وزير الصحة يستعرض مستقبل «الباثولوجي الرقمي» لتطوير خدمات تحاليل مرضى الأورام
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا لبحث مستجدات مشروع إنشاء شبكة قومية متكاملة للباثولوجي الرقمي، وفحص الأنسجة والخلايا والتشخيص «عن بُعد»، باستخدام الذكاء الاصطناعي.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع يأتي في إطار تطوير خدمات التحاليل المعملية لمرضى الأورام، للارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، تحقيقا لأهداف ورؤية «مصر 2030».
وأشار "عبد الغفار" إلى تأكيد الوزير على الاهتمام بتطوير القطاع الصحي ودعم إنشاء نظم صحية عادلة وقوية تساعد في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام من المصريين مع العمل على التوسع في خدمات السياحة الصحية.
وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير اطلع على مقترح المشروع فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج والمتابعة من خلال التشخيص «عن بُعد» لتقليل العبء على المرضى، وتحسين دقة وكفاءة تشخيص الأورام، باستخدام التكنولوجيا الرقمية في فحص الخلايا والأنسجة وتحويلها إلى بيانات رقمية قابلة للتحليل، ودعم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليل احتمالات الأخطاء البشرية.
ولفت "عبد الغفار" إلى أن العرض التقديمي تضمن أيضًا كيفية دعم التطبيب «عن بُعد» والسماح للمرضى بالوصول إلى جميع الخدمات الطبية والموارد وآراء الخبراء، موضحا أن من أهم أهداف المشروع التي تضمنها العرض، تطوير منظومة التحاليل باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي في فحص الصور الرقمية للخلايا والأنسجة، وتخزين واسترجاع ومشاركة بيانات علم الأمراض، مما يسهل إدارة المعلومات.
وتابع "عبد الغفار" أن العرض تضمن توفير منصة لتدريب الفرق المعملية على التقنيات الحديثة، ودعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات في فحص وتشخيص الأنسجة والخلايا داخل مصر وخارجها، ودعم تدريب للأطباء على التشخيص «عن بُعد» من خلال مراجعة الشرائح الرقمية للأنسجة والخلايا، ما يتيح الوصول والاطلاع على مجموعة أوسع من الحالات، مع دعم المبادرات البحثية من خلال توفير مجموعات بيانات كبيرة للتحاليل.
وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تضم الدكتور عمرو قنديل، والدكتور محمد حساني، والدكتورة مها إبراهيم، والدكتورة نانسي الجندي وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية، وعرض المقترحات وسبل تقديم الدعم لمشروع الشبكة القومية للباثولوجي والتشخيص "عن بُعد".
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، والدكتورة إلهام عبدالرحمن مدير النظم والمعلومات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
IMG-20241106-WA0004 IMG-20241106-WA0003 IMG-20241106-WA0002 IMG-20241106-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الذكاء الاصطناعي التشخيص والعلاج التكنولوجيا الرقمية الخدمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الذكاء الاصطناعي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض أمام “النواب” سياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
وقد حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تمت إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.