نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون مع إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في مشروعات المياه والصرف
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلي إحدى الشركات الإسبانية المتخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث فرص التعاون، والتي قد شاركت في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، ومنها محطة معالجة الجبل الأصفر.
يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم مختلف شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة وتنفيذ مختلف مشروعات الوزارة من الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة لها، وفقًا لما تم إصداره بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ المشروعات وإدارة التشغيل والصيانة لها، لتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي متوافقًا مع التوجه الذى تبنته الدولة من خلال إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع الإطار العام لمشاركة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، تقدم مُمثلو الشركة الإسبانية بعرض تقديمي حول المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الشركة، والتي تضمنت مشروعات إدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي، ومشروعات الإحلال والتجديد الدورية، والتي منها محطة معالجة الجبل الأصفر، موضحين أن تلك المشروعات تسهم في تحسين مستوى التشغيل للمحطات وتدعم الحفاظ على الاستثمارات من خلال إتباع سبل التشغيل والصيانة القياسية والدورية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات.
وأشاد ممثلو الشركة الإسبانية بالدعم الذى توليه وزارة الإسكان وقطاع المرافق بمصر لشركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمالها وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية التدريب الفني للعمالة لضمان إتباع إجراءات التشغيل والصيانة القياسية والوقائية لمختلف المهمات والمباني الخاصة بالمحطات، كما ناقش تطلعات الشركة لتقديم تدريب وبرنامج رفع قدرات العاملين في مختلف الجهات التابعة للوزارة فيما يخص أعمال التشغيل والصيانة اليومية والقياسية للحفاظ على المنشآت والمهمات وضمان استدامة عملها.
وناقش نائب وزير الإسكان مع ممثلى الشركة، أهمية إنشاء فرع للشركة بمصر لنقل المعرفة والخبرات الدولية للشركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها إدارة الحمأة وتدريب العمالة، حيث أشار ممثلو الشركة إلى أنه جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة لإنشاء الفرع في مصر بالتعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن الفرص الحالية المتاحة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يبحث خطط للطاقة المستدامة مع فريق عمل مشروع «كليما ميد»
التقى سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بفريق عمل مشروع كليما ميد «العمل من أجل المناخ في جنوب البحر المتوسط»، لبحث فرص التعاون، والذي تم إطلاقة في يونيو 2018 بتمويل كامل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، والذي يعمل على انتقال بُلدان شريكة من دول المتوسط نحو التنمية المستدامة منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ، من خلال تحسين حوكمة سياسات تغير المناخ ودعم تعميم العمل المناخي، بالإضافة إلى تسهيل ضخ الاستثمارات وإعداد آليات التمويل، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.
إعداد خُطط للطاقة المستدامةواستهل «إسماعيل»، اللقاء بالترحيب بفريق عمل كليما ميد، بجانب استعراض مشروعات فريق عمل مشروع كليما ميد في 10 دول، ومنها مصر، والتي تتضمن إعداد خُطط للطاقة المستدامة والمناخ للمدن الكبرى في محافظة الأقصر والبحر الأحمر.
تقليل الانبعاثات الكربونيةوأوضح نائب وزير الإسكان أنَّ أهداف مشروعات كليما ميد تتسق مع رؤية واستراتيجية وزارة الإسكان وقطاع المرافق في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة وإنشاء مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، إذ تقوم الوزارة بمعالجة وإدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي واستخدامه كبديل للطاقة الكهربائية، ومنها على سبيل المثال محطة معالجة الجبل الأصفر، والتي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم والجاري توسعتها، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة ومعالجة مياه المصارف واستخدامها في الزراعة، وتقليل فواقد المياه من شبكات مياه الشرب والمياه غير المحاسب عليها من خلال إنشاء مناطق معزولة، والبدء في الاعتماد على الطاقة المتجددة خاصة في محطات التحلية.
وفي الختام، اتفق الطرفان على أهمية التعاون المشترك في المجالات الهامة المتعلقة بالتغيرات المناخية ووضع الحلول العملية للحد من التأثيرات السلبية