«معلومات الوزراء» يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات حول موضوع الثروة السمكية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية «القاعدة القومية للدراسات»، وهي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهي شكل من أشكال الإعلام الجاري، تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، وجاء هذا العدد بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن الثروة السمكية وخلاصة توصيات الدراسات».
تضمن العدد 35 بيانًا باللغة العربية في موضوع الثروة السمكية والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2024، كما قدَّم خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثية التالية: (كليات الزراعة بجامعات دمنهور، المنيا، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، بني سويف، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، والمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، ومعهد التخطيط القومي).
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أهم القطاعات لكل من الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تتمتع مصر بتنوع مصادر الموارد السمكية والإنتاج السمكي والتي تشمل المصايد الطبيعية -والتي تزيد مساحتها على13.5 مليون فدان-، وتضم البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات وكذلك نهر النيل وفروعه بالإضافة إلى الاستزراع السمكي، مما يعطي لقطاع الإنتاج السمكي ميزة نسبية كبيرة بما توفره من قدر كبير من اللحوم البيضاء التي تعمل لتغطية العجز الكبير في إنتاج اللحوم الحمراء من مصادره المختلفة، هذا بالإضافة إلى انتقال جزء من الطلب على اللحوم الحمراء إلى الأسماك نتيجة لأزمة ارتفاع أسعارها المستمر، مضيفاً أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول «الثروة السمكية»وأبرز توصياتها، والتي جاء من أبرزها:
-الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيها وإزالة أي معوقات أو مشكلات تواجهها وتحد من نموها، والاهتمام بتطوير المصايد الطبيعية ورفع كفاءتها وإزالة الملوثات التي تحد من الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية كمياه النيل والبحيرات والبحار، والاهتمام بتوفير وزيادة أعداد مفرخات الأسماك.
-توفير الاحتياجات اللازمة لأعمال البحث العلمي وتسجيل المعلومات المتوافرة عن الإنتاج وتحليلها للاستفادة منها لمتابعة المتغيرات التي تطرأ على مصادر الثروة السمكية في مصر.
-تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المزارع السمكية، حيث إنها مشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة، مع حل مشكلة الأعلاف من خلال إيجاد بدائل علفية محلية رخيصة الثمن، وعلاج المشكلات التي تواجه الزريعة من حيث مدى توافرها وطرق النقل.
-اتخاذ الدول والحكومات والمنظمات الدولية ومراكز البحوث والعاملين في قطاع الثروة السمكية من القطاع العام (الحكومي)، والقطاع الخاص والجمعيات العاملة بمجال الثروة السمكية إجراءات تساعد على ما يلي: (1- أن تجعل الأسماك عنصرًا أساسيًا في سياسات وبرامج الأمن الغذائي، مثل: عمليات توريد الأسواق المحلية والوجبات المدرسية التثقيف الغذائي وأن تدرج الأسماك والأحياء المائية في برامجها للعناصر والمغذيات الدقيقة للأطفال والنساء، 2- زيادة التعاون والمساعدات الدولية للبلدان النامية للتفاوض على شروط أفضل لاتفاقيات صيد الأسماك والأحياء المائية لحماية الأمن الغذائي لسكانها، 3- إلغاء الدعم المقرر للأفعال السلبية التي تشجع على الصيد المفرط والتي تؤدي إلى تراجع شديد في أرصدة الثروة السمكية العالمية والمحلية، 4- إجراء دراسات وبحوث حول تأثير الصيد المفرط على الثروة السمكية، وحول المرتجع من مصايد الأسماك وأثره على الصون البيئي والجوانب الإيجابية والسلبية للهدر والفاقد من المصايد ومراجعة الممارسات والخيارات المتعلقة بالارتجاع، 5- أن تساهم منظمة الأغذية والزراعة في تحسين ورفع كفاءة قطاع الثروة السمكية للمساهمة في الأمن الغذائي وعمل مبادرات تهدف إلى تحسين واستدامة واستزراع الثروة السمكية وتحسين كفاءة الأعلاف التي لا تتنافس مع غذاء الإنسان، 6- خفض استخدام المساحيق والزيوت التي تستخدم كعلف في استزراع وتربية منتجات الثروة السمكية، مع توفير مصادر بديلة).
