وزير البترول يبحث مع شركة مبادلة الإماراتية زيادة حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الشيخ منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة، لبحث فرص زيادة حجم استثمارات الشركة من خلال الحصول على مناطق بحث جديدة والدخول في شراكة في بعض الحقول المنتجة الحالية.
شركة مبادلة الإماراتية
واستعرض اللقاء أنشطة شركة «مبادلة» الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في عدد من المناطق بالبحر المتوسط، مثل منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10%، ومنطقة امتياز حقل نور بنسبة 20%، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بنسبة 27%
وأكد المهندس كريم بدوي على أهمية زيادة التعاون والاستثمار بين الجانبين في ظل توافر الفرص الجاذبة في قطاع البترول والغاز وحرص القطاع علي تهيئة بيئة جاذبة لتنمية استثمارات الشركات العالمية في مصر.
وأشار إلي تنوع الفرص الاستثمارية التي تم طرحها سواء في مجال البحث عن الغاز الطبيعي من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، والتي يمكن للشركة بحث الاستفادة منها.
ومن جانبه أعرب الشيخ منصور آل حامد عن تقديره للتعاون مع مصر و أنها تمثل دولة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة والنفط والغاز، لافتاً إلي اهتمام الشركة بالمزايدة العالمية الأخيرة في مصر للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا.
وأكد أن الشركة تعمل علي تقييم الفرص المتاحة بالمزايدة بعد الاطلاع على المعلومات التي تم توفيرها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.
اقرأ أيضاًوزير البترول يشارك في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي «أديبك 2024»
تعديل أسعار الغاز الطبيعي.. «البترول» تكشف الحقيقة
بيان عاجل من وزارة البترول بشأن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في قطاع البترول حقل ظهر شركة مبادلة الإماراتية وزير البترول الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عودة نظام التقسيط للراغبين في إدخال الغاز الطبيعي للمنازل
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، على أن تُحصّل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، كما سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاء ذلك في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان منذ أسبوع، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي، على مساهمة عملاء المشروع القومي.
التعاقدات السابقة سيتم إعادة عملها بنظام التقسيطوأشارت الوزارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر