مع بدء تسجيل المرشحين.. 13 مفهوماً على الإماراتيين معرفتها بشأن العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مع إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزيتها لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، بدأت أولى خطوات إقامة العرس الوطني الديمقراطي، ويتوجب على المواطنين الإماراتيين معرفة 13 مفهوماً هاماً بشأن العملية الانتخابية.
24 يلقي الضوء على هذه المفاهيم التي حددها قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وأول هذه المفاهيم.. "الناخب" وهو "كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها"، و المفهوم الثاني "المرشح" ويمثّل "الناخب الذي يُقبل طلب ترشحه لعضوية المجلس، ويرد اسمه ضمن قوائم المرشحين النهائية". اللجنة والمركز
أما المفهوم الثالث فهو "لجنة إدارة الانتخابات" والتي عرفها القرار على أنها "الجهاز التنفيذي (الإداري والمالي والفني) لإدارة العملية الانتخابية، ويمثل مفهوم "مركز الانتخاب" المكان الذي تحدده اللجنة الوطنية لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات سواء داخل الدولة أو خارجها.
ومن المفاهيم الهامة في العملية الانتخابية، "الانتخابات التكميليـة" والمقصود بها "الانتخابات التي تجرى عند زيادة عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بشكل متساو، وعلى عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.
ويمثّل مفهوم "اللجنة الفرعية" أي لجنة تشكلها اللجنة الوطنية للمساهمة في تنفيذ العملية الانتخابية بكافة جوانبها، أما "لجنة الفرز" فهي لجنة الفرز المركزية التي تُشكل برئاسة رئيس اللجنة الوطنية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وأي ممن يُرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص".
و يتعلق مفهوم " لجنة الطعون" باللجنة المنوط بها نظر كافة الطعون الانتخابية، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية، و يتصل مفهوم"لجنة الإمارة" باللجنة التي تُشكل في كل إمارة للقيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.
مركز الانتخابو تمثل "لجنة مركز الانتخاب" اللجنة المنوط بها إدارة مركز الانتخاب، وتُشكل من رئيس يعاونه نائب أو أكثر، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ممن يُرى الاستعانة بهم.
كما وأنه يتوجب على المواطن الإماراتي معرفة "لجنة الأنظمة الذكية"، وهي اللجنة المنوط بها إدارة وتشغيل ومراقبة جميع البرامج والتطبيقات الرقمية الخاصة بكافة جوانب العملية الانتخابية، وبما يضمن استمراريتها في جميع مراحلها، بالإضافة إلى معرفة المقصود بـ"الأدلة الانتخابية" وهي مجموعة التعليمات الإجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية.
أيضاً يجب أن يتعرف المواطن سواء كان مرشحاً أو ناخباً على أنظمة التصويت، وهي 4 أنواع أولها "نظام التصويت عن بُعد"، وهو نظام التصويت الذكي الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية، ويليه "نظام التصويت الإلكتروني": هو نظام التصويت الذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة.
أما النظام الثالث "نظام التصويت الهجين" فهو "نظام التصويت المختلط الذي يجمع بين نظام التصويت عن بُعد ونظام التصويت الإلكتروني".
ويفتح النظام الرابع "التصويت المبكر" باب التصويت أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخاب الرئيس، وذلك خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة الوطنية ووفق نظام التصويت الهجين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العملیة الانتخابیة اللجنة الوطنیة نظام التصویت
إقرأ أيضاً:
حل أزمة ليبيا يقترب.. البعثة الأممية تنهي تشكيل اللجنة الاستشارية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها في المراحل النهائية من فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية للبعثة في المرحلة القادمة.
وجددت البعثة التأكيد على أن دور اللجنة محدد بسقف زمني، ويقتصر على تقديم مقترحات وخيارات، ولا يشمل اتخاذ قرارات أو إصدار تعيينات من أي نوع.
وتعتزم البعثة الأممية تشكيل لجنة استشارية تمثل المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم، وإنهاء الانقسام، والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية ستوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيًا في القوانين الانتخابية.
كما سيكون من مهام اللجنة وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة.
أما بقية عناصر العملية السياسية، فتشمل الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وسبق أن أكدت البعثة أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوًا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30%.
وستكون مهمة اللجنة محددة زمنيًا ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6.
كما ستعمل على وضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات، مما يسمح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم.
وشددت البعثة على أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلًا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية وليست هيئة لاتخاذ القرار، مما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية