«التومي» يلتقي وزير الاستثمارات السلوفاكي على هامش المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، مع وزير الاستثمارات والتنمية الإقليمية والمعلوماتية في الجمهورية السلوفاكية ريشار راسي، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة (WUF12) الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر.
وأشارت وزارة الحكم المحلي في بيان على فيسبوك أنه، “تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين، وتركز على سبل فتح ملفات جديدة للتعاون للاستفادة من الخبرات والتجربة السلوفاكية في مجالات الإدارة المحلية، وخاصة في دعم الابتكار والتحول الرقمي”.
وأبدى التومي “اهتماماً كبيراً بتطبيق أفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سلوفاكيا، والتي يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية في ليبيا”.
وفي سياق اللقاء، “وجه التومي دعوة رسمية للوزير السلوفاكي لزيارة دولة ليبيا، حيث أكد على أهمية اللقاءات المباشرة لمناقشة تفاصيل أكثر حول مجالات التعاون المحتملة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة يمكن أن تفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، مما يعزز العلاقات بين البلدين ويسهم في تبادل المعرفة والخبرات”.
من جانبه، “أشاد الوزير السلوفاكي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وأبدى استعداده لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المستقبل، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في مجالات التنمية المحلية والابتكار”.
الجدير بالذكر أن المنتدى الذي يجمع عددًا من القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف الدول، يهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط الحضري والتنمية المحلية، وذلك في سياق البحث عن حلول مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2024 - 10:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجمهورية السلوفاكية المنتدى الحضري العالمي وزير الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية للأفراد
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة محكمة النقض أهمية دورهم في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق القانونية للأفراد.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، التحديات التي تواجه محكمة النقض، وسبل تحسين الأداء القضائي، من خلال تطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز كفاءة العمل، مشدداً على أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المجتمع.
وأعرب الوزير الويس عن تقديره الكبير لجهود القضاة، وأهمية عملهم في سبيل تحقيق العدالة، وضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
وتعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في سوريا ومركزها العاصمة دمشق، وهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا في حال الطعن بالدعوى بالنقض للمرة الثانية، فإنها تتحول إلى محكمة موضوع، وتبت بالدعوى بحكم مبرم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.