-وضع تصور لرؤية مشتركة بين واضعي السياسات ومتخذي القرار من جانب، وأصحاب المصلحة من جانب آخر، لمواجهة التحديات والمحددات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية بحيث تقوم على المحاور الآتية: (1- تطبيق محاور التخطيط العلمي لمشروعات المزارع السمكية خاصًة ما يطلق عليها المشروعات القومية الكبرى وذلك لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، 2- إزالة جميع المحددات والمعوقات التي تحد من استخدامات المياه والأراضي في الاستزراع السمكي، 3- التوسع في أسلوب الزراعة المتكاملة في الأراضي الصحراوية والتي نجحت بشكل كبير في منطقة وادي النطرون حيث يتم تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في إنتاج الأسماك والمحاصيل وتربية الماشية، 4- التوسع في استخدام الأقفاص في تربية الأسماك في جميع المجاري المائية المناسبة لذلك مع وضع المعايير البيئية اللازمة، 5- توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي، 6- في ظل محدودية الموارد المائية العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الإنتاج النباتي فإن التوجه للاستزراع البحري أصبح مطلبًا أساسيًا للمحافظة على التقدم الذي حققه الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة، 7- إيجاد سلالات من الأسماك سريعة النمو للاستفادة بشكل أفضل من موسم التربية وكذلك استخدام تقنيات أكثر كفاءة لعملية التشتية في فصل الشتاء، 8- تشديد الرقابة على خامات العلف المستوردة ووضع معايير للجودة لها تطبق في المواني والمطارات وقبل دخولها البلاد، 9- تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، ونتائج البحوث التي تثبت جدواها، مثل تطبيق نتائج التحسين الوراثي لسلالات البلطي والتي حققت نسبة زيادة في الإنتاج بحوالي 30% (المركز الدولي للأسماك)، وتخفيض استهلاك الأعلاف من 1.8 إلى 1.2طن علف / طن سمك عن طريق الاعتماد الكلي على الغذاء الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التربية، 10- استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالتكامل مع البيانات الأرضية والحقلية في عمل خريطة استثمارية في مجال الاستزراع المائي).
كذلك تناول العدد مقترحات للنهوض بالثروة السمكية في بحيرة المنزلة منها: زيادة فاعلية وتكثيف الجهاز الإرشادي السمكي لرفع المستوى المعرفي والتنفيذي للصيادين لتنمية بحيرة المنزلة، كما تضمن مقترحات للنهوض بالثروة السمكية في بحيرة البردويل منها: (1- العمل على زيادة كمية الزريعة من الأسماك الفاخرة من خلال إدارة البحيرة، مع المحافظة على جهد الصيد، حتى يتسنى زيادة الكميات المصيدة من هذه الأسماك خاصة الدنيس والقاروص، 2- مساهمة الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بالاشتراك مع إدارة البحيرة في توفير الخدمات التسويقية من فرز وتدريج وتعبئة إلى جانب تحديد الأسعار، 3- توفير القروض بفوائد ميسرة لأصحاب المراكب من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى يتسنى لهم شراء مستلزمات الإنتاج وتجديدها خاصًة الغزل ومواتير التشغيل 4- الاهتمام بالبحث العلمي والابتكارات العلمية في مجال التربية والتغذية والتناسل، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية من الأسماك في البحيرة والاهتمام أيضًا بتطوير قدرات الصيادين على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنظيم ندوات وورش عمل، 5- العمل على زيادة المخزون السمكي في البحيرة).
وتضمن العدد مقترحات متعلقة بالثروة السمكية بالمحافظات والتي جاء من أبرزها: (1- محافظة مطروح: العمل على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بمزارع الاستزراع السمكي بالمحافظة قبل إقامة المشروع، مع ضرورة توفير الزريعة والإصبعيات بمواصفات جيدة، 2- محافظة دمياط: تطهير البواغيز والمصارف العمومية باستمرار وزيادة عدد الفتحات والبواغيز بمنطقة مثلث الديبة وطريق بورسعيد الدولي لتجديد المياه باستمرار وإنشاء مفرخ سمكي يخدم منطقة المزارع السمكية البحرية بدمياط، 3- محافظة قنا: الاهتمام بتطوير المصايد الطبيعية ورفع كفاءتها وإزالة المعوقات والرواسب والحشائش وغيرها من الملوثات وضرورة الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار في هذه المشروعات وإزالة معوقات أو مشكلات تواجهها وتحد من نموها في المحافظة، 4- محافظة كفر الشيخ: العمل على إنشاء مصانع إنتاج أصناف أعلاف الأسماك بالمحافظة وتحسين نوعية هذه الأعلاف، 5- محافظة الإسماعيلية: ضرورة دعم الدولة لإقامة مشروعات الاستزراع السمكي خصوصًا في المناطق التي توجد بها أراض متأثرة بالأملاح بالمحافظة، والرقابة الصحية على المزارع السمكية مع رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة).
