بروتوكول تعاون بين "التضامن" وبنك التعمير والإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار راضي راضي رئيس الشؤون القانونية ببنك التعمير والإسكان.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحسين وتطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف وأسيوط والغربية، وذلك بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، حيث يعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد المشروعات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.
ويأتي البروتوكول في إطار مشروع زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات بدور الحضانة بمصر، والذى ينفذه البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" وبنك الطعام المصري ومعمل عبد اللطيف جميل ،والذى يستهدف تطوير البنية التحتية لدور الحضانة ورفع كفاءة مقدمى الخدمة وتحسين فرص الأمهات للالتحاق بسوق العمل وإتاحة تطبيق خطط التغذية السليمة للأطفال من خلال تقديم سلات غذائية موجهة لأطفال دور الحضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يلعب دوراً مهماً في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، فضلا عن العمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال وزيادة نسب الالتحاق بدور الحضانات في تلك المرحلة العمرية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يركز على عدة محاور أولها إعداد وتوحيد كل ما يتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، والمنهج التربوى للمرحلة العمرية من 0: 4، وإعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمى الخدمات بالحضانات، وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.
ومن جانبه أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد غانم أن دعم بنك التعمير والإسكان لمشروع "تنمية الطفولة المبكرة" يأتي في إطار إيمان البنك بأهمية المساهمة بالمشروعات القومية الهادفة إلى دعم وتحسين البيئة التعليمية والرعاية المقدمة للأطفال في أولى مراحلهم العمرية، لما لها من تأثير إيجابي على تنشئتهم وتشكيل مهاراتهم المعرفية والصحية، وهو محور أساسي ورئيسي لتنمية المجتمع المصري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار غانم إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين تماشياً مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البنك يطبق استراتيجيته للمسئولية المجتمعية من خلال المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكداً على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة والتعليم والمسكن، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن بنك التعمير والإسكان برنامج تنمية الطفولة المبكرة وزيرة التضامن مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی التعمیر والإسکان الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
الترقيات المبكرة.. مفتاح الاحتفاظ بالمواهب في سوق العمل المتغير
مؤخرًا، قرأت مقالًا مثيرًا للاهتمام بعنوان: “Research, to retain employees, promote them before the job market heats up”،( قم بترقية الموظفين، قبل أن تشتدّ حرارة سوق العمل)، والذي تناول بعمق قضية إدارة المواهب داخل المؤسسات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على سوق العمل. المقال يسلِّط الضوء على أهمية الترقية الداخلية كأداة فعالة لتعزيز استقرار الموظفين وولاءهم للشركة، ويوضح كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه الاستراتيجية لضمان استمرارية قوتها العاملة في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
من أبرز الأفكار التي استوقفتني في المقال، هو مفهوم “مفارقة القابلية للتوظيف”، والذي يشير إلى أن ترقية الموظف، قد تجعله أكثر ارتباطًا بالمؤسسة، لكنها في الوقت نفسه، تزيد من جاذبيته في سوق العمل، ممّا قد يدفعه إلى البحث عن فرص أخرى. ورغم هذا التناقض الظاهري، فقد أظهرت الدراسة التي استند إليها المقال، إن توقيت الترقية يلعب دورًا محوريًا في تحديد مدى بقاء الموظفين في المؤسسة على المدى البعيد.
فقد أوضح المقال أن الموظفين الذين يحصلون على ترقية خلال الفترات التي يكون فيها سوق العمل مفضّلًا لأصحاب العمل، أي عندما يكون هناك فائض من المواهب المتاحة للتوظيف، يكونون أقل عرضة لمغادرة الشركة لاحقًا، عندما تتحول الظروف لصالح الباحثين عن عمل. بمعنى آخر، الترقية ليست مجرد تحسين في الراتب، أو العنوان الوظيفي، بل هي رسالة واضحة من الشركة لموظفيها، بأنها تقدِّرهم، وتؤمن بقدراتهم، ممَّا يعزّز لديهم الإحساس بالأمان الوظيفي والانتماء للمؤسسة.
أحد الجوانب اللافتة التي أشار إليها المقال، هو أن الموظفين الذين تمت ترقيتهم داخليًا، لم يكونوا فقط أكثر ولاءً للمؤسسة، بل كانوا أيضًا أكثر إنتاجية، وأداءً، مقارنة بمن تم توظيفهم من خارج المنظمة، لشغل نفس المناصب. فالموظفون الذين نشأوا داخل بيئة العمل، يعرفون ثقافة الشركة، ويتأقلمون معها بسرعة، ممّا يجعلهم أكثر قدرة على تحقيق نتائج إيجابية، وقيادة فرق العمل بفعالية.
من الدروس المهمة التي استخلصتها من المقال، هو ضرورة تبنِّي الشركات لنهج استراتيجي طويل الأمد في إدارة المواهب. بدلاً من الاعتماد على قرارات ترقيات متأثرة بالظروف الراهنة لسوق العمل، يجب على المؤسسات الاستثمار المستدام في تطوير موظفيها، ممّا يعزز ولاءهم ويقلل من مخاطر تركهم للشركة، خصوصًا في فترات الازدهار الاقتصادي، حيث تتزايد فرص الهجرة الوظيفية.
إن أهمية توقيت الترقية، لا تقل عن الترقية ذاتها، حيث ينبغي للشركات ترقية موظفيها عندما تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقرارًا، وليس فقط عندما يصبح التوظيف الخارجي صعبًا. هذا النهج لا يعزز ثقة الموظفين في مستقبلهم الوظيفي داخل المؤسسة فحسب، بل يجنِّب الشركات التكاليف الباهظة الناتجة عن فقدان المواهب، والاضطرار إلى إعادة التوظيف والتدريب.
كنت قد كتبت سابقًا عن تسرُّب المواهب من الشركات، وكيف تعاني المؤسسات من فقدان موظفيها بعد استثمارها في تطويرهم، وهو تحدٍّ كبير يواجه العديد من القطاعات. من وجهة نظري، إذا بدأت الشركات في تبنِّي هذا النهج المتمثل في إعطاء الأولوية للترقيات الداخلية في الوقت المناسب، فإنها ستتمكن من تقليل معدلات التسرُّب الوظيفي بشكل كبير، ممَّا سيؤدي إلى تحّسين الأداء العام للمؤسسة، ويخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا تعزِّز الإنتاجية والنجاح المستدام.
jebadr@
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار