وزير البترول يبحث مع مبادلة الإماراتية للطاقة زيادة استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الشيخ منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
واستعرض اللقاء أنشطة شركة "مبادلة" الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في عدد من المناطق بالبحر المتوسط، مثل منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10%، ومنطقة امتياز حقل نور بنسبة 20 %، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بنسبة 27 .
وبحث الجانبان فرص زيادة حجم استثمارات الشركة من خلال الحصول على مناطق بحث جديدة والدخول في شراكة في بعض الحقول المنتجة الحالية.
وأكد المهندس كريم بدوي أهمية زيادة التعاون والاستثمار بين الجانبين في ظل توافر الفرص الجاذبة في قطاع البترول والغاز وحرص القطاع علي تهيئة بيئة داعمة لتنمية استثمارات الشركات العالمية في مصر ، لافتا إلي تنوع الفرص الاستثمارية التي تم طرحها سواء في مجال البحث عن الغاز الطبيعي من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، والتي يمكن للشركة بحث الاستفادة منها.
ومن جانبه أعرب الشيخ منصور آل حامد عن تقديره للتعاون مع مصر و أنها تمثل دولة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والغاز ، لافتاً الي اهتمام الشركة بالمزايدة العالمية الأخيرة في مصر للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، لافتاً إلى أن الشركة تعمل علي تقييم الفرص المتاحة بالمزايدة بعد الاطلاع على المعلومات التي تم توفيرها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول الغاز الطبيعى استثمارات الشركات العالمية الشركة القابضة للغازات الطبيعية فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مبادلة للطاقة» توقع اتفاقية تعاون مع «بيروساهان ليستريك نيجارا»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت اليوم، «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«بيروساهان ليستريك نيجارا - (بي إل إن)» شركة توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للحكومة الإندونيسية، اتفاقية لدراسة فرص التعاون الاستراتيجي المحتمل في مجال الاستفادة من استكشافات الغاز الطبيعي ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم فرص الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً بديلاً منخفض الانبعاثات لإنتاج الطاقة لصالح شركة (بي إل إن) من حقول «جنوب أندامان» التي تديرها شركة «مبادلة للطاقة»، والتي تقع في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
أخبار ذات صلة شراكة استراتيجية بين «مبادلة» و«Tubacex» الإسبانية المباني الأيقونية في الدولة تضيء بألوان العلم اللبنانيوتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اكتشافات حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً في حقلي «لياران» و«تانجكولو» في جنوب أندامان، والتي تبلغ احتياطياتها أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
ويهدف التعاون بين الجانبين في هذا المجال، إلى الاستفادة من كامل إمكانات موارد الغاز الطبيعي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية وتعزيز نمو البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركتين والمجتمعات المحلية.
كما تضع الاتفاقية إطاراً تعاونياً بين الجانبين لإجراء دراسة مشتركة، وبحث فرص تطوير موارد الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة. كما تحدد الاتفاقية المعايير اللازمة لقياس مستوى التحسينات اللازمة للبنية التحتية لدعم عمليات معالجة الغاز ونقله، بما يحقق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، ويدعم أهداف إندونيسيا لأمن الطاقة وتحول القطاع.
وبهذه المناسبة، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تأتي هذه الاتفاقية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمسار تقدمنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بشأن تطوير واستدامة قطاع الطاقة. ونحن على ثقة أنه من خلال العمل معاً، سنتمكن من تسخير كامل إمكانيات حقل جنوب أندامان، مما سيعود بفائدة كبيرة لكلتا الشركتين والمنطقة بوجه عام».
وعلق دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن» قائلًا: «تلتزم (بي إل إن) بشكل كامل بتطوير طاقة أكثر صداقة للبيئة لضمان مستقبل أفضل للجيل القادم. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هذه الشراكة، فتغير المناخ قضية عالمية تجب معالجتها بشكل تعاوني وجماعي. لذلك، لا تستطيع (بي إل إن) تحمل هذا العبء بمفردها، والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال التعاون».
ويتماشى هذا التعاون مع الأهداف الرئيسية لإندونيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة، ودعم النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة الوطني لديها. كما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين، بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد القيمة، بما يتماشى مع عجلة التحول في قطاع الطاقة وأهداف الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2060 أو قبله.