“محكمة غزة” تنطلق في لندن للتحقيق بجرائم العدو الصهيوني.. تفاصيل حصرية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تقرير:
أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “محكمة غزة” للتحقيق في جرائم الحرب التي واصل كيان الاحتلال الصهيوني ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة وهي مبادرة مستقلة تُعرف بأنها “محكمة الإنسانية والضمير”.
وقد عقدت محكمة غزة اجتماعاتها التحضيرية الأولية الأسبوع الماضي على مدى يومين في لندن، بحضور حوالي 100 مشارك.
وتتبع المحكمة نهجا بديلا نحو العدالة الدولية، بهدف تسليط الضوء على أصوات المجتمع المدني في دراسة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة .
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة البروفيسور ريتشارد فولك– المقررَين الأمميَين السابقين مايكل لينك، وهلال الفر، بالإضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
ومن بين “أعضاء المحكمة”، هناك العديد من الأسماء المهمة من مختلف مناطق العالم، مثل إيلان بابي، جيف هالبر، وأسامة مقدسي، وأيهان تشيتيل، وكورنيل ويست، وآفي شلايم، ونعومي كلاين، وأسلي بالي، ومحمود ممداني، وكريغ مخيبر، وحاتم بازيان، ومحمد كارلي، وسامي العريان، وفارانك بارات، وحسن جبارين، وويلي موتونغا، وفيكتوريا بريتين.
وفي اليوم الأول من الاجتماعات في لندن، عقدت جلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة للمحكمة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه الجلسة: منظمة “القانون من أجل فلسطين”، وشبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية، والشبكة العربية للسيادة الغذائية “إيه بي إن” (APN)، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أنشئت للمطالبة بحقوق السجناء الفلسطينيين، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وفي نطاق الاجتماعات التحضيرية الأولى لمحكمة غزة، التي عقدت في لندن، تم تحديد المراحل اللوجيستية وإنشاء الهيكل التنظيمي للمحكمة ومبادئ عملها، كما تمت أيضا مناقشة قضايا مثل المبادئ الأساسية لعمل المحكمة وإستراتيجيات التنفيذ والاتصال.
ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية للمحكمة في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في مايو 2025، والجلسة الثالثة والأخيرة في إسطنبول في أكتوبر 2025.
وفي الجلسة التي ستعقد في سراييفو، سيتم عرض التقارير المُعدّة وإفادات الشهود ومسودة تقرير المحكمة على الرأي العام. وبالإضافة إلى الأفراد المتأثرين بالوضع في غزة، وسيحضر اجتماع سراييفو ممثلون عن المجتمع المدني في المنطقة، وشهود عيان من الخبراء.
وفي جلسة إسطنبول الرئيسية التي تعد من أهم مراحل عمل محكمة غزة، سيستمع المجلس، الذي يضم خبراء في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود، وإعلان مسودة القرار النهائي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا الإعلان عن القرارات التي تتضمن صلاحيات خاصة وتوصيات متعلقة بعمل محكمة غزة، بما يتماشى مع آخر التطورات.
رفع مستوى الوعي
تم تأسيس محكمة غزة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023
وتبرز المحكمة بوصفها مبادرة نظمها المدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وتهدف المحكمة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وإدراج تلك الجرائم في جدول الأعمال الدولية.
وفي نطاق جلسات المحكمة، سيركز الأعضاء على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، وسيتم حل مسألة عدم المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة، والسماع لشهادات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المتضررة من هذه الجرائم.
وستحاكم إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان غیر الحکومیة محکمة غزة فی لندن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تواصل العدوان الصهيوني على طولكرم لليوم الـ 48
لليوم الـ 48 على التوالي تواصل قوات العدو الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الـ35 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد غير مسبوق شمل عمليات مداهمة مكثفة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بالقوة، مع استمرار الحصار والاقتحامات وسط تعزيزات عسكرية، وإجراءات تنكيليه بحق المواطنين.
وأفادت مصادر ، بأن دوي انفجارات ضخمة سمع فجر اليوم السبت، في المنطقة المحيطة بالأحراش في مخيم نور شمس، تزامناً مع انتشار مكثف لجنود العدو، وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من المكان، في الوقت الذي تسببت في تحطم زجاج مركبات ونوافذ المنازل القريبة وتضرر محتوياتها، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.
وأطلقت قوات العدو الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف، أثناء توجهها لمخيم نور شمس لإخلاء حالة مرضية، ومنعتها من الوصول إليها.
وشهدت حارة المحجر في المخيم عمليات اقتحام وتفتيش مكثفة للمنازل نفذها جنود العدو، فيما انتشرت فرق المشاة في حارة جبل النصر، حيث أقدمت على تفجير إحدى بوابات مسجد النصر في المخيم، وسط إطلاق نار كثيف، كما أضرمت النيران في منزل المواطن ياسر مقبل في حارة المنشية، ما أدى إلى احتراق أجزاء من المنزل، وإلحاق أضرار مادية جسيمة.
ودفعت قوات العدو بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، مرورا بشوارعها الرئيسية، واعترضت حركة تنقل المواطنين والمركبات، فيما عززت من آلياتها وجرافاتها الثقيلة، أمام المباني التي تستولي عليها في شارع نابلس وتحولها لثكنات عسكرية، وفي محيط مخيمي طولكرم ونور شمس، وأقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة تنقل المواطنين.
وفي مخيم طولكرم، انتشرت قوات العدو بدورياتها الراجلة في حارتي أبو الفول وقاقون في مخيم طولكرم، حيث داهمت المنازل وخلعت الأبواب وعاثت فيها خرابا، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية لترويع السكان، كما استولت على مزيد من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
وفي حارة المقاطعة، اعتقلت قوات العدو المواطن نزار الطويل ونجله أحمد، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، حيث احتجزتهما لأكثر من 12 ساعة قبل الإفراج عنهما في ساعات الفجر الأولى، بينما تعرض عدد آخر من المواطنين للتنكيل أثناء عمليات المداهمة لمنازلهم.
وفي ضاحية اكتابا، انتشرت فرق المشاة في منطقة حي إسكان الموظفين، وتحديداً المنطقة المقابلة لمخيم نور شمس، حيث داهمت منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني.
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات العدو في مدينة طولكرم ومخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حاملا في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 آلف مواطن من مخيم نور شمس، و12 ألف آخرين من مخيم طولكرم، مخلفا دمارا واسعا في البنية التحتية ومنازل المواطنين.