التقى سموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المنعقدة في العاصمة أبوظبي.
وناقشا، سبل الارتقاء بسوق العمالة وتعزيز مرونته، وفقاً لمتغيرات العرض والطلب باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بما يمكن من تحسين كفاءة تخطيط واستقطاب واستخدام الموارد البشرية، وحوكمة العمليات المرتبطة بذلك.


وأكد سموّه، أن سوق العمل في دولة الإمارات يتصف بالديناميكية والتنوع والتنافسية، ويزخر بالخبرات والمهارات والمواهب، وتحكمه تشريعات وأطر تنظيمية تعزز جاذبيته، وتضمن صيانة حقوق جميع الأطراف المكونة له.
وأوضح أن النمو الاقتصادي في شتى القطاعات أسهم في توسيع قاعدة الطلب على مختلف أنواع العمالة، لتلبية احتياجات تنفيذ المشاريع والبرامج وإدارة العلميات التشغيلية وتقديم الخدمات، ما خلق طاقة إنتاجية متنامية، تشكل محركاً لمزيد من النمو، وتعزز التدفقات الاستثمارية لاستغلال الفرص المتاحة.
وأضاف أن ذلك يتطلب إيجاد حلول رقمية مبتكرة لمواكبة متغيرات السوق، ومواجهة تحديات التقلبات الموسمية في الدورة الاقتصادية، بما يضمن كفاءة استخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة، ويحقق التوازن المستمر بين العرض والطلب ويضمن حراكاً عمالياً يستجيب لمؤشرات الفائض والعجز ويحقق أعلى درجات المرونة.
وأعرب سموّه، في نهاية اللقاء، عن شكره وامتنانه لحكومة دولة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركاء منظومة العمل، على جهودهم لتعزيز تنافسية سوق العمل وكفاءته. مؤكداً حرص حكومة رأس الخيمة على التعاون وطرح المبادرات المبتكرة لدعم هذه الجهود. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

“الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.

ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.

مقالات مشابهة

  • الأداء مقابل العمل: قاعدة أساسية في إدارة الموارد البشرية .. فيديو
  • وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
  • “وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
  • نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة
  • “الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
  • “الموارد البشرية”: إكمال المرحلة الأخيرة من “التحقق المهني” للعمالة الوافدة بـ160 دولة
  • حزب الشعب الجمهوري يعقد ندوة «تنمية الموارد البشرية لتعزيز الانتماء الوطني»
  • الشعب الجمهوري يعقد ندوة توعوية عن تنمية الموارد البشرية
  • وزير الإنتاج الحربي: نطبق الحوكمة لترشيد الاستهلاك والاستفادة من الموارد والأصول المتاحة
  • الموارد البشرية تُعلن مخالفات قطاع الاستقدام