أسعار الأسمنت والحديد في مصر: تذبذب مستمر في الأسعار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أسعار الأسمنت والحديد في مصر: تذبذب مستمر في الأسعار.. تشهد أسعار مواد البناء في مصر تقلبات مستمرة نتيجة للعديد من العوامل المؤثرة، حيث يختلف سعر طن الأسمنت بين الشركات والمصانع وفقًا للجودة والكفاءة. وتعد مصر من الدول الرائدة في صناعة الأسمنت، بفضل المصانع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. فيما يلي قائمة بأسعار الأسمنت في الشركات والمصانع المصرية:
أسعار الأسمنت والحديد في مصر: تذبذب مستمر في الأسعارأسمنت المعلم: 2،800 جنيه.
أسمنت أرو: 2،810 جنيه.
أسمنت الفهد: 2،780 جنيه.
أسمنت وادي النيل: 2،800 جنيه.
أسمنت فينيس: 2،800 جنيه.
أسمنت المسلّم: 2،000 جنيه.
أسمنت جنوب الوادي: 2،220 جنيه.
أسمنت السويس: 2،900 جنيه.
أسمنت السويدي: 3،300 جنيه.
أسمنت العسكري: 2،700 جنيه.
أسمنت النصر: 2،830 جنيه.
أسمنت سيناء: 2،790 جنيه.
أسمنت حلوان: 2،860 جنيه.
أسمنت المنيا: 2،850 جنيه.
أسمنت المهندس: 2،800 جنيه.
أسمنت تيتان: 2،700 جنيه.
أسمنت المصري: 2،750 جنيه.
أسمنت الممتاز: 2،850 جنيه.
أما بالنسبة لأسعار الحديد، فقد سجل سعر طن الحديد في بداية تعاملات الثلاثاء 5 نوفمبر نحو 40،114.89 جنيه، مع تذبذب في الأسعار حيث شهد انخفاضًا في سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى 38،564.94 جنيه. وفيما يلي أسعار الحديد في مختلف الشركات:
حديد المصريين: 39،000 جنيه.
حديد بشاي: 39،000 جنيه.
حديد الجارحي: 38،000 جنيه.
حديد الجيوشي: 39،000 جنيه.
حديد المراكبي: 38،000 جنيه.
حديد مصر ستيل: 37،000 جنيه.
حديد السويس: 38،000 جنيه.
تستمر هذه الأسعار في التذبذب بين لحظة وأخرى، مما يجعل متابعة هذه الأسعار أمرًا هامًا للمستهلكين في سوق البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت اليوم اسعار الحديد الان أسعار الأسمنت 000 جنیه حدید فی الأسعار جنیه أسمنت الحدید فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة