المراقب المالي: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الإسرائيليين ويزيد من عبء المعيشة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنغلمان، تقريرا مثيرا للجدل يكشف عن تزايد عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين الإسرائيليين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 2.9% و6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفاد التقرير، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست، بأن هذه الزيادات جاءت نتيجة لتخفيض عدد العاملين في الصناعات الغذائية بنسبة 18%، إلى جانب تقليص الإنتاج في المصانع بنسبة 50%.
ويتناول تقرير المراقب المالي قضايا التركيز المرتفع في أسواق الأغذية والسلع النهائية، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتميز بتركيز عالٍ في سوق الأغذية"، إذ تعتمد على عدد محدود من الشركات الكبرى، ما يجعلها عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار.
وأعرب إنغلمان عن قلقه من "عدم اتخاذ المسؤولين الحكوميين إجراءات جادة للحد من هذا التركيز"، مؤكدا أن هذا الوضع له "آثار مباشرة على تكلفة المعيشة".
وأكد أن المواطنين الإسرائيليين يرزحون تحت ضغط التكاليف المتزايدة، وقال "لا يمكننا قبول عدم اتخاذ أي إجراءات فعلية لتخفيض الأسعار أو تعزيز التنافسية في السوق".
قدرة شرائية محدودة
وأشار التقرير إلى فجوة هائلة في القدرة الشرائية لدى الإسرائيليين، إذ جاءت أقل بنسبة 300% من قدرة المستهلكين في دول مثل فرنسا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وذلك عند النظر إلى الأجور مقابل أسعار المنتجات.
وأوضح إنغلمان أن الإسرائيليين "يكافحون للحصول على الأساسيات بأسعار تنافسية"، لافتا إلى أن أسعار الأغذية، باستثناء الفواكه والخضروات، ارتفعت بنسبة 23% منذ عام 2011، بينما ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 37% خلال الفترة نفسها.
نقص التنافسية والتأثير على الأسعارويمتد تركيز السوق إلى 36 من أصل 38 فئة صناعية، حيث تسيطر 3 شركات على أكثر من 85% من الحصة السوقية في 20 فئة من هذه الفئات، وفقا لما أورده تقرير المراقب.
ويشير التقرير إلى أن متوسط الحصص السوقية للشركات الكبرى بلغ 84% في جميع الفئات، مما يعكس مستوى مرتفعا من التركيز الذي يُعد غير مسبوق في الأسواق المنافسة.
وعلى الرغم من تراجع حصة الخمسة الكبار في السوق من 42.7% عام 2017 إلى 37.5% في عام 2022، لا يزال السوق خاضعا لهيمنة عدد قليل من الموردين.
وانتقد التقرير أيضا قلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة ارتفاع تكلفة المعيشة، فلم تجتمع هذه اللجنة سوى 7 مرات منذ تأسيسها في يونيو/حزيران 2023، على الرغم من تزايد الأسعار وتأثير الحرب على الاقتصاد.
ودعا إنغلمان القيادة السياسية إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات والتأكد من تحديثها للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز التنافسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: السبائك أفضل وسيلة للاستثمار في الذهب
قال أسامة زرعي، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق الذهب، إن الذهب يُعد أداة مثالية للاستثمار والتحوط، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
وأوضح زرعي أن الذهب يُستخدم كوسيلة للتحوط ضد التضخم المتسارع في حالة عدم استقرار العملة المحلية، بينما يكون الاستثمار فيه مناسباً عند استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار زرعي إلى أن الذهب كان ثالث أقوى أصل استثماري خلال عام 2024، مستفيداً من خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية، بجانب المخاوف من الركود الاقتصادي وصعود الدولار.
وأضاف أن هناك تشابهاً كبيراً بين الظروف الحالية وعام 2008، حيث استفاد الذهب وقتها من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
فيما يخص السوق المحلية، أكد زرعي أن سوق الذهب ما زال يعاني من عشوائية في التسعير، نتيجة غياب الضوابط الكافية.
وأوضح أن الأسعار في السوق المحلي تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، وهي العرض والطلب، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والسعر العالمي للأوقية.
وأشار زرعي، إلى أن السبائك تعتبر من أفضل الخيارات للاستثمار والادخار في الذهب، لأنها تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تحمل تكلفة مصنعية أعلى.
وأوضح أن السبائك شهدت إقبالاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مما دفع الشركات المنتجة إلى توسيع إنتاجها من السبائك وتطوير تصاميمها لتلبية الطلب المتزايد.
أكد زرعي، أن الذهب يظل الخيار الأفضل للاستثمار نظراً لسهولة تسييله وإمكانية تجزئته، مما يُسهل عملية البيع في الأوقات المناسبة التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار، والشراء في فترات الانخفاض، بالإضافة إلى السبائك، أشار زرعي إلى أن المشغولات الذهبية البسيطة مثل المشغولات السادة تُعد خياراً جيداً للمستثمرين الذين يفضلون الجمع بين الاستثمار والاحتفاظ بالزينة الذهبية.
وقال إن الذهب يبقى الخيار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يوفر أماناً مالياً ضد تقلبات السوق ويتيح فرصاً استثمارية مربحة، مع تأكيد الحاجة إلى تنظيم أفضل للسوق المحلية لتحقيق مزيد من الشفافية في التسعير.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء