سبيل الشوربجي في القدس.. وقف سقاية تحول إلى مسجد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سبيل مسجد الشوربجي هو أحد الأسبلة التاريخية في مدينة القدس، بني عام 1865، ويقع في منطقة مهمة داخل البلدة القديمة قرب المسجد الأقصى المبارك. بني في البداية سبيلا لسقاية العابرين، ثم تحول فيما بعد إلى مسجد.
الموقعيقع سبيل مسجد الشوربجي في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة في القدس، بالقرب من باب العامود، وتحديدا عند مفترق الطرق حيث الطريق المؤدية إلى خان الزيت، وطريق الجبشة، وطريق حارة السعدية وطريق الوادي.
ويشكل السبيل الجانب الغربي من بداية طريق الوادي الشمالية.
التاريخبُني السبيل في عهد الدولة العثمانية عام 1685 (1097هـ) على يد الحاج عبد الكريم بن الحاج مصطفى الشوربجي، الذي كان مسؤولا عن توفير الشوربة للجنود العثمانيين.
بني السبيل لمعالجة نقص المياه في البلدة القديمة، وكان أول محطات مسار الأسبلة في البلدة القديمة، وكان مخصصا لتوفير المياه للمارة فقط.
كان فيه حوض لجمع المياه وبه أدوات نحاسية، حسب ما تشير إليه الوقفية المحفوظة في سجلات محكمة القدس الشرعية، وما تدل عليه اللوحة التذكارية التي توجد على واجهة السبيل الشمالية، إذ كتب عليها:
عبد الكريم الجوربجي أنشأ السبيل كي يستقى منه عطاشى الواردين
يرجو به الزلـفى من الله الـجلـيل والمن والإحسان من مولى معين
يا فـاضلا بادر إلـى تـاريــخــه وقل شرابا من سلسبيل أو مــعين
تم تحويله لاحقا إلى مسجد مع منتصف القرن العشرين. وهو قريب من المسجد الأقصى، ويرتاده المصلون من أصحاب المحلات المجاورة والمارة والزوار.
العمارة والتصميميتكون السبيل من حجرة واحدة مربعة لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار، فتح فيها في الواجهة الشمالية شباك مزدوج، وتعلوها قبة مدببة ضحلة، وتحتها حوض لتجميع المياه.
والسبيل بسيط التكوين يعكس من جهة عمارة القرن الـ17، ومن جهة أخرى الإمكانيات المتواضعة لمواطن كريم أحب أن يقدم صدقة جارية من حر ماله، على عكس المنشآت السلطانية أو الأميرية التي كانت تحظى بالزخرفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات البلدة القدیمة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.