إسرائيل.. التماس قضائي لإلغاء قرار إقالة غالانت
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قدمت منظمتان مدنيتان ورؤساء جامعات بإسرائيل، الأربعاء، التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد قرار إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت.
وطلب الملتمس الذي تقدمت به "الحركة من أجل جودة الحكم" ومنتدى "السور الواقي لإسرائيل" من المحكمة إصدار أوامر بتجميد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بإقالة غالانت ومنع تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بديلا عنه.
وادعى الالتماس أن إقالة وزير الدفاع في خضم حرب متعددة الساحات تم لاعتبارات خارجية تتعلق بالحفاظ على الائتلاف، وأن "القرار ملوث للغاية يرقى إلى مستوى عدم المعقولية".
وقال رئيس حركة جودة الحكومة المحامي إليعاد شارغا، إن قرار رئيس الوزراء في خضم الحرب في غزة ولبنان "عمل غير مسؤول ويعرض الأمن للخطر".
وأضاف: "سنطالب المحكمة العليا بالتدخل الفوري".
مظاهرات حاشدة في إسرائيل بعد قرار إقالة وزير الدفاع تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، مساء الثلاثاء، في أنحاء مختلفة بإسرائيل احتجاجا على إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع، الثلاثاء، بعد خلافات خرجت إلى العلن بشأن حرب غزة وعيّن مكانه وزير الخارجية كاتس.
وفي سياق متصل، يعقد رؤساء أحزاب المعارضة اجتماعا، ظهر الأربعاء، لمتابعة التطورات السياسية على هذا الصعيد، ومن المفترض أن يدلوا بكلمة مشتركة لوسائل الإعلام لاحقا.
وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، مساء الثلاثاء، في أنحاء مختلفة بإسرائيل احتجاجا على إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.
وأفاد مراسل الحرة في تل أبيب، باعتقال نحو 40 متظاهرا، واندلاع مواجهات في احتجاجات بالقرب من منزل نتانياهو في شارع غزة في القدس، وفي منطقة شارع 1 وفي حيفا ومدن أخرى.
وشابت علاقة نتانياهو وغالانت سلسلة خلافات بشأن إدارة الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس، عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال نتانياهو في بيان، بشأن قراره إقالة غالانت إنّ "الثقة تآكلت على مدى الأشهر الماضية. في ضوء ذلك، قررتُ اليوم إنهاء ولاية وزير الدفاع"، مضيفا أنه عيّن كاتس مكانه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إقالة وزیر الدفاع رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603