومة المملكة المتحدة مُلزمة، بناءً على قرار المحكمة في كانون الثاني / يناير، بالإقرار بوجود خطر محتمل لحدوث إبادة جماعية، ويجب عليها تأكيد التزامها باحترام أوامر المحكمة الدولية والقانون الدولي.
وقالت مديرة منظمة "العمل من أجل السلام والأمن للجنسين" إيفا تاباسام، والتي وقّعت على الرسالة، إن اللغة المستخدمة لوصف الحرب على غزة "ضرورية للاعتراف بمعاناة الفلسطينيين والنظر في كل الإجراءات الممكنة التي يمكن أن تتخذها المملكة المتحدة للمساهمة في وقف ما هو خطر معقول للإبادة الجماعية".
وأضافت تاباسام: "إذا كان حزب العمال حقًا حزب القانون الدولي، فيجب على وزير الخارجية ديفيد لامي أن ينسجم مع المحاكم بدلاً من تقويضها".
من جانبها، قالت مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية سارة حسيني، التي وقعت أيضًا على الرسالة، لموقع "ميدل إيست آي": "إن موقف وزير الخارجية يكشف عن ازدواجية مرعبة فيما يتعلق بفلسطين ونمط واضح من المحو عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".
وأشارت حسيني إلى أنه "مع مرور كل يوم، تتعمق تواطؤ الحكومة في إبادة إسرائيل، حيث تستمر في تحريف حقيقة الوضع، بينما توافق على مبيعات الأسلحة وأشكال الدعم العسكري والدبلوماسي الأخرى لإسرائيل".
منذ بداية الحرب على غزة قبل نحو ثلاثة عشر شهرًا، استشهد أكثر من 43,000 فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 17,000 طفل، وأصابت أكثر من 100,000 آخرين، وفقاً لمسؤولين صحيين فلسطينيين. ويُفترض أن أكثر من 10,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض ويفترض وفاتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانية غزة الإبادة الجماعية حزب العمال غزة بريطانية حزب العمال الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: مزاعم بريطانيا وأستراليا حول إيران لا أساس لها من الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، المزاعم الواردة في البيان المشترك لوزارة الخارجية والدفاع في استراليا وبريطانيا، حول الجمهورية الإسلامية، أنها عارية عن الصحة وواهية؛ موجها البلدين بان يعيدا النظر في سياساتهما التدخلية التي تتعارض مع القانون الدولي.
وذكّر بقائي، في تصريح نشر عنه اليوم الجمعة، بالدعم البريطاني والأسترالي المتواصل للتحركات غير القانونية والجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا؛ شاجبا المواقف الأحادية والمنحازة لقادة البلدين حيال العملية الدفاعية التي نفذتها إيران ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال سفارتها في دمشق.
وأضاف أن العمليات الدفاعية الإيرانية المتمثلة في الوعد الصادق – 1 والوعد الصادق -2، نفذت وفقا لمبدا الدفاع الشرعي وبناء على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما فند المتحدث باسم الخارجية، المزاعم المتكررة بشأن إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا؛ واصفا تكرار هذه الاتهامات أنه يصب في صالح المخطط الأمريكي – البريطاني الرامي إلى مزيد من عسكرة العلاقات الدولية وتدويل الصراع في أوكرانيا، مبينا أن الرئيس الأوكراني نفسه نفى الادعاءات بشأن إرسال صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
وشدد على أن الجذور والعنصر الرئيسي للفلتان الأمني في منطقة غرب آسيا يعود إلى سياسات الاحتلال والتوسع العدوانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مستمر وشامل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ودول غربية أخرى، والذي تجسد على مدى 14 شهرا مضت في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان وسوريا واليمن.
كما انتقد بقائي، انتهاك استراليا وبريطانيا الممنهج لحقوق الإنسان في سجون ومعتقلات اللاجئين لكلا البلدين، إضافة إلى القيام مباشرة أو بالتعاون مع إسرائيل في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا استمرار الخطط الاستعمارية لشطب المواطنين الأصليين في أستراليا؛ مطالبا بوضع حدّ لنهج بريطانيا واستراليا الانتقائي والمزيف قبال حقوق الإنسان.
وفيما ذكّر بالتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني قبل أيام، بقوله إن “البت في ارتكاب جرائم الإبادة داخل فلسطين المحتلة يستدعي إزهاق أرواح الملايين من الناس”، اعتبر بقائي سياسات لندن في إنكار جرائم التطهير العرقي بغزة أنها مدعاة للخجل، وأضاف: أن هكذا حكومة تفتقر لأي أهلية سلوكية تسمح لها بتقديم النصيحة للآخرين فيما يخص حقوق الإنسان.
وفند بقائي، في جانب آخر من تصريحاته اليوم، المزاعم حول برنامج إيران النووي السلمي، قائلا إن النشاطات والمشاريع النووية الإيرانية قائمة على الحاجات الفنية للبلاد، وتمضي في إطار التزامات وحقوق إيران المشروعة باعتبارها واحدة من الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبناء على اتفاق الضمانات، وبإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أقرت في تقاريرها عدم ابتعاد هذه النشاطات عن مسارها السلمي.
وفي السياق ذاته، تطرق المتحدث باسم الخارجية، إلى إبحار غواصة نووية من جانب أمريكا وبريطانيا باعتبارهما بلدين يمتلكان الأسلحة النووية، صوب المياه الأسترالية في إطار معاهدة AUKUS، وما أعقبه من قلق وانتقادات واسعة في وكالة الطاقة الذرية الدولية، وتقاعس هؤلاء قبال ترسانة سلاح الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي؛ واصفا هذه السياسات بانها مثال واضح على المواقف الانتقائية لتلك البلدان حيال مبدا عدم الانتشار النووي، ومؤشرا على تجاهل السلام والاستقرار الدوليين؛ كما طالب بوضع حدّ لهذه المواقف المزدوجة من جانب بريطانيا واستراليا حيال القوانين والضوابط الدولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023