اقرأ أيضاًإلقاء 500 ألف زريعة بلطي نيلي لتعزيز الثروة السمكية ببني سويف
بحوث الثروة السمكية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة
رئيس حماية وتنمية البحيرات يكشف أسباب عدم زيادة الثروة السمكية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة السمكية القاعدة القومية للدراسات قطاع الثروة السمكية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروعات الاستزراع السمکی الثروة السمکیة فی المزارع السمکیة الأمن الغذائی العمل على فی مصر
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
يأتي ذلك في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
تضمن العدد استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث على عينة من الأمريكيين والمكسيكيين للتعرف على رؤيتهم للعلاقات بين البلدين، حيث تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في الحدود البرية والبحرية فضلًا عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الوثيقة بينهم، وقد أوضحت النتائج أن 37% من الأمريكيين ينظرون للمكسيكيين بنظرة إيجابية وكانت نسبة المكسيكيين للأمريكيين 61%.
فيما جاءت نسبة رؤية الأمريكيين للمكسيكيين بصورة سلبية بـ 60% وكانت 33% بالنسبة لنظرة المكسيكيين للأمريكيين، كما قيَّم 83% من المواطنين الأمريكيين تعامل حكومة بلادهم مع طالبي اللجوء من المكسيك بأنه سيء في مقابل 16% رأوا أنها تتعامل بشكل جيد، وفيما يتعلق بتقييم المواطنين لتعامل حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك مع طالبي اللجوء على حدود الدولتين فقد أوضح 45% من المكسيكيين أن تعامل الحكومة جيد مع طالبي اللجوء على الحدود.
فيما أوضح 52% من المكسيكيين أن التعامل سيء، وأفاد 10% من الأمريكيين أن تعامل الحكومة المكسيكية مع طالبي اللجوء على الحدود جيد فيما أفاد 68% أن التعامل سيء، كما أوضح 86% من المواطنين المكسيكيين أنهم لا يثقون في الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فيما أعرب 12% فقط عن ثقتهم به إلى حد ما، فيما أعرب 60% من المكسيكيين عن عدم ثقتهم في الرئيس الأمريكي الحالي "جو بادين" بينما أعرب ثلث المكسيكيين تقريبًا 36% عن ثقتهم فيه.
كما تناول العدد استطلاع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على آرائهم في القضايا التي يتم إنفاق الميزانية الحكومية عليها، وقد أوضح 67% من الأمريكيين أنه تجب زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية والاهتمام به يليه في ذلك كل من التعليم وتحسين البنية التحتية "للطرق والإنفاق والمطارات" بنسبة 66% لكلا منهما.
كما أوضح 58% من المواطنين في العينة أنهم يفضلون زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي وفي المقابل أشار 30% منهم إلى استمرار الإنفاق عليها كما هو في الوضع الحالي، واتفق 51% من المواطنين الأمريكيين على أنه ينبغي على الحكومة خفض الإنفاق على المساعدات الاقتصادية المقدمة للدول الأخرى كما اتفق 50% من الأمريكيين على خفض المساعدات العسكرية المقدمة للدول الأخرى، ورأى 28% من الأمريكيين بالعينة أنه ينبغي على حكومة بلادهم زيادة حجم الإنفاق على ميزانية الدفاع مقابل 26% رأوا أنه يجب خفضها.
وسلَّط مركز المعلومات الضوء على استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة (دول الاتحاد الأوروبي) للتعرف على رؤيتهم لأهم التحديات والأوليات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب 58% من المواطنين في 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا (11%) أو إلى حد ما (47%) بمستقبل الاتحاد الأوروبي وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كل من ليتوانيا والبرتغال ومالطا 74% لكل منهم تليهم رومانيا 73% والدنمارك 72%.
كما رأى 38% من المواطنين بالعينة أن احترام الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون يعد من نقاط القوة الرئيسية يليها القوة الاقتصادية والصناعية والتجارية للاتحاد الأوربي 34% ثم العلاقات الجيدة والتضامن بين دول الاتحاد 28% ومستوى معيشة المواطنين به والتزام الاتحاد الأوروبي لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة 23% لكل منهما.
فيما رأى 50% من المواطنين بالعينة أن الحرب في أوكرانيا تأتي في مقدمة التحديات الرئيسية التي تواجه بلادهم تليها الهجرة غير الشرعية 41% ثم القضايا البيئية والتغير المناخي 35% وتكلفة المعيشة 32% وقضايا الإرهاب والأمن 29%، وأوضح 33% من مواطني الاتحاد الأوروبي أنهم يعتقدون أن ملفي البيئة وتغير المناخ والهجرة غير الشرعية يعدان من أهم المجالات التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعالجها كأولوية يليها الأمن والدفاع 29% ثم الحرب في أوكرانيا 25%.
