وزير الري: رؤية مصر 2030 تهدف لتحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم، إلى أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع، مشيرا إلى ارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر.
وأضاف: أنه ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة.
وأضاف: أنه بالنسبة لمصر فإن رؤية ٢٠٣٠ ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم، ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
وتابع: وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروعا خدميا عليها.
كما أشار الدكتور سويلم إلى القيام بتنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة استخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0".
وعلى الصعيد الإفريقى أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في إفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .
وأشار الدكتور سويلم أيضا إلى أهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة، مؤكدا على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار، حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات ووضع حلول مبتكرة، وبناء شراكات دائمة، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة، لافتا إلى مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA ، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة.
وشدد الدكتور سويلم، على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل (زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة - التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هانى سويلم الموارد المائية الري المياه المنتدى الحضري العالمي المیاه والصرف الصحی الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 99%.. تفاصيل جهود توصيل المياه والصرف الصحي بالقرى والمدن
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى العديد من الإنجازات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وزيادة التغطية، خاصة في المناطق الريفية.
خدمات مياه الشربأوضح وزير الإسكان أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية وصلت إلى نحو 99%، مع إنتاج يومي يقدر بنحو 30.5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 11.1 مليار متر مكعب سنويًا.
ويتم إنتاج هذه المياه من خلال نحو 3050 محطة مياه شرب موزعة على مستوى الجمهورية، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المحطات نحو 43.8 مليون متر مكعب يوميًا.
خدمات الصرف الصحيفيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، أشار الوزير إلى أن نسبة التغطية وصلت إلى نحو 70% على مستوى الجمهورية، موزعة بين 96% للحضر و48% للريف.
وأوضح أن إجمالي الطاقة التصميمية الحالية لمحطات معالجة الصرف الصحي يبلغ نحو 18.8 مليون متر مكعب يوميًا، فيما تصل الطاقة الفعلية إلى 15.1 مليون متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل 5.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وأكد الوزير أن هناك خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي بنحو 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، لتصل إلى 22.3 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية العام المالي 2026/2027.
مبادرة "حياة كريمة"لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات المتكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتشمل هذه المشروعات أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد المرافق القائمة، إلى جانب التوسعات اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية في هذه المناطق.
كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024، بتكلفة بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، بهدف تحسين كفاءة المرافق القائمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
وتخطط الوزارة لتنفيذ مشروعات جديدة للإحلال والتجديد بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل