الجمهوريون يستعيدون السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استعاد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي بعد أن خسر الحزب الديمقراطي الأغلبية بفارق مقعد واحد، محققين ما وصف مسبقا بأنه الهدف الأكثر قابلية للتحقق في انتخابات هذا العام.
ويتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو، ويمثل كل ولاية أميركية عضوان اثنان، وتمتد العضوية في المجلس 6 سنوات بموجب دستور الولايات المتحدة.
وحصل الجمهوريون على مقعدين جديدين في مجلس الشيوخ، إذ فاز بيرني مورينو رجل الأعمال المدعوم من قبل مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على السيناتور الديمقراطي شيرود براون في أوهايو، وفاز جيم جاستيس (حليف ترامب) بالمقعد الذي كان يشغله سابقا جو مانشين في فرجينيا الغربية.
كما دافع الجمهوريون عن مقاعدهم أمام التحديات الديمقراطية، إذ فاز تيد كروز في تكساس على كولين أولريد، وتفوق ريك سكوت في فلوريدا على ديبي موكارسيل-باول.
وفي نبراسكا، شن المنظم النقابي دان أوزبورن حملة مستقلة ناجحة بشكل مفاجئ للإطاحة بالسيناتورة الجمهورية ديب فيشر، لكن فيشر تمكنت في النهاية من الاحتفاظ بمقعدها.
وإذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الاقتراع الرئاسي فقد تمنحه السيطرة على مجلس الشيوخ دفعا كبيرا في تطبيق برنامجه وتعيين قضاة جدد في المحكمة الأميركية العليا النافذة جدا، وفي حال فازت الديمقراطية كامالا هاريس فقد يعني ذلك تعطيل النشاط التشريعي.
ويضع هذا الفوز الحزب الجمهوري في موقع قوي لتثبيت كبار المسؤولين الذين ستعينهم الإدارة الجديدة القادمة، وكذلك لتعيين قضاة جدد في المحكمة العليا الأميركية إذا فتحت شواغر جديدة.
ومن المتوقع أن يتقاعد قاضيان محافظان على الأقل هما كلارنس توماس وصامويل أليتو خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تحيط التكهنات بشأن صحة القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور إحدى القضاة الثلاثة الليبراليين في المحكمة.
ويزيد انتقال السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين زخم السباق لخلافة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي أعلن أنه سيتقاعد بعد الانتخابات.
ومن بين المتنافسين الرئيسيين لخلافته جون ثون من داكوتا الجنوبية، والسيناتور جون كورنين من تكساس، وريك سكوت من فلوريدا، وسيحصل الفائز على المنصب كزعيم للأغلبية في مجلس الشيوخ.
وأعلن كورنين ترشحه للقيادة فور فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس الشيوخ، بحسب وكالة أسوشيتد برس، مؤكدا في بيان على خبرته بالعمل مع أعضاء الحزب الجمهوري وتقديمه الدعم كعداد الأصوات للحزب خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.
وقال الجمهوري من تكساس "كما قلت، هذه الانتخابات ليست عنا، بل عما هو أفضل للمؤتمر وللأمة، أتطلع للعمل مع الرئيس ترامب وأغلبيتنا المحافظة الجديدة لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى من خلال إعادة عمل مجلس الشيوخ".
ويواجه الديمقراطيون خريطة انتخابية صعبة، خاصة مع تقاعد عدد من أعضائهم أو ترشحهم في ولايات ذات نزعة جمهورية.
ومن بين أبرز المؤشرات على هذا التحدي هو تقاعد السيناتور جو مانشين عن ولاية فرجينيا الغربية، والذي كان ديمقراطيا وسطيا قبل أن يعلن استقلاله مؤخرا.
وقد فاز بالمقعد المرشح الجمهوري لمنصب حاكم الولاية جيم جاستس الذي هزم الديمقراطي جلين إليوت عمدة مدينة ويلينغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیطرة على مجلس الشیوخ الحزب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.