واتصالًا، توقَّع 44% من المواطنين في الـ 27 دولة أن تكون الصراعات في العالم هي أهم التحديات التي تواجه بلادهم في المستقبل يليها التغير المناخي والقضايا البيئية 42% ثم الهجرة غير الشرعية 40%، وأعرب 55% من المواطنين بالعينة عن ثقتهم في قوة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني ليتوانيا 76% يليهم مواطنو البرتغال 72% ثم مواطنو فنلندا 70% في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني سلوفينيا 37%.
وأفاد 64% من المواطنين بالعينة بأنهم يشعرون بالقلق بشأن أمن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد جاء مواطنو البرتغال على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك بنسبة 77% يليهم مواطنو ليتوانيا وقبرص 73% لكل منهما في حين لم تتجاوز هذه النسبة النصف 47% بين مواطني السويد.
كما أشار 50% من المواطنين في 27 دولة أنهم يثقون في قوة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد جاءت ليتوانيا على رأس قائمة الدول التي رأى مواطنوها ذلك 78% يليهم مواطنو كل من البرتغال ورومانيا 68% لكل منهما في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني قبرص 36%.
وتضمن العدد استطلاع شركة "ديلويت" على عينة من مسؤولي ومديري الضرائب في بعض الشركات حول العالم للتعرف على رؤيتهم للسياسات الضريبية في بلادهم، حيث توقَّع 70% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن تكون هناك زيادة في عدد التقارير الضريبية مقابل 30% لا يتوقعون ذلك، وأكد 97% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن شركاتهم لديها استراتيجية للشفافية الضريبية لكنهم أوضحوا أن لديهم بعض المخاوف بشأن تنفيذها بفعالية، ورأى 69% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن اتساق الإدارة الضريبية والضوابط الخاصة مع البيانات العامة للشركة يعد من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الشفافية الضريبية يليها تحديد مصادر البيانات المدرجة في الإفصاح الخاص بالشركة والتحقق منها 68%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقَّع 59% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن تطبيق الفواتير الإلكترونية سوف يعزز من الامتثال الضريبي كما يرى 30% أنه يجب الاستثمار أولًا في البرمجيات في حين توقَّع 10% أن تطبيق الفواتير الإلكترونية لن يحدث الامتثال الضريبي، كما توقَّع 66% من مسؤولي الضرائب بالعينة زيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الامتثال الضريبي مقابل 30% توقعوا عكس ذلك.
وتناول العدد استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 5 دول (أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة) للتعرف على التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة في تلك الدول، حيث أوضح 41% من مواطني أستراليا أنهم يستخدمون بشكل يومي تلك التطبيقات على هواتفهم المحمولة للقيام بالخدمات المصرفية والتمويلية عبر الإنترنت، يليهم 40% من البريطانيين و34% في الهند وربع الإماراتيين والأمريكيين تقريبًا (27% لكل منهما)، وأوضح 31% من مواطني الهند عدم الارتياح في استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة يليهم مواطنو أستراليا 28% والإمارات العربية المتحدة 24% فيما أعرب 15% من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية عدم ارتياحهم في استخدامها.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على قرارات الشراء لدى المستهلكين، حيث أعرب 21% من المواطنين بالعينة عن أنهم سيكونون أقل احتمالية للشراء من شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي فيما أعربت نفس النسبة 21% أنهم سيكونون أكثر ميلًا للشراء من تلك الشركات وجاءت الهند في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على هذا الرأي 52% تلتها الإمارات العربية المتحدة 48% ثم هونج كونج 44%.
كما أوضح 52% من المواطنين في الهند أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي يجعلها أكثر احتمالية للشراء من منتجاتها وخدماتها وقد وافق 48% من مواطني الإمارات العربية المتحدة على هذا الرأي وهونج كونج 44%، فيما رأى 55% من المواطنين في سنغافورة أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها لن يؤثر بأي شكل على احتمالية زيادة أو تقليل الشراء منها واتفق مع هذا الرأي 51% من مواطني إندونيسيا.
كما رأى 36% من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يقلل من احتمالية الشراء منها يليها كل من السويد والمملكة المتحدة 32% لكل منهما.
كما قامت شركة "يوجوف" بعمل استطلاع على عينة من المواطنين في 17 دولة للتعرف على تأثير تنوع المنتجات والتسويق على قرارات الشراء، وقد رأى 53% من المواطنين بالعينة أن التنوع والشمول في المنتجات يأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر على قرار الشراء من مكان معين، ورأى 47% من المبحوثين أن التنوع بين العاملين في أماكن الشراء يعد ضمن العوامل الهامة التي تؤثر على قرار الشراء من مكان معين يليه التنوع في الإعلانات 42%.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: استثمار مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025
«معلومات الوزراء»